مهران مدیری، مسئله شرعی و حق‌الناسی که باقی مانده
خبر ممانعت از صدور مجوز برای برنامه جدید مهران مدیری و تکذیبیه متعاقب آن از سوی صادرکننده مجوز یکی از صد‌ها شایعاتی است که به واسطه فضای مجازی و نبود امکان نظارت صحیح بر آن به وجود آمد، اما نکته پنهان و مهمتر این اتفاق، فقدان ضمانت تولید و انتشار برنامه‌هایی نظیر آن است که نیمه ماندن آن‌ها بار‌ها اتفاق افتاده است.
این اتفاق ناخوشایند دو نتیجه منفی دارد که در طولانی‌مدت به بی‌اعتمادی مخاطب درباره تولیدات شبکه خانگی و جایگزینی محصولات مشابه خارج از این شبکه خواهد انجامید. یکی اینکه افرادی که محصولات رها شده را خریداری کرده‌اند دچار خسران مالی شده و احساس باری به هر جهت بودن شبکه خانگی را می‌کنند و دیگر آنکه از لحاظ روحی حس سرخوردگی و ناتمام ماندن کاری را تا ابد در سر خواهند داشت.
با توجه به آنکه ما خود را مسلمان دانسته و مقید به شرع و قانون جمهوری اسلامی می‌دانیم اینجا مسئله حق‌الناس پیش می‌آید. تهیه‌کننده که به اندازه هزینه تولید و گاه چند برابر آن بازگشت هزینه داشته و مسئولان ناظر بر مجوز و محتوا هم که بودجه دولتی دارند و وظایف خود را انجام داده‌اند. این وسط می‌مانند خریداران این محصولات که در این اوضاع آشفته اقتصادی هزینه کرده‌اند و جای سرگرم شدن و تبعات مثبت دیگر این محصولات دچار سرخوردگی و ضرر مالی شده‌اند.
برای همین لازم است که ناظران و صادرکنندگان مجوز انتشار بندی را در قوانین خود لحاظ کنند تا هر تهیه‌کننده‌ای خود را ملزم به اتمام برنامه‌های سریالی کند و در غیر این صورت تمام خسارت به وجود آمده از طرف خریداران را بپردازد. این‌طوری تهیه‌کنندگان حواس خود را جمع می‌کنند تا مطابق قوانین موجود تولید کنند و پس از چند قسمت اولیه که منجر به بازگشت سرمایه و سود می‌شود نسبت به این مقوله بی‌تفاوت نباشند.
مشهود است که این امر ملزم به وجود موارد قانونی است، اما مهمتر از آن اجرای صحیح و مشخص شدن مسئولیت این اجراست که اعاده حق‌الناس را به صورت صحیح انجام دهد.
از طرفی شایعاتی نظیر مورد مذکور ابتدای این یادداشت به وجود نخواهد آمد که برخی از تهیه‌کنندگان به واسطه این آب گل‌آلود ماهی بگیرند یا ناظران بر مجوز‌ها به دلیل نگرانی در به وجود آمدن این موضوع دچار سخت گیری در اعطای مجوز‌ها شوند.
