واکنش سازمان خصوصی‌سازی به نامه احمد توکلی
در جوابیه سازمان خصوصی آمده است:
"جناب آقای احمد توکلی
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و تشکیک در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و سران قوا که در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت‌ها و یا سوء تفاهم‌های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.
۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیتر‌های جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولد سازی دارایی‌های دولت محفوظ است.
۲. شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعا‌هایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولد سازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض‌های غلط و استنتاج‌های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه‌ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آنرا به رشته تحریردرآورده است.
۳. براساس ماده ۱۵آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند۲ مصوبه شصت وهفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های دولت دردستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریزمی شود. نیمی ازمبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.
درتبصره۲و۱این ماده قانونی آمده که «درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های مازاد هراستان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.» در تبصره۳ نیزعنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده درمصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید».
۴. در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.»
۵. ابهام‌ها و اتهام‌هایی که لابد از کم اطلاعی آقای توکلی ازنحوه هزینه‌های کارمزد در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت ناشی شده، به روشنی درتبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه بدون نیاز به استفساریه و کاملا شفاف تصریح کرده که «بخش هزینه‌های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه‌های مترتب برفرایند مولدسازی ازجمله هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی وتثبیت مالکیت، مشاوره وامکان سنجی، کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ وفرهنگ سازی عمومی، هزینه‌های اداری، ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه‌های واگذارنده، دست اندرکاران، مجریان واشخاصی که در امر مولد سازی فعالیت موثر می‌نمایند، خواهد بود.»
۶. این درحالی است که قانونگذار برای نظارت برنحوه هزینه کرد کارمزد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه علاوه بر اینکه عنوان کرده «گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هرشش ماه یکبار به هیأت عالی واگذاری ارائه می‌شود» درعین حال برای اطمینان از نظارت و شفافیت کامل، سازمان حسابرسی را موظف کرده که «عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشاء نماید.»
۷. در ماده ۱۶ این آیین نامه نیزهمچون ماده ۴ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی برای فرهنگ سازی عمومی در اجرای طرح مولد سازی دارایی‌ها جایگاه موثری قائل شده و اعلام کرده «مجری مجاز است به منظور فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزار‌های اطلاع رسانی استفاده نماید.» همچنین با تاکید بر اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید.» عنوان شده که «تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد.»
۸. بر اساس قوانین کشور مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده ناشر و همچنین نشردهنگان آن بوده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های دولت بنابرتکالیف قانونی خود و راستای استیفای حقوق دولت و ملت عزیز کشور حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای مذبور بر علیه این طرح مترقی را از سوی ناشر و نشر دهندگان آن محفوظ می‌داند.
۹. درج و نشر شایعات بی پایه و اساس در قالب نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و یا تخریب وجه اعتباری و حیثیت اشخاص با تکیه بر عناوین و تهمت‌های ناروا، رفتاری غیراخلاقی و غیر قانونی بوده و مردم را دچار تشکیک و بی اعتمادی نسبت به خدمتگزاران و دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌کند. همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
۱۰. سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی با استقبال از انتقاد‌های سازنده و پیشنهاد‌های نو به منظور اجرای مطلوب و موثر این طرح ملی که هدفی بجز تقویت و افزایش کارآیی، صرفه جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولت ندارد، ضمن تاکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولد سازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تاکید رهبرانقلاب است آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولد سازی است. "
