پشت‌پرده افزایش پایه پولی از کانال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای پایه پولی بحران‌ساز شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی نشان می‌دهد پایه پولی کشور در پایان فروردین ماه امسال به ۸۸۷ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل توجه ۴۵ درصد، افزایش داشته است.
جزییات این گزارش نشان می‌دهد در میان اجزای پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش ۴۵ درصدی پایه پولی طی یکسال اخیر (از فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲) داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل مهمِ تعیین‌کننده پایه پولی در یک کشور شناخته می‌شود.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی در پایان فروردین ماه امسال مسبب ۳۴.۷ درصد از رشد ۴۵ درصدی پایه پولی بوده است؛ به بیان دیگر از ۱۰۰ درصد علت اصلی رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه امسال، بیش از ۷۷ درصد علت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برمی‌گردد.
مقایسه سهم اجزای پایه پولی از رشد آن در پایان فروردین امسال نسبت به پایان فروردین سال گذشته نشان از یک تغییر قابل تامل دارد.
در فرودین سال گذشته، رشد پایه پولی معادل ۳۱.۵ درصد و مهمترین عاملی این رشد نیز افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود (عموما خالص دارایی‌های بانک مرکزی در صورتی افزایش پیدا می‌کند که بانک مرکزی بنا به هر دلیلی نخواهد ارزی را که از دولت خریداری کرده در بازار بفروشد یا می‌تواند ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز باشد)، اما این عامل در فروردین ماه امسال به سمت بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی شیفت پیدا کرد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان فروردین امسال شده است.
از ۱۰۰ درصد علت اصلی رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال گذشته، تنها حدود ۱۹ درصد به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برمی‌گشت، اما این سهم در فروردین امسال به طرز سوال برانگیزی به بیش از ۷۷ درصد علت رشد پایه پولی رسیده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان فرودین ماه امسال با رشد ۱۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۵۵.۴ همت رسیده است.
طی یکسال اخیر تسهیلات تکلیفی دولت، فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد کرده تا جایی که رییس کل بانک مرکزی از دولت به عنوان مهمترین عامل ناترازی بانک‌ها نام برده است.
به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال تعهداتی بوده که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها برای اجزای این تعهدات و ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند.
برخی بانک‌های ناتراز نیز در جهت رفع ناترازی و برخی اصلاحات ساختاری اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده که این نیز خود عاملی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است.
نکته قابل‌توجهی دیگری که وجود دارد این است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی در فروردین ماه امسال در حالی کاهش یافته که مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی افزایش داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶.۴ درصد افزایش یافته و به بیش از ۷۸۵ همت رسیده است. باوجود اینکه در پایان فروردین ماه امسال خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی کاهش ۹۸ درصدی یافته، اما همچنان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها حدود ۲ برابر بدهی‌اش به بانک مرکزی است، به بیان دیگر اگر دولت نصف بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، سیستم بانکی دیگر هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و حجم پایه پولی تا سطح قابل توجهی کم می‌شود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند به رشد پایه پولی کمک کند، اما باید به دقت مدیریت شود تا تبعات منفی آن کاهش یابد. بانک مرکزی باید به دقت بدهی بانک‌ها به خود را مدیریت کند تا به حداقل رساندن تاثیرات منفی آن بر بازار مالی و اقتصاد کمک کند.
