وزارت دادگستری افغانستان در پی نارضایتی‌های بین‌المللی خبر داد:
تعلیق قانون خانواده‌های شیعه افغانستان برای بررسی بیشتر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: وزارت دادگستری افغانستان اعلام کرد قانونی که برای خانواده‌های اقلیت شیعه این کشور وضع شده، برای بررسی بیشتر به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، وزارت دادگستری افغانستان عنوان کرد که این قانون را در روزنامه رسمی این کشور به چاپ نمی‌رساند.
سخنگوی این وزارتخانه به خبرنگاران گفت: «وزارت دادگستری در حال بررسی قانون و موادی از آن است که مورد اعتراض واقع شده‌اند و تا پایان بررسی‌ها، قانون منتشر نخواهد شد».
در ماده 132 این قانون آمده است: «زن ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهرش است». همچنین در این قانون، مرد موظف شده است دست‌کم در هر چهار شب، یک شب را با همسرش به سر ببرد و در هر چهار ماه، یک بار با او آمیزش جنسی داشته باشد. به زنان نیز تکلیف شده است که در صورت خواست شوهرشان برای او آرایش کنند. در ماده 137 این قانون نیز ذکر شده است که به زن پس از فوت شوهر تعلق نمی‌گیرد.
این قانون که به امضای رئیس‌جمهور افغانستان نیز رسیده با واکنش منفی از سوی کشورهای غربی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
در مقابل، طرفداران این قانون معتقدند که در آن، حقوق اقلیت شیعه این کشور به رسمیت شناخته شده است.
پیش از این، حامد کرزای نگرانی‌های بین‌المللی را ناشی از ترجمه یا تفسیر اشتباه از قانون دانسته بود.
آفتاب: وزارت دادگستری افغانستان اعلام کرد قانونی که برای خانواده‌های اقلیت شیعه این کشور وضع شده، برای بررسی بیشتر به حالت تعلیق درآمده است. به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، وزارت دادگستری افغانستان عنوان کرد که این قانون را در روزنامه رسمی این کشور به چاپ نمی‌رساند.
سخنگوی این وزارتخانه به خبرنگاران گفت: «وزارت دادگستری در حال بررسی قانون و موادی از آن است که مورد اعتراض واقع شده‌اند و تا پایان بررسی‌ها، قانون منتشر نخواهد شد».
در ماده 132 این قانون آمده است: «زن ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهرش است». همچنین در این قانون، مرد موظف شده است دست‌کم در هر چهار شب، یک شب را با همسرش به سر ببرد و در هر چهار ماه، یک بار با او آمیزش جنسی داشته باشد. به زنان نیز تکلیف شده است که در صورت خواست شوهرشان برای او آرایش کنند. در ماده 137 این قانون نیز ذکر شده است که به زن پس از فوت شوهر تعلق نمی‌گیرد.
این قانون که به امضای رئیس‌جمهور افغانستان نیز رسیده با واکنش منفی از سوی کشورهای غربی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
در مقابل، طرفداران این قانون معتقدند که در آن، حقوق اقلیت شیعه این کشور به رسمیت شناخته شده است.
پیش از این، حامد کرزای نگرانی‌های بین‌المللی را ناشی از ترجمه یا تفسیر اشتباه از قانون دانسته بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید