غضنفری: رهبری بر روی صندوق توسعه بسیار حساس هستند/ دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم
مهدی غضنفری در نشست خبری امروز با بیان اینکه پس از دو سال حضورم در صندوق گزارش عملکرد صندوق باید به مردم ارایه شود، اظهارداشت: با توجه به شعار سال و در راستای اجرای سیاست دولت سیزدهم، صندوق اهداف تعیین شده را محقق می‌کند که در راس آن تحقق نرخ رشد ٨ درصدی است. از این رو تغییراتی در ساز و کار اجرایی صندوق در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مجلس در دو موضوع به کمک صندوق آمد که یک موضوع ورود صندوق به طرح‌ها و سرمایه گذاری در این طرح‌ها است و این موضوع در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. مورد دیگر موافقت با مدل تهاتر مطالبات صندوق در برنامه هفتم است. در حال حاضر صندوق ١٠٠ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که پیشنهاد دادیم برای باز پس‌گیری این طلب صندوق با مدل جدید سرمایه‌گذاری IHOPE در برخی از طرح‌ها به ویژه میادین نفتی حضور داشته باشد که این مجوز در برنامه هفتم به صندوق داده شد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با تحلیل تجربه‌های ١٠ سال گذشته صندوق به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر روش داشته باشیم و صندوق تصمیم گرفت برای سرمایه گذاری در طرح‌های بالای ١٠٠ میلیارد دلار نوعی مشارکت و سرمایه گذاری را پیشنهاد دهد و از این رو باب تغییر رویه باز شد، ادامه داد: در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پیشنهاد دادیم که وارد سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی مشترک شویم چراکه امکان استخراج و فروش نفت وجود دارد و صندوق می‌تواند با مدل IHOPE وارد این پروژه‌ها شود و این یک مدل برون سپاری است. تاکید می‌کنم ما نهاد مالی هستیم و وارد حفاری میادین نخواهیم شد و این اقدام از سوی شرکت‌های تخصصی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: ابهاماتی ایجاد شد که ایا صندوق می‌خواهد بنگاه‌دار شود و کارمند‌های بیشمار داشته باشد، اما اعلام می‌کنم که صندوق وارد بنگاه‌داری نمی‌شود و بنگاه‌داری سم و سیاه‌چاله می‌دانیم و در همین ساختمان با ١٠٠ کارمند این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهیم.
دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم
غضنفری با اشاره به گزارش ١٠ سال گذشته و تسهیلات ارایه شده از سوی صندوق توسعه ملی که با عدم باز پرداخت مواجه شده گفت: در یک دهه گذشته صندوق ۶۴ طرح نیروگاهی با ٣.٧ میلیارد دلار تسهیلات پشتیبانی کرد، اما از این رقم فقط ١٠٠ میلیون دلار از اقساط وصول شده و ١.١ میلیارد دلار معوق است و مابقی هم هنوز سررسید نشده و با این روش دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم. همچنین به ۵۶ طرح طرح نفت و گاز ١۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارایه دادیم که تنها ١.٢ میلیارد دلار آن بازگشته و در این بخش هم ١٠ میلیارد دلار معوق شده‌است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق در سایر طرح‌ها هم معوقاتی دارد و در ١٠ سال گذشته ٣٧۴ طرح را پیشتیانی کرده و ٣۶ میلیارد دلار به این پروژه‌ها اختصاص داده، اما تنها ۵ میلیارد دلار بازگشته و ١٣ میلیارد دلار معوق شده‌است.
غضنفری با تاکید بر اینکه شیوه‌های گذشته منجر به بازگشت تسهیلات ارایه نشده و با این روش توسعه محقق نمی‌شود در حالیکه صندوق وظیفه توسعه را دارد، گفت: وقتی می‌گوییم تسهیلات صندوق را بازگردانید می‌گویند صندوق مانع از تولید شده در حالی که این ارقام باید به صندوق‌ها برگردد تا امکان ارایه تسهیلات به سایر پروژه‌ها باشد و اگر این تسهیلات برمی‌گشت، می‌توانستیم در پروژه‌های بعدی آب و برق و. سرمایه گذاری کنیم و امروز ناترازی در آب و برق نداشته باشیم.
وی با اشاره به مدل جدید سرمایه‌گذاری صندوق در طرح و پروژه‌ها گفت: از این پس با مدل IHOPE وارد پروژه‌ها و تامین منابع می‌شویم، اما تاکید می‌کنم این به معنای بنگاه‌داری نیست و در اساسنامه هم این موضوع آمده و در تضاد با اساسنامه نیست. در بند «ت» اساسنامه و تشریح وظایف هیات عامل آمده که هیات عامل باید پیشنهاد سرمایه گذاری در داخل و خا ج از کشور را به هیات امنا ارایه دهند و از گذشته این پنجره در اساسنامه وجود داشت و ما آن را را باز کردیم.
غضنفری تاکید کرد: توجه داشته باشید عدد درشت کشور از پول‌های آزاد شده ۶ میلیارد دلار است، اما صندوق تنها در بخش سازی پروژه‌ها ١٣ میلیارد دلار معوق دارند که باید آزاد شود. البته در این روش جدید مدل سرمایه‌گذاری، نمی‌خواهیم ارایه تسهیلات را متوقف کنیم و، اما ریسک آن را کاهش می‌دهیم.
غضنفری درباره موضوع سهم ثابت بودجه از فروش نفت و واریز عدد ثابتی از صندوق به بودجه با بیان اینکه مخالف ماده ١۴ برنامه هفتم که در فرایند تصویب قراردارد، هستیم گفت: در این باره دو معیار داریم و که اول این است که سالانه به سهم صندوق توسعه اضافه شود و از سهم دولت کم شود و اگر پیشنهاد به اجرا نرسد، پیشنهاد دیگر این است که دولت سالانه یک مبلغ ثابت را معادل ۶٠ درصد و نه بیشتر در بودجه ببینید اگر درآمد نفتی را پوشش داد سهم صندوق را بدهد در غیر این صورت مایه تفاوت آن را تا میزانی که دولت نیاز دارد را در قالب وام به دولت بدهیم. در غیر این صورت و با مدل دیگری اجرای آن را بلد نیستم و اساسا مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با تغییر رویکرد و سیاست‌ها صندوق آیا برنامه‌ای برای تغییر اساسنامه وجود دارد و آیا برای برای تغییر اساسنامه نیاز به تایید رهبری وجود دارد، تاکید کرد: هیچ حرکتی از سوی صندوق توسعه ملی برای تغییر اساسنامه وجود ندارد، اما برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تغییر اساسنامه هستند و این موضوع را بیان می‌کنند، اما تغییر اساسنامه تایید رهبری را می‌خواهد و رهبری هم بر روی صندوق بسیار حساس هستند و از این رو نمایندگان مجلس بدانند که تنها با مصوبه مجلس نمی‌توانند نسبت به تغییر اساسنامه اقدام کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره تغییر سبد ارزی صندوق با توجه به سیاست دلارزدایی دولت گفت: ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی هستیم و تصمیمات نهاد‌های بالاسری مورد احترام صندوق است و همچنین حساب‌های ارزی ما نزد بانک مرکزی است و ما هم باید رفتاری داشته باشیم که مداخله‌ای در بازار ایجاد نشود و کاملا سیاست‌های ارزی دولت را دنبال می‌کنیم.
غضنفری درباره موضوع سهم ثابت بودجه از فروش نفت و واریز عدد ثابتی از صندوق به بودجه با بیان اینکه مخالف ماده ١۴ برنامه هفتم که در فرایند تصویب قراردارد، هستیم گفت: در این باره دو معیار داریم و که اول این است که سالانه به سهم صندوق توسعه اضافه شود و از سهم دولت کم شود و اگر پیشنهاد به اجرا نرسد، پیشنهاد دیگر این است که دولت سالانه یک مبلغ ثابت را معادل ۶٠ درصد و نه بیشتر در بودجه ببینید اگر درآمد نفتی را پوشش داد سهم صندوق را بدهد در غیر این صورت مایه تفاوت آن را تا میزانی که دولت نیاز دارد را در قالب وام به دولت بدهیم. در غیر این صورت و با مدل دیگری اجرای آن را بلد نیستم و اساسا مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
غضنفری همچنین درباره ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها با اذن رهبری تاکید کرد: صندوق تابع اذن رهبری بوده و و مطاع است، اما سابقه نداشته که رهبری در موضوعات و پروژه‌ها دخالتی داشته باشند. مگر پروژه‌های خاص که مسئولان در دیدار با رهبری آن را با ایشان مطرح و درخواست کرده باشند و رهبری هم تا کنون شاید به یک دهم یک درخواست دولت‌ها پاسخ مثبت داده‌اند. اما در هیچ یک از این پاسخ‌های مثبت رهبری موضوع بلاعوض مطرح نیست و موضوع تسهیلات بوده‌است و فرایند آن هم سخت است و از مسیر نهاد‌ها عبور می‌کند.
