آفتابنیوز : آفتاب: نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر قرعهکشی بانکها گفت: «جوایز بانکها بیش از سقف 250 میلیون ریال تخلف محسوب شده و هیأت نظارت بر قرعهکشی بانکها از آن ممانعت بعمل میآورد».
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، «علیرضا پوراحمد» افزود: «بالاترین سقف جایزه در بانکها 25 میلیون تومان است و اگر تبلیغاتی مانند اعلام کردن طول و ارتفاع میزان اسکناسها انجام میشود، صرفاً کارکرد تبلیغاتی دارد و باید به زودی ساماندهی شود».
وی از ابطال قرعهکشی بانکها در صورت مشاهده کوچکترین تخلف خبر داد و گفت: «هیئت نظارت بر دور جدید، تصمیماتی اتخاذ کرده که جلوی این قبیل مسائل را میگیرد، یعنی دیگر بانکها حق ندارند بدون هماهنگی با هیئت نظارت نوع و میزان جوایز را تعیین کنند و تمامی این مسائل باید در جلسه مقدماتی تعیین شود».
پوراحمد افزود: «البته سال گذشته دولت و رئیس بانک مرکزی به بانکهایی که تبلیغات این چنین داشتند تذکر دادند ولی چون متأسفانه ضمانت اجرایی نداشت امسال مجدداً در تبلیغات برخی بانکها شاهد تکرار آن هستیم».
نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر قرعهکشی بانکها اضافه کرد: «ما هم به اعتبار دستگاه قضا و حوزه هیئت نظارت تکلیفی برای برخورد با این گونه تبلیغات نداریم، بانک مرکزی ناظر این گونه مسائل است و باید با تخلفات برخورد کند، البته پیشنهاداتی در این خصوص داشتیم و در رویکرد جدید جلوی این قبیل تبلیغات را میگیریم».
پوراحمد گفت: «هیئت نظارت بر این امر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دادستانی کل کشور تشکیل شده است، که مسئولیت اصلی با دستگاه قضائی است که ریاست این هیئت را بر عهده دارد».
وی در خصوص احتمال اجرا نشدن وعدههای بانکها در خصوص تبلیغاتشان گفت: «ما در جلساتی که برای بانکها میگذاریم از مراحل مقدماتی بر کار نظارت داریم و این امر شامل نوع جوایز هم میشود».
پوراحمد ادامه داد: «پس از قرعهکشی هم جوایز اول باید به تأیید هیئت نظارت برسد بعد تحویل برندگان شود و پس از تحویل هم باید رسید تحویل مکتوب بانکها تهیه شود و همراه فایل برندگان در اختیار دستگاه قضائی قرار گیرد».
نماینده دادستان کل کشور در امور قرعهکشی بانکها افزود: «هیئت نظارت بیشتر نقش پیشگیری دارد اما تخلفات در این زمینه آئیننامه خاص خود را دارد و ما در صورت مشاهده تخلف، قرعهکشی را ابطال میکنیم».
پوراحمد درباره درآمد بانکها از قرض الحسنه گفت: «بانکها آئیننامه و دستورالعملی در خصوص قرض الحسنهها دارند که بر اساس آن، پنج درصد از 2 درصد کل تابع تخصیص یافته به واریز را به بانک مرکزی میدهند، هفت درصد از آن را صرف تبلیغات میکنند، پنج درصد هم به امور فرهنگی، بهداشتی با اولویت مناطق جنگی و محروم تخصیص پیدا میکند».
وی با بیان اینکه این مصوبه برای سال 1368 شورای پول و اعتبار است، گفت: «البته بانکها این پنج درصد مربوط به امور فرهنگی، ورزشی و بهداشتی با اولویت مناطق محروم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدادند و بانک مرکزی خود اقدام به انجام این امور میکرد اما امسال بانکها با دستورالعملی که بانک مرکزی صادر میکند، خود موظف میشوند این پنج درصد را در امور عام المنفعه به اولویت مناطق محروم و زیر نظر بانک مرکزی هزینه کنند».