بیانیه حمایت رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از موسوی منتشر شد؛
13 دلیل مجاهدین برای حمایت رسمی از میرحسین موسوی
جز وفاداری به مواضع اخیر، چشمداشتی از مهندس موسوی نداریم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ایی رسما از کاندیداتوری میرحسین موسوی در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، متن این بیانیه به شرح زیر است:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر اساس مصوبه دوازدهمین کنگره در تیرماه سال گذشته، ضمن دعوت از آقای خاتمی برای حضور در عرصه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، ایشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کرد. آنچه ما را به تأکید و پایفشاری بر این موضع مصمم می‌کرد، نگرانی از روند نامبارکی بود که از سه سال پیش به این سو در عرصه‌های اقتـصادی، اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران‌های مستمر و فزاینده‌ای را بر کشور تحمیل کرده و تداوم آن، بی‌تردید هزینه‌ها و لطمات جبران ناپذیری را برای کشور و ملت ایران در پی خواهد داشت. از این رو آنچنان که در قطعنامه کنگره مذکور تأکید کرده‌ایم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت آمیز و در عین حال کم هزینه، فراروی ملت ایران «برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزیابی می‌کند.
بنابراین شرکت با عزم پیروزی در انتخابات، با هدف تغییر و ممانعت از تداوم و تثبیت روندی که نتیجه آن مطلقیت قدرت و هدم اساس جمهوریت نظام است از یک سو و تجربه نقض آشکار موازین قانونی و عملکرد غیر مسئولانه در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سویی دیگر، ما را برآن می‌داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنیم که اولاً از محبوبیت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار باشد آنچنان که اقبال عمومی نسبت به وی تأثیر اعمال نفوذهای احتمالی بر نتایج انتخابات را منتفی سازد و ثانیاً از ظرفیت و صلاحیت‌های فکری و تجربی کافی برای تغییر وضع موجود و پایان دادن به بحران‌ها و کاهش مشکلات فراروی کشور برخوردار باشد.
سازمان ضمن احترام به همه چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب، این خصوصیات را «بیش از هر کس دیگر در خاتمی» متعین می‌دید.
درحالی که همه شواهد و قرائن و به ویژه استقبال پرشور و خود انگیخته مردمی از خاتمی در سفر به سه استان فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر نوید تکرار حماسه‌ای دیگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آینده ریاست جمهوری و تغییر وضع موجود می‌داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آینده سیاسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن ابراز تأسف شدید از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسیت شرایط و محدودیت زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلافاصله رایزنی‌های فشرده‌ای را در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصمیم و موضع انتخاباتی مناسب آغاز کرد. نهایتاً متعاقب اجلاس سراسری یک روزه، متشکل از اعضای شورای‌های مرکزی و سیاسی، كمیسیون انتخابات و مسئولان شاخه‌های استانی در سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران براساس مذاکرات و توافقات به عمل آمده در این اجلاس، حمایت سازمان را از نامزدی آقای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصویب رساند.
اکنون جهت اطلاع بیشتر شما ملت عزیز از ضرورت‌ها و علل منتهی به این تصمیم، ذکر نکات زیر را لازم می‌دانیم:
1) آقای موسوی از شخصیت‌های فرهیخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در سال‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان در اداره کشور طی سال‌های دفاع مقدس در خاطره‌ها باقی است. سلامت شخصی، تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی و اعتقاد و التزام ایشان به آرمان‌های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی، از ایشان چهره‌ای محترم در نزد جامعه و فعالان سیاسی تصویر کرده است. این سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنیت مثبت و ظرفیت بالقوه اجتماعی در میان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.
2) به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ویژه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و مشارکت در اداره امور خویش که بارزترین تجلی آن انتخابات سالم، عادلانه و قانونی است، همواره یکی از مهمترین چالش‌های عرصه سیاسی کشور طی سال‌های اخیر بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخیر، پس از به قدرت رسیدن جریان حاکم كنونی و در نتیجه هماهنگ شدن بخش‌های نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید و تحدید قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد.
اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تأکید ایشان بر میزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، این امید و انتظار را قوت می‌بخشد که در صورت احراز پست ریاست جمهوری، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صیانت آراء مردم باشیم.
3) آزادی مطبوعات و چرخه آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین ارکان و شروط دموکراسی طی سال‌های گذشته، کانون منازعات سیاسی میان اصلاح طلبان و کانون‌های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکمیت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و محدودیت‌های جانکاه از سوی کانون‌های مذکور علیه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرایط برای ادامه حیات مطبوعات و رسانه‌های مستقل تضمین شده بود.
با به قدرت رسیدن حاكمان كنونی این حداقل نیز از بین رفت به طوری که احتمال انتشار روزنامه از سوی جریان‌های مستقل و یا منتقد دولت کاملاً منتفی شد. طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و یا افراد و کانون‌های حامی دولت هستند اجازه انتشار یافته‌اند. نیروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل کشور حتی در بهره‌مندی از پایگاه‌های خبری اینترنتی نیز با شدیدترین انواع فیلترینگ مواجه هستند.
سابقه فعالیت مطبوعاتی و مواضع روشن و صریح آقای موسوی در باره آزادی مطبوعات و اعتقاد ایشان به آزادی جریان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتی و تصویری در دست دولت، این امید و انتظار را قوت می‌بخشد که در صورت پیروزی ایشان در انتخابات، وضعیت نامطلوب و تأسف بار کنونی در عرصه آزادی‌های مطبوعاتی، قلم و بیان، پایان یافته و جامعه مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد بهبود نسبی در این حوزه باشد.
4) تقویت نظام حزبی و التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکید اصلاح‌طلبان بوده است. طی چهار سال اخیر حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و جایگزین کردن رابطه مستقیم و پوپولیستی با بدنه اجتماع در صدر اولویت‌های جریان حاکم در بخش سیاست داخلی قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنیت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دلیل عضویت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.
آقای موسوی فعالیت حزبی حرفه‌ای روشنی را در کارنامه خود دارد و به تحزب و ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود معتقد است. اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معیارهای مهم سازمان در حمایت از نامزدی ایشان به شمار می‌رود. از این رو در صورت پیروزی در انتخابات می‌توان به پایان یافتن نگرانی‌ها و رویکردهای ضد تحزب و محدودیت آفرین کنونی علیه فعالیت‌های حزبی امیدوار بود.
5) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی‌های سیاسی، چهره‌ای فرهنگی و خود یک هنرمند است و درک و شناخت واقع بینانه و مثبتی به مقوله فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدودیت‌های فعالان در این عرصه دارد. بنابراین جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ایشان در سطح مدیریت عالی کشور می‌تواند به پایان یافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـدیریت نـظامی و رویـکردهای امنـیتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحمیل کرده و بهبود نسبی این حوزه امیدوار باشد.
6) در سال‌های اخیر، دانشگاه و دانشگاهیان یکی از سخت ترین دوره‌های حیات خود را شاهد بوده‌اند. محروم ساختن فعالان دانشجویی منتقد از ادامه تحصیلات عالی، موج احکام تعلیق و اخراج و محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان، انحلال انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های دانشجویی مستقل در دانشگاه‌ها، تلاش برای تغییر بافت دانشگاه‌ها، صدور احکام حبس و بازداشت علیه فعالان دانشجویی منتقد، تصفیه گسترده در سطح اساتید دانشگاه از طریق موج باز نشستگی و اخراج و نهایتاً از بین بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهیان و تحمیل رؤسای فرمایشی بر دانشگاه‌ها، برخی از شاخص‌ها و نشانه‌های وضعیت نامبارک حاکم بر دانشگاه‌های کشور است.
آقای موسوی خود چهره‌ای دانشگاهی است، با توجه به دیدگاه‌های صریح ایشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه‌ها می‌توان امیدوار بود که درصورت پیروزی، این دوره پر محنت پایان یافته و شرایط بهتری بر دانشگاه‌های کشور حاکم شود.
7) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخریب ساخت‌های دموکراتیک و تضعیف بخش‌های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بیشتری یافته است تا آنجا که بنا بر آمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط کرده، به طوری که امروز باید در پایین این جدول به دنبال نام ایران گشت. برخلاف چهار سال پیش، دیگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش نمی‌رسد و از نشست سران قوا در رسیدگی به این معضل خبری نیست. بی انضباطی مالی و به هم ریختگی بخش‌های نظارتی به گونه‌ای است که بیش از یک میلیارد دلار در چرخه مالی کشور مفقود می‌شود و از سرنوشت بیش از 60 میلیارد دلار ناشی از تفاوت میزان در آمدها و هزینه‌های ارزی پیش بینی شده در قوانین بودجه کشور خبری نیست.
با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسیتی که در نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمدها در دوره مدیریت از خود نشان داده است در صورت پیروزی در انتخابات، این انتظار که ایشان با احیا و ترمیم ساختارهای تصمیم گیری و نظارتی تخریب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصمیم گیری‌ها از طریق احیای مجدد شوراهای عالی و نیز سازمان مدیریت و بـرنامه‌ریزی کـشور، انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمینه‌های سوء استفاده‌های مالی و حیف و میل بودجه بیت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.
8) توزیع قدرت یکی از اصولی‌ترین گام‌ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و همچنین دموکراتیزه کردن ساخت آن است. از جمله راه‌ها و تمهیدات در این زمینه، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئولیت‌های حکومت به جامعه از طریق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای موسوی به شوراها و تأکید صریح ایشان بر ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا می‌توان از ایشان انتظار داشت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت تحقق این عقیده که نتیجه آن تقویت بنیاد نهادهای مدنی است، حرکت کند.
9) حفظ همبستگی و ارتقای ضریب انسجام ملی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی، به ویژه در عصر حاضر، در گرو تأمین حقوق مشروع و قانونی گروه‌های اجتماعی و رفع تبعیض و تمهید شرایط مناسب برای مشارکت ایشان در قدرت و نقش آفرینی مؤثر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی است.
متأسفانه بی تفاوتی گاه عامدانه به این امر، به ویژه در سطح اقوام و مذاهب و خطای فاحش معرفت شناختی و نیز عملی در مسئله یابی و درک واقعیات و مشکلات اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رویکردها وروش‌های امنیتی و اطلاعاتی و خشونت آمیز در برخورد با اقشار مذکور طی سال‌های اخیر، هزینه‌های سنگین و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی وارد ساخته است. آثار و نتایج رویکردها و تصمیمات غلط در این زمینه در مناطق مختلف کشور و واگرایی‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرایش و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت‌ها و آگاهی‌های ملی و تاریخی نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مدیریت عالی کشور می‌تواند موجب توقف رویکردهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احیای رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوره اصلاحات نسبت به این مقولات شود.
10) تحجر و قشری گری و ترویج بدعت و خرافه و رویکردهای فرقه‌ای به نام دین و معنویت در سال‌های اخیر، دین و اندیشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش کشیده است. جریان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در اداره امور کشور، نه تنها حساسیتی دراین زمینه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترویج جمود و تحجر و فرقه گرایی افراطی و منحط به نام دین و دینداری اهتمام می‌ورزد.
با توجه به اعتقاد و پایبندی آقای موسوی به اندیشه‌های حضرت امام که حساسیت منفی ایشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنین شخصیت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سویی دیگر می‌توان امید داشت که در صورت پیروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخیر خود اظهار داشته‌اند، سیمای دین و دینداری و فکر و فرهنگ را در کشور این گونه زشت و مخدوش نبینیم.
11) شرط توسعه پایدار و همه جانبه از جمله توسعه اقتصادی و سیاسی، برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سیاسی بر بستری از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصی فعال در چنین فضایی می‌تواند ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد. طی سال‌های اخیر شاهد روند سازمان یافته حاکمیت نظامیان بر عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم. ارجاع پروژه‌های عظیم ملی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت‌های مورد عنایت که باید آنها را بخش خصوصی «خودی»! نامید طی سال‌های اخیر به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی انجامیده است.
شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و رفاه که آقای موسوی مطرح کرده‌اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در صورت عملی شدن می‌تواند زمینه‌های سالم و اطمینان بخشی برای حضور فعال و مشارکت بخش خصوصی کشور در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم آورد.
12) چنان که به مناسبت‌های دیگر تأکید کرده‌ایم نتایج رویکرد ستیزه‌جویانه و هماوردطلبانه در عرصه سیاست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاری‌های اقتصادی، کاهش چشمگیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگیر جایگاه جهانی ایران و کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه، از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی کشور قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف‌های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود.
اعتقاد آقای میرحسین موسوی به سیاست تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صریح ایشان از رفتارهای ماجراجویانه در عرصه دیپلماسی، می‌تواند در صورت پیروزی در انتخابات، چشم انداز مثبتی از روابط دیپلماتیک ایران و درنتیجه آغاز مجدد همکاری‌های اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسیم کند.
13) امروز با آشکار شدن تدریجی آثار خسارت بار سیاست‌ها و تصمیمات دولت نهم در عرصه‌های مختلف و اجماع صاحبنظران در باره افزایش تورم، کسر بودجه هنگفت، افزایش بیکاری، فقیرتر شدن اقشار محروم، افزایش اختلاف طبقاتی(برخلاف تبلیغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مدیران آینده بر مشکلات و بحران‌های پیش رو، تردید‌های جدی وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر این مشکلات و مهار آن جز در سایه مدیریتی با تجربه و منضبط ممکن نیست. آقای موسوی با اداره موفق کشور در دوره دشوار و بحرانی جنگ تحمیلی نشان داده است از تجربه و توان تحسین برانگیزی در مدیریت بحران برخوردار است. اداره کشور با درآمد سالانه بین هفت تا ده میلیارد دلار در سال‌های 65 تا 67 و همچنین دستیابی به بهترین شاخص‌های اقتصادی در طول سال‌های پس از انقلاب، در سال‌های 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزی حدود بیست میلیارد دلار سال‌های 61 و 62، علی رغم تداوم جنگ پر هزینه طی تمامی این سال‌ها و مقایسه این دستاورد با کارنامه خسارت بار دولت نهم طی سه سال و نیم اخیر با درآمد حدود 270 میلیارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پیش بینی می‌کنند.
با توجه به ملاحظات و ویژگی‌های فوق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن احترام به دیگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرایط کنونی آقای مهندس میر حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت‌های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری برای نجات كشور و بازگرداندن اداره کشور به مسیر عقلانیت و اهداف و آرمان‌های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن به مدیریت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشدید معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تنزل جایگاه کشور در عرصه جهانی دستاوردی برای ملت ایران نداشته است، رسماً از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت می‌کند و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی ایشان در انتخابات به کار خواهد گرفت.
سازمان در این حمایت و تلاش هیچ گونه انتظار و چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً از بیانات و مواضع اخیر خود ایشان استخراج شده است، ندارد.
همچنین یادآوری این نکته را ضروری می‌دانیم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر کاندیداها در میان اصلاح طلبان و به رسمیت شناختن حق گروه‌های اصلاح طلب در معرفی و تبلیغ کاندیدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستیابی به اجماع در مراحل نهایی پیش از برگزاری انتخابات تأکید داشته و به رغم حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنین سازوکاری تأکید کرده است. اکنون نیز ضمن حمایت از کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکید کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح در میان اصلاح طلبان می‌خواهیم که نهایتاً براساس نتایج نظر سنجی علمی و معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کاندیدای دارای آراء بیشتر از صحنه رقابت کنار روند.
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ایی رسما از کاندیداتوری میرحسین موسوی در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، متن این بیانیه به شرح زیر است:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر اساس مصوبه دوازدهمین کنگره در تیرماه سال گذشته، ضمن دعوت از آقای خاتمی برای حضور در عرصه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، ایشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کرد. آنچه ما را به تأکید و پایفشاری بر این موضع مصمم می‌کرد، نگرانی از روند نامبارکی بود که از سه سال پیش به این سو در عرصه‌های اقتـصادی، اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران‌های مستمر و فزاینده‌ای را بر کشور تحمیل کرده و تداوم آن، بی‌تردید هزینه‌ها و لطمات جبران ناپذیری را برای کشور و ملت ایران در پی خواهد داشت. از این رو آنچنان که در قطعنامه کنگره مذکور تأکید کرده‌ایم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت آمیز و در عین حال کم هزینه، فراروی ملت ایران «برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزیابی می‌کند.
بنابراین شرکت با عزم پیروزی در انتخابات، با هدف تغییر و ممانعت از تداوم و تثبیت روندی که نتیجه آن مطلقیت قدرت و هدم اساس جمهوریت نظام است از یک سو و تجربه نقض آشکار موازین قانونی و عملکرد غیر مسئولانه در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سویی دیگر، ما را برآن می‌داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنیم که اولاً از محبوبیت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار باشد آنچنان که اقبال عمومی نسبت به وی تأثیر اعمال نفوذهای احتمالی بر نتایج انتخابات را منتفی سازد و ثانیاً از ظرفیت و صلاحیت‌های فکری و تجربی کافی برای تغییر وضع موجود و پایان دادن به بحران‌ها و کاهش مشکلات فراروی کشور برخوردار باشد.
سازمان ضمن احترام به همه چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب، این خصوصیات را «بیش از هر کس دیگر در خاتمی» متعین می‌دید.
درحالی که همه شواهد و قرائن و به ویژه استقبال پرشور و خود انگیخته مردمی از خاتمی در سفر به سه استان فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر نوید تکرار حماسه‌ای دیگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آینده ریاست جمهوری و تغییر وضع موجود می‌داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آینده سیاسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن ابراز تأسف شدید از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسیت شرایط و محدودیت زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلافاصله رایزنی‌های فشرده‌ای را در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصمیم و موضع انتخاباتی مناسب آغاز کرد. نهایتاً متعاقب اجلاس سراسری یک روزه، متشکل از اعضای شورای‌های مرکزی و سیاسی، كمیسیون انتخابات و مسئولان شاخه‌های استانی در سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران براساس مذاکرات و توافقات به عمل آمده در این اجلاس، حمایت سازمان را از نامزدی آقای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصویب رساند.
اکنون جهت اطلاع بیشتر شما ملت عزیز از ضرورت‌ها و علل منتهی به این تصمیم، ذکر نکات زیر را لازم می‌دانیم:
1) آقای موسوی از شخصیت‌های فرهیخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در سال‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان در اداره کشور طی سال‌های دفاع مقدس در خاطره‌ها باقی است. سلامت شخصی، تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی و اعتقاد و التزام ایشان به آرمان‌های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی، از ایشان چهره‌ای محترم در نزد جامعه و فعالان سیاسی تصویر کرده است. این سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنیت مثبت و ظرفیت بالقوه اجتماعی در میان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.
2) به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ویژه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و مشارکت در اداره امور خویش که بارزترین تجلی آن انتخابات سالم، عادلانه و قانونی است، همواره یکی از مهمترین چالش‌های عرصه سیاسی کشور طی سال‌های اخیر بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخیر، پس از به قدرت رسیدن جریان حاکم كنونی و در نتیجه هماهنگ شدن بخش‌های نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید و تحدید قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد.
اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و تأکید ایشان بر میزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، این امید و انتظار را قوت می‌بخشد که در صورت احراز پست ریاست جمهوری، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صیانت آراء مردم باشیم.
3) آزادی مطبوعات و چرخه آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین ارکان و شروط دموکراسی طی سال‌های گذشته، کانون منازعات سیاسی میان اصلاح طلبان و کانون‌های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکمیت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و محدودیت‌های جانکاه از سوی کانون‌های مذکور علیه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرایط برای ادامه حیات مطبوعات و رسانه‌های مستقل تضمین شده بود.
با به قدرت رسیدن حاكمان كنونی این حداقل نیز از بین رفت به طوری که احتمال انتشار روزنامه از سوی جریان‌های مستقل و یا منتقد دولت کاملاً منتفی شد. طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و یا افراد و کانون‌های حامی دولت هستند اجازه انتشار یافته‌اند. نیروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل کشور حتی در بهره‌مندی از پایگاه‌های خبری اینترنتی نیز با شدیدترین انواع فیلترینگ مواجه هستند.
سابقه فعالیت مطبوعاتی و مواضع روشن و صریح آقای موسوی در باره آزادی مطبوعات و اعتقاد ایشان به آزادی جریان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتی و تصویری در دست دولت، این امید و انتظار را قوت می‌بخشد که در صورت پیروزی ایشان در انتخابات، وضعیت نامطلوب و تأسف بار کنونی در عرصه آزادی‌های مطبوعاتی، قلم و بیان، پایان یافته و جامعه مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد بهبود نسبی در این حوزه باشد.
4) تقویت نظام حزبی و التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکید اصلاح‌طلبان بوده است. طی چهار سال اخیر حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و جایگزین کردن رابطه مستقیم و پوپولیستی با بدنه اجتماع در صدر اولویت‌های جریان حاکم در بخش سیاست داخلی قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنیت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دلیل عضویت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.
آقای موسوی فعالیت حزبی حرفه‌ای روشنی را در کارنامه خود دارد و به تحزب و ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود معتقد است. اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معیارهای مهم سازمان در حمایت از نامزدی ایشان به شمار می‌رود. از این رو در صورت پیروزی در انتخابات می‌توان به پایان یافتن نگرانی‌ها و رویکردهای ضد تحزب و محدودیت آفرین کنونی علیه فعالیت‌های حزبی امیدوار بود.
5) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی‌های سیاسی، چهره‌ای فرهنگی و خود یک هنرمند است و درک و شناخت واقع بینانه و مثبتی به مقوله فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدودیت‌های فعالان در این عرصه دارد. بنابراین جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ایشان در سطح مدیریت عالی کشور می‌تواند به پایان یافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـدیریت نـظامی و رویـکردهای امنـیتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحمیل کرده و بهبود نسبی این حوزه امیدوار باشد.
6) در سال‌های اخیر، دانشگاه و دانشگاهیان یکی از سخت ترین دوره‌های حیات خود را شاهد بوده‌اند. محروم ساختن فعالان دانشجویی منتقد از ادامه تحصیلات عالی، موج احکام تعلیق و اخراج و محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان، انحلال انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های دانشجویی مستقل در دانشگاه‌ها، تلاش برای تغییر بافت دانشگاه‌ها، صدور احکام حبس و بازداشت علیه فعالان دانشجویی منتقد، تصفیه گسترده در سطح اساتید دانشگاه از طریق موج باز نشستگی و اخراج و نهایتاً از بین بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهیان و تحمیل رؤسای فرمایشی بر دانشگاه‌ها، برخی از شاخص‌ها و نشانه‌های وضعیت نامبارک حاکم بر دانشگاه‌های کشور است.
آقای موسوی خود چهره‌ای دانشگاهی است، با توجه به دیدگاه‌های صریح ایشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه‌ها می‌توان امیدوار بود که درصورت پیروزی، این دوره پر محنت پایان یافته و شرایط بهتری بر دانشگاه‌های کشور حاکم شود.
7) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخریب ساخت‌های دموکراتیک و تضعیف بخش‌های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بیشتری یافته است تا آنجا که بنا بر آمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط کرده، به طوری که امروز باید در پایین این جدول به دنبال نام ایران گشت. برخلاف چهار سال پیش، دیگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش نمی‌رسد و از نشست سران قوا در رسیدگی به این معضل خبری نیست. بی انضباطی مالی و به هم ریختگی بخش‌های نظارتی به گونه‌ای است که بیش از یک میلیارد دلار در چرخه مالی کشور مفقود می‌شود و از سرنوشت بیش از 60 میلیارد دلار ناشی از تفاوت میزان در آمدها و هزینه‌های ارزی پیش بینی شده در قوانین بودجه کشور خبری نیست.
با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسیتی که در نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمدها در دوره مدیریت از خود نشان داده است در صورت پیروزی در انتخابات، این انتظار که ایشان با احیا و ترمیم ساختارهای تصمیم گیری و نظارتی تخریب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصمیم گیری‌ها از طریق احیای مجدد شوراهای عالی و نیز سازمان مدیریت و بـرنامه‌ریزی کـشور، انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمینه‌های سوء استفاده‌های مالی و حیف و میل بودجه بیت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.
8) توزیع قدرت یکی از اصولی‌ترین گام‌ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و همچنین دموکراتیزه کردن ساخت آن است. از جمله راه‌ها و تمهیدات در این زمینه، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئولیت‌های حکومت به جامعه از طریق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای موسوی به شوراها و تأکید صریح ایشان بر ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا می‌توان از ایشان انتظار داشت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت تحقق این عقیده که نتیجه آن تقویت بنیاد نهادهای مدنی است، حرکت کند.
9) حفظ همبستگی و ارتقای ضریب انسجام ملی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی، به ویژه در عصر حاضر، در گرو تأمین حقوق مشروع و قانونی گروه‌های اجتماعی و رفع تبعیض و تمهید شرایط مناسب برای مشارکت ایشان در قدرت و نقش آفرینی مؤثر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی است.
متأسفانه بی تفاوتی گاه عامدانه به این امر، به ویژه در سطح اقوام و مذاهب و خطای فاحش معرفت شناختی و نیز عملی در مسئله یابی و درک واقعیات و مشکلات اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رویکردها وروش‌های امنیتی و اطلاعاتی و خشونت آمیز در برخورد با اقشار مذکور طی سال‌های اخیر، هزینه‌های سنگین و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی وارد ساخته است. آثار و نتایج رویکردها و تصمیمات غلط در این زمینه در مناطق مختلف کشور و واگرایی‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرایش و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت‌ها و آگاهی‌های ملی و تاریخی نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مدیریت عالی کشور می‌تواند موجب توقف رویکردهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احیای رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوره اصلاحات نسبت به این مقولات شود.
10) تحجر و قشری گری و ترویج بدعت و خرافه و رویکردهای فرقه‌ای به نام دین و معنویت در سال‌های اخیر، دین و اندیشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش کشیده است. جریان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در اداره امور کشور، نه تنها حساسیتی دراین زمینه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترویج جمود و تحجر و فرقه گرایی افراطی و منحط به نام دین و دینداری اهتمام می‌ورزد.
با توجه به اعتقاد و پایبندی آقای موسوی به اندیشه‌های حضرت امام که حساسیت منفی ایشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنین شخصیت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سویی دیگر می‌توان امید داشت که در صورت پیروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخیر خود اظهار داشته‌اند، سیمای دین و دینداری و فکر و فرهنگ را در کشور این گونه زشت و مخدوش نبینیم.
11) شرط توسعه پایدار و همه جانبه از جمله توسعه اقتصادی و سیاسی، برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سیاسی بر بستری از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصی فعال در چنین فضایی می‌تواند ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد. طی سال‌های اخیر شاهد روند سازمان یافته حاکمیت نظامیان بر عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم. ارجاع پروژه‌های عظیم ملی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت‌های مورد عنایت که باید آنها را بخش خصوصی «خودی»! نامید طی سال‌های اخیر به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی انجامیده است.
شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و رفاه که آقای موسوی مطرح کرده‌اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در صورت عملی شدن می‌تواند زمینه‌های سالم و اطمینان بخشی برای حضور فعال و مشارکت بخش خصوصی کشور در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم آورد.
12) چنان که به مناسبت‌های دیگر تأکید کرده‌ایم نتایج رویکرد ستیزه‌جویانه و هماوردطلبانه در عرصه سیاست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاری‌های اقتصادی، کاهش چشمگیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگیر جایگاه جهانی ایران و کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه، از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی کشور قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف‌های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود.
اعتقاد آقای میرحسین موسوی به سیاست تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صریح ایشان از رفتارهای ماجراجویانه در عرصه دیپلماسی، می‌تواند در صورت پیروزی در انتخابات، چشم انداز مثبتی از روابط دیپلماتیک ایران و درنتیجه آغاز مجدد همکاری‌های اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسیم کند.
13) امروز با آشکار شدن تدریجی آثار خسارت بار سیاست‌ها و تصمیمات دولت نهم در عرصه‌های مختلف و اجماع صاحبنظران در باره افزایش تورم، کسر بودجه هنگفت، افزایش بیکاری، فقیرتر شدن اقشار محروم، افزایش اختلاف طبقاتی(برخلاف تبلیغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مدیران آینده بر مشکلات و بحران‌های پیش رو، تردید‌های جدی وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر این مشکلات و مهار آن جز در سایه مدیریتی با تجربه و منضبط ممکن نیست. آقای موسوی با اداره موفق کشور در دوره دشوار و بحرانی جنگ تحمیلی نشان داده است از تجربه و توان تحسین برانگیزی در مدیریت بحران برخوردار است. اداره کشور با درآمد سالانه بین هفت تا ده میلیارد دلار در سال‌های 65 تا 67 و همچنین دستیابی به بهترین شاخص‌های اقتصادی در طول سال‌های پس از انقلاب، در سال‌های 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزی حدود بیست میلیارد دلار سال‌های 61 و 62، علی رغم تداوم جنگ پر هزینه طی تمامی این سال‌ها و مقایسه این دستاورد با کارنامه خسارت بار دولت نهم طی سه سال و نیم اخیر با درآمد حدود 270 میلیارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پیش بینی می‌کنند.
با توجه به ملاحظات و ویژگی‌های فوق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن احترام به دیگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرایط کنونی آقای مهندس میر حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت‌های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری برای نجات كشور و بازگرداندن اداره کشور به مسیر عقلانیت و اهداف و آرمان‌های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن به مدیریت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشدید معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تنزل جایگاه کشور در عرصه جهانی دستاوردی برای ملت ایران نداشته است، رسماً از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت می‌کند و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی ایشان در انتخابات به کار خواهد گرفت.
سازمان در این حمایت و تلاش هیچ گونه انتظار و چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً از بیانات و مواضع اخیر خود ایشان استخراج شده است، ندارد.
همچنین یادآوری این نکته را ضروری می‌دانیم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر کاندیداها در میان اصلاح طلبان و به رسمیت شناختن حق گروه‌های اصلاح طلب در معرفی و تبلیغ کاندیدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستیابی به اجماع در مراحل نهایی پیش از برگزاری انتخابات تأکید داشته و به رغم حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنین سازوکاری تأکید کرده است. اکنون نیز ضمن حمایت از کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکید کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح در میان اصلاح طلبان می‌خواهیم که نهایتاً براساس نتایج نظر سنجی علمی و معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کاندیدای دارای آراء بیشتر از صحنه رقابت کنار روند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید