۴۴۰ بازرگان از صادرات منع شدند
داده‌های گمرک نشان می‌دهد، در ۵ ماهه نخست سال جاری صادرکنندگان موفق به صادرات ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شدند. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت این میزان صادرات کالا‌های غیرنفتی که به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید تجارت چمدانی بوده از حیث ارزش نسبت به سال قبل ۸.۵۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی کارشناسی گمرک نشان می‌دهد، عمده دلیل کاهش ارزش صادرات، کاهش قیمت جهانی کالا‌های صادراتی پتروشیمی است. موضوعی که پیشتر «اکوایران» به آن پرداخته بود. اما مسئله اینجاست که میزان کالا‌های صادراتی به لحاض وزنی هم کاهشی بوده است. مرور داده‌های گمرک نشان می‌دهد، در ۵ ماهه ۱۴۰۱ ایران ۴۴ میلیون تن کالا صادر کرده است.
نکته دیگر این است که نوع کالا‌های صادراتی ایران نیز درحال تغییر است. مثلا در حوزه کشاورزی به اینجا اینکه صادرات پسته و زعفران در بازار‌های جهانی بدرخشد، هندوانه به عنوان میوه آب بر در صدر کالا‌های صادراتی قرار دارد.
به گفته اکثر صادرکنندگان یکی از دلایل کاهش صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
ماجرای رفع تعهد ارزی
از اردیبهشت سال ۹۷ به بعد موضوع بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان در دستور کار دولت قرار گرفت. موضوعی که منجر به کاهش صادرات گروه‌های کالای مهمی همچون پسته، زعفران، فرش و برخی از محصولات صنعتی شد. بار‌ها بازرگانان نسبت به این موضوع اعتراض کردند. اما هنوز دولت هیچ اقدام تغییر قابل توجهی در سیاست‌هایش اعمال نکرده است.
بلکه از ابتدای سال جاری به گفته مهدی ضیغمی رئیس کل سازمان توسعه تجارت به دنبال تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی است که تاکنون نتوانستند تعهدات ارزی خود را اجرا کنند.
او در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است. در مرحله اول، با توجه به اختیارات وزارت صمت در بند ۶ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، همه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند به‌صورت هفتگی پایش شدند و در صورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد بود، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال می‌شد و در نهایت بعد از یک ماه در صورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده بود، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تاکنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.
ضیغمی گفت: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است. ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آن‌ها فرانرسیده است، اما بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آن‌ها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله دارد و مشکوک هستند، توسط سامانه شناسایی می‌شوند و به آن‌ها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت ارائه نشدن مستندات و اثبات نداشتن سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند.
ضیغمی با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده، ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم. مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است همه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کند و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند، با این سازوکار افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا می‌کنند و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادراتشان محدود می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده ندارد و بنابراین امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آن‌ها از اطمینان کافی برخوردار نیست، وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریبا کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.
در مورد موضوع رتبه بندی و سقف میزان صادرات نیز ضیغمی گفت:امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است، این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله بازنگشتن ارز و رواج کارت‌های یک‌بار مصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.
