در سومین بیانیه کروبی مطرح شد؛
پیشنهادات کروبی برای اصلاح قانون اساسی
دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسوولان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سومین بیانیه انتخاباتی خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را منتشر کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، کروبی در این بیانیه به چالش‌های پیش‌روی حاکمیت قانون در ایران اشاره کرده و "اصلاح قانونی اساسی" را یکی از راهکارها دانسته است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با گذشت یکصد سال از انقلاب مشروطیت و سی سال از انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بیش از هر زمانی شایسته برخورداری از نظام جامع حقوق شهروندی است.
شعار اساسی و محوری انقلاب مشروطیت 100 سال پیش رخ داد، «قانون» بود پدران ما متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این‌رو برای زائل کردن خودسری‌ها و تهدید حقوق آحاد مردم و دولت قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نیز قوانین غیرمتناسب با شرایط بوده‌ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره 100 ساله را شامل می‌شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته‌ایم، مشکلات جامعه بیش از پیش شده است و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه مایه تاسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیرقابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده‌ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است. به‌طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
نمونه روشن آن نحوه هزینه یا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌های دیگر هم فراوان است. همچنین طی این سال‌ها روح قانون‌گرایی به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنودی و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان آنهاست و تعبیر سلطه‌گرانه و افزایش محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون‌گرایی رفته است. اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می‌کنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.
تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است. بهترین قوانین هم اگر اجرا نشوند چیزی بیش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهند بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ اراده‌ای فوق قانون رسمیت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، به ویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت‌کنندگان بیش از مردم ملزم به رعایت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و ... مانع از خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند.
بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسوولین باشد و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متاسفانه طی سال‌های گذشته از حیث حاکمیت قانون روند رو به رشد نداشته‌ایم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی دست‌اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجددا مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر داد و از این حیث حقوق عامه و به ویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.
گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوما کافی نیست بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمود بنابراین آنچه را در احیا و بسط حقوق شهروندی در نظر دارم در ادامه تقدیم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.
در زمینه حقوق سیاسی بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تاکید خواهم کرد، ادامه این روند برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است. کاری که بارها و بارها از سال 1370 تا کنون در نزدیک به دو دهه بر آن تاکید فراوان داشته‌ام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور قرار خواهد داشت.
حمایت از نهادهای غیرحکومتی، نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها جزو سیاست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت‌های بین‌المللی بر آن بیمی نداشته باشد.
- حقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزو لازم و لاینفک این حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت غیرقانونی شد و اینک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به این شبکه‌ها محروم کرد و لذا وضعیت جاری به‌عنوان یک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود دسترسی داشته باشند و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب فراهم کرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانه‌ای کمک شود.
این انحصار، یکی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید می‌کند.
حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی باید رعایت گردد کماکان اصل 15 قانون اساسی به اجرا درنیامده است که نه‌تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوت‌ها در ذیل اشتراکات ملی صورت می‌گیرد بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد.
- تمرکز اداری در مرکز یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استان‌ها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهت‌گیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همین زمینه سهم اقلیت‌های مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاست‌های قطعی من در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و 40درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید باتجربه و برچیدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پایه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است.
- درخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هایی از قانون مدنی از طریق ارائه لایحه و هماهنگی با قوه قضائیه به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید، محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیرمتوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی به‌ویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدام‌های غیرضرور به‌ویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
- نگاه جاری به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن، (از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت) مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است که بیشترین وبلاگ‌نویسان را دارد. این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیت‌هایی مواجه گردد. همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده سال‌های اخیر در حوزه چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر هم شده است.
متاسفانه طی سال‌های اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیت‌های هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
معتقدم که تقویت نظارت‌های اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاه‌های قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در این مسیر تلاش خواهم کرد.
همانطور که شخصا نیز به تاسیس حزب پرداخته‌ام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با حمایت از تکثر و تقویت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، کارگری، دانشجویی و... به بسط این حق کمک خواهم کرد.
ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیم‌سازی و مشارکت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیم‌سازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملا رعایت کرد.
بخشی از این اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل 44، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام شود.
در زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی به ویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.
من در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برای رئیس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. همچنین زاویه دید خود را در زمینه حقوق بشر نیز را جداگانه تقدیم خواهم کرد.
تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.
آفتاب: مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سومین بیانیه انتخاباتی خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را منتشر کرد. به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، کروبی در این بیانیه به چالش‌های پیش‌روی حاکمیت قانون در ایران اشاره کرده و "اصلاح قانونی اساسی" را یکی از راهکارها دانسته است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با گذشت یکصد سال از انقلاب مشروطیت و سی سال از انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بیش از هر زمانی شایسته برخورداری از نظام جامع حقوق شهروندی است.
شعار اساسی و محوری انقلاب مشروطیت 100 سال پیش رخ داد، «قانون» بود پدران ما متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این‌رو برای زائل کردن خودسری‌ها و تهدید حقوق آحاد مردم و دولت قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نیز قوانین غیرمتناسب با شرایط بوده‌ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره 100 ساله را شامل می‌شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته‌ایم، مشکلات جامعه بیش از پیش شده است و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه مایه تاسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیرقابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده‌ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است. به‌طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
نمونه روشن آن نحوه هزینه یا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌های دیگر هم فراوان است. همچنین طی این سال‌ها روح قانون‌گرایی به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنودی و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان آنهاست و تعبیر سلطه‌گرانه و افزایش محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون‌گرایی رفته است. اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می‌کنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.
تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است. بهترین قوانین هم اگر اجرا نشوند چیزی بیش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهند بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ اراده‌ای فوق قانون رسمیت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، به ویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت‌کنندگان بیش از مردم ملزم به رعایت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و ... مانع از خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند.
بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسوولین باشد و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متاسفانه طی سال‌های گذشته از حیث حاکمیت قانون روند رو به رشد نداشته‌ایم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی دست‌اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجددا مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر داد و از این حیث حقوق عامه و به ویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.
گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوما کافی نیست بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمود بنابراین آنچه را در احیا و بسط حقوق شهروندی در نظر دارم در ادامه تقدیم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.
در زمینه حقوق سیاسی بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تاکید خواهم کرد، ادامه این روند برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است. کاری که بارها و بارها از سال 1370 تا کنون در نزدیک به دو دهه بر آن تاکید فراوان داشته‌ام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور قرار خواهد داشت.
حمایت از نهادهای غیرحکومتی، نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها جزو سیاست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت‌های بین‌المللی بر آن بیمی نداشته باشد.
- حقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزو لازم و لاینفک این حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت غیرقانونی شد و اینک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به این شبکه‌ها محروم کرد و لذا وضعیت جاری به‌عنوان یک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود دسترسی داشته باشند و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب فراهم کرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانه‌ای کمک شود.
این انحصار، یکی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید می‌کند.
حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی باید رعایت گردد کماکان اصل 15 قانون اساسی به اجرا درنیامده است که نه‌تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوت‌ها در ذیل اشتراکات ملی صورت می‌گیرد بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد.
- تمرکز اداری در مرکز یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استان‌ها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهت‌گیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همین زمینه سهم اقلیت‌های مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاست‌های قطعی من در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و 40درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید باتجربه و برچیدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پایه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است.
- درخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هایی از قانون مدنی از طریق ارائه لایحه و هماهنگی با قوه قضائیه به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید، محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیرمتوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی به‌ویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدام‌های غیرضرور به‌ویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
- نگاه جاری به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن، (از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت) مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است که بیشترین وبلاگ‌نویسان را دارد. این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیت‌هایی مواجه گردد. همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده سال‌های اخیر در حوزه چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر هم شده است.
متاسفانه طی سال‌های اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیت‌های هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
معتقدم که تقویت نظارت‌های اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاه‌های قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در این مسیر تلاش خواهم کرد.
همانطور که شخصا نیز به تاسیس حزب پرداخته‌ام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با حمایت از تکثر و تقویت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، کارگری، دانشجویی و... به بسط این حق کمک خواهم کرد.
ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیم‌سازی و مشارکت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیم‌سازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملا رعایت کرد.
بخشی از این اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل 44، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام شود.
در زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی به ویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.
من در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برای رئیس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. همچنین زاویه دید خود را در زمینه حقوق بشر نیز را جداگانه تقدیم خواهم کرد.
تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اصلاح قانون اساسي پيشكش...
آقاي كروبي ،قانون اساسي پيراهن و شلوار نيست كه هر وقت سركار ميل مبارك كشيد تعويض بفرماييد. واي بر ما با اين كانديد اها.