براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفتهی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار میگویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده دادهاند.
با این حساب، کارگران در انتظار برگزاری نشست شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد در هفتهی جاری هستند؛ این هفته باید یک نشست سهجانبه با موضوع دستمزد کارگران برگزار شود.
با این حال، هنوز دعوتنامهها به دست اعضای کارگری نرسیده؛ گویا وزارت کار هنوز برای برگزاری این نشست برنامهریزی نکرده است؛ اعضای کارگری این شورا میگویند همچنان در انتظار برنامهریزی وزارت کار و دریافت دعوتنامهها هستیم. و، اما مساله بعدی این است که آیا وزارت کار ضرورت ترمیم مزد در نیمهی دوم سال را میپذیرد و آیا اگر نشستی برگزار شود، مسالهی ترمیم مزد در دستور کار آن خواهد بود؟
در روزهای گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با قاطعیت احتمال ترمیم حقوق در نیمهی دوم سال را برای زیرمجموعههای صندوقهای کشوری و لشگری رد کرد و گفت: مزد فقط سالی یکبار ترمیم میشود؛ حالا آیا وزارت کار میپذیرد مزد کارگران باید برای نیمهی دوم امسال ترمیم شود؟
اعضای کارگری شورایعالی کار میگویند: با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمهی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونیست.
محاسبات مستقل نیز نشان میدهد کمینهی هزینههای زندگی یا همان سبد معیشت تا پایان مردادماه به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است و حداقل مزد و مزایای ۹ میلیون تومانی، نصف هزینههای زندگی را پوشش نمیدهد.
در این شرایط، نگاه کارگران به وزارت کار دوخته شده که آیا این هفته، بحث در مورد افزایش مجدد دستمزد به تالارهای این وزارتخانه کشیده میشود یا وزیر و معاون وزیر با پیش کشیدن بحثهایی مانند یارانه و کالابرگ یا چانهزنی کارگر با کارفرما، موضوع را کنار میگذارند؟