نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۵ را تصویب کردند.
بر این اساس، در اجرای ماده (۷) قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین میشود.