لاریجانی: اصل 44 قانون اساسی كلید پیشرفت و عدالت است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: «اجرای اصل 44 قانون اساسی كلید عصری است كه وارد آن می‌شویم و پیشرفت و عدالت در آن باید بارز باشد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، "علی لاریجانی" كه در جلسه امروز صبح كمیسیون اجتماعی حاضر شده بود با بیان اینكه این كمیسیون برای مجلس خیلی مهم است، گفت: «استراتژی ما این است كه كمیسیون‌ها را در كار تدوین و نظارت اصل قرار دهیم».
وی افزود: «هرچه شما تلاش كنید و با دستگاه‌های مختلف دولت همكاری كنید و هر چه كار پخته‌تر باشد ثمره‌اش برای نظام بهتر خواهد بود. لذا رویكردی هم كه برای همكاری با دولت انتخاب كردید برای فهم و تدوین قوانین بهتر كار بسیار پسندیده‌ای است».
وی ادامه داد: «رویكرد مجلس رویكرد همكاری و كمک به دولت است چون نظامی موفق است كه دستگاه‌های مختلفش بتوانند با هم تعامل خوبی داشته باشند و در حال حاضر نیز دلیلی برای عدم تعامل وجود ندارد ممكن است مباحثی مطرح شود ولی اینكه سیاست‌های كلی در نظام وقتی مدون می‌شود دستگاه‌های مختلف باید با یكدیگر همكاری كنند و آن سیاست‌ها را محقق نمایند».
لاریجانی با اشاره به اظهارات مسئولین تامین اجتماعی در خصوص تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان كرد: «نكته‌ای كه در این مساله هست اشكال قانونی است كه وجود دارد. شاید علت اینكه كمیسیون روی این مباحث تمركز كرده بدین دلیل است».
رئیس مجلس گفت: «وقتی كه این تصمیم گرفته شد كه سازمان تامین اجتماعی به این صورت در بیاید می‌تواند مدلی باشد و اشكالی هم ندارد و می‌تواند به قانونی تبدیل شود و در صورت تصویب بصورت پایه كارها درآید».
وی تصریح كرد: «اما در شرایط فعلی اشكال قانونی دارد و مرجع آن را نیز قانون اساسی هیات تطبیق مشخص كرده است. بر این اساس هیات تطبیق باید در این باره نظر دهد كه اگر مصوبه دولت خلاف قانون بود براساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس هیاتی را برای تطبیق آن با قانون مشخص كند. البته این كار هم صورت پذیرفت و ما به دولت اعلام نظر كردیم كه دولت یک راه بهتری را انتخاب كند».
وی با بیان اینكه ظاهرا از این موضوع به دیوان عدالت اداری شكایت شد، اظهار داشت: «برداشت آنها از دیوان عدالت اداری از منظر قانون صحیح نیست. زیرا براساس تفسیر قانون اساسی ممكن است هیات تطبیق به آیین نامه‌هایی كه از دولت بیاید نظر مثبت دهد و در مورد برخی از آنها نظر منفی دهد نه اینكه اگر هیات تطبیق نظر داد دیوان عدالت آن را رد كند».
وی گفت: «اگر اختلاف نظری وجود دارد می‌توانیم آن را بررسی كنیم یا این مشكل را خود دولت حل كند تا احتیاجی به قانون نداشته باشد».
لاریجانی افزود: «اگر دولت قبول دارد كه این اشكال وجود دارد لایحه‌ای را به مجلس تقدیم كند تا مجلس با نظر مثبتی به آن رای دهد. البته مجلس نظر منفی به این موضوع ندارد منتها قانون باید رعایت شود».
وی گفت: «این مساله مسیری را در مجلس طی كرده است و اینگونه نبوده كه مجلس همین طوری وارد قضیه شده باشد. در حال حاضر نیز به نظر من این مساله مطلب مهمی نیست اگر دولت این بحث را به نحوی حل كند نیازی به قانونگذاری در این زمینه ندارد و اگر دولت آن را حل نكند بصورت پیشنهادی به مجلس تقدیم كند».
رئیس مجلس تصریح كرد: «اكنون هم كه یک فوریت آن به تصویب رسیده است فرصت داریم كه این مساله را به خوبی حل كنیم».
وی گفت: «اینكه گاهی مجلس در بعضی از مسایل قانونی تمركز دارد به معنای بی توجهی به دولت نیست و واقعا قانون اگر بخواهد اجرا شود مجلس یک ركن برای این كار است».
لاریجانی با تاكید بر دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت مجلس، ادامه داد: «جایگاه مجلس این است و نباید تلقی دیگری از این مساله شود».
وی با بیان اینكه جایگاه كمیسیون اجتماعی جایگاه مهمی است، تصریح كرد: «لذا باید اهتمام زیادی به آن كرد و تصمیماتی كه در آن گرفته می‌شود می‌تواند تبعات زیادی در بخشهای دیگر كشور داشته باشد».
رئیس مجلس خطاب به اعضای كمیسیون اجتماعی گفت: «خواهش من این است كه به كار خود بها دهید. ممكن است به این كمیسیون در مجلس كمتر توجه شود اما به نظر من كمیسیون اجتماعی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است».
وی ادامه داد: «لذا اگر كمیسیون نیاز به مشاوران خبره و زبده و صاحبنظر داشته باشد می‌تواند از آنها استفاده كند و به كار كارشناسی بها داده شود تا كار پخته‌تری در صحن مطرح گردد و از نظر ما كار بسیار پسندیده‌ای است».
رئیس مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه نیز خاطرنشان كرد: «صحبت‌های اولیه با دولت صورت گرفت كه اگر بتوانند و اهتمام نمایند برنامه پنجم توسعه را تا خرداد ماه به مجلس تقدیم كند و نامه‌ای نیز به ریاست جمهوری در این خصوص ارسال شد».
وی تصریح كرد: «علت این كار نیز این است كه ما حداقل 3 ماه در مجلس برای تدوین و تصویب قانون برنامه وقت نیاز داریم تا كمیسیون‌های تخصصی نظر دهند و كمیسیون تلفیق نیز آن را بررسی كند تا در صحن علنی به تصویب برسد».
وی گفت: «علت تعیین خرداد ماه برای ارائه این برنامه نیز این است كه ما تا پایان شهریور ماه بتوانیم قانون برنامه را به تصویب برسانیم كه بخش نامه بودجه سال آینده را براساس برنامه آینده مشخص كنیم. لذا ابتدا باید برنامه به تصویب رسیده باشد تا بتوانیم بودجه را بررسی نماییم».
لاریجانی ادامه داد: «تلاش ما این است به دوستان دولتی نیز توصیه كردم كه تا پایان خرداد ماه این برنامه را به مجلس بیاورند».
وی افزود: «كمیسیون هم اگر در این زمینه مجهز شود خیلی كمك می‌كند زیرا جدای از همكاری با دولت در تدوین لایحه و القای نظرهایی كه فكر می‌كنیم مفید است برنامه در مجلس چرخش زیادی نداشته باشد و سریع‌تر به تصویب برسد».
رئیس مجلس با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «بخش‌هایی از این برنامه در زمینه امور اجتماعی است و بعضی از آنها احكامی است كه باید در زمانهای آینده امتداد پیدا كند . اینطور نیست كه منقطع شود چون بعضی از مسائل آن جنبه دراز مدت دارد. لذا توجیه می‌كنم طی چند هفته در این باره مطالعه جدی داشته باشید و ببینید كدامیک از آنها باید امتداد زمانی پیدا كند و كدامشان باید اصلاح شوند و اگر دولت هم نظری در این باره دارد آن را مورد بررسی قرار دهید».
وی اضافه كرد: «در این زمینه باید حتماً سیاست‌های كلی نظام را در نظر داشته باشید زیرا این سیاست‌های كلی در همین فاصله تدوین شده است و این می‌تواند جهت دهد كه برنامه پنج ساله بعدی چگونه انجام گیرد».
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: «فكر می‌كنم كلید این عصری است كه ما داریم وارد آن می‌شویم كه پیشرفت و عدالت در آن بارز باشد».
وی ادامه داد: «اجرای اصل 44 قانون اساسی به نحو درستی كه بار دولت را به نحوی كاهش دهد و ظرفیت‌های مردمی اقتصاد افزایش یابد امری كاملاً طلایی برای این بحث است و البته این قوانین باید هم راهها را باز كند وهم دولت به اجرای آن توجه كافی داشته باشد».
رییس مجلس گفت: «در لایحه برنامه شما می‌توانید از این فرصت استفاده كنید با توجه به اینكه قانون اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است درهایی را بگذارید كه دولت در ظرف پنج سال آینده چه كارهایی را باید در اجرای اصل 44 باید انجام دهد. مثلاً امسال در قانون بودجه تلاش شد در بندهایی راهها باز شود اما اگر شما یک افق پنج ساله هم برای آن در نظر بگیرید هم دولت می‌فهمد كه باید چه كار كند و هم مجلس و این امر برای آینده كشور فوق العاده موثر است».
وی تاكید كرد: «من چند ماه پیش اولویت‌هایی را برای كمیسیون‌های تخصصی مشخص كردم كه این اولویت‌های كاری است كه انتظار داریم كمیسیون‌ها آن را رعایت كنند. خواهش ما این است كه زمان بندی مشخص برای تحقق آنها به ما ارائه كنید تا دورنمای كار برای كل مجلس روشن باشد».
رییس مجلس گفت: «مقام معظم رهبری چشم اندازی را برای نظام مشخص كردند و بطور رسمی نیز ابلاغ شده است. سیاست‌های كلی نیز مشخص شده‌اند . لذا می‌توانید در مورد قوانینی كه مزاحم این سیاست‌های كلی است پیشنهاد حذف آن را بدهید و یا اینكه قوانینی كه نیاز است كه سیاست‌های كلی عملیاتی شود آنها را مدون كنید و یا اصلاحاتی در قوانین بوجود آورید».
وی ادامه داد: «در ساختار مجلس بخشی به اداره كل تنقیح قوانین در نظر گرفتیم . لاكن حتماً بخشهای تخصصی می‌تواند در این زمینه كمك كند. بنابراین می‌توانید در مورد تنقیح قوانین نظر تخصصی ارائه كنید. شما می‌توانید یا از این اداره كل استفاده كنید و یا حقوق دانان خبره مشاوره بگیرید. خروجی كار كمیسیون باید در این قضیه فعال شود».
وی گفت: «بعضی از قوانین به دولت داده می‌شود كه آیین نامه‌هایش مشخص نیست و به موقع نوشته نمی‌شود. این كار باید پیگیری شود ممكن است در این زمینه غفلتی صورت گرفته باشد».
لاریجانی بخشی دیگر را نظارت دانست و گفت: «نظارت استراتژی پیگیرانه است نه موچ گیری قصد ما این است كه قوه ناظری وجود داشته باشد تا از تخلف بخشهای اجرایی كشور جلوگیری كند نه اینكه در آنجا تخلفی صورت گیرد و ما موچ آنها را بگیریم. بنابراین ورود به موقع در آن خیلی مهم است».
رییس مجلس گفت: «براساس آیین نامه جدید كه اگر با دستگاه متخلف جلسه برگزار كردید و موضوع حل نشد می‌توانید نتیجه گزارش را به مجلس بدهید و مجلس قضاوت می‌كند لذا برای نظارت دقیق می‌توانید از این ابزار استفاده كنید».
آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: «اجرای اصل 44 قانون اساسی كلید عصری است كه وارد آن می‌شویم و پیشرفت و عدالت در آن باید بارز باشد». به گزارش سرویس سیاسی آفتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، "علی لاریجانی" كه در جلسه امروز صبح كمیسیون اجتماعی حاضر شده بود با بیان اینكه این كمیسیون برای مجلس خیلی مهم است، گفت: «استراتژی ما این است كه كمیسیون‌ها را در كار تدوین و نظارت اصل قرار دهیم».
وی افزود: «هرچه شما تلاش كنید و با دستگاه‌های مختلف دولت همكاری كنید و هر چه كار پخته‌تر باشد ثمره‌اش برای نظام بهتر خواهد بود. لذا رویكردی هم كه برای همكاری با دولت انتخاب كردید برای فهم و تدوین قوانین بهتر كار بسیار پسندیده‌ای است».
وی ادامه داد: «رویكرد مجلس رویكرد همكاری و كمک به دولت است چون نظامی موفق است كه دستگاه‌های مختلفش بتوانند با هم تعامل خوبی داشته باشند و در حال حاضر نیز دلیلی برای عدم تعامل وجود ندارد ممكن است مباحثی مطرح شود ولی اینكه سیاست‌های كلی در نظام وقتی مدون می‌شود دستگاه‌های مختلف باید با یكدیگر همكاری كنند و آن سیاست‌ها را محقق نمایند».
لاریجانی با اشاره به اظهارات مسئولین تامین اجتماعی در خصوص تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان كرد: «نكته‌ای كه در این مساله هست اشكال قانونی است كه وجود دارد. شاید علت اینكه كمیسیون روی این مباحث تمركز كرده بدین دلیل است».
رئیس مجلس گفت: «وقتی كه این تصمیم گرفته شد كه سازمان تامین اجتماعی به این صورت در بیاید می‌تواند مدلی باشد و اشكالی هم ندارد و می‌تواند به قانونی تبدیل شود و در صورت تصویب بصورت پایه كارها درآید».
وی تصریح كرد: «اما در شرایط فعلی اشكال قانونی دارد و مرجع آن را نیز قانون اساسی هیات تطبیق مشخص كرده است. بر این اساس هیات تطبیق باید در این باره نظر دهد كه اگر مصوبه دولت خلاف قانون بود براساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس هیاتی را برای تطبیق آن با قانون مشخص كند. البته این كار هم صورت پذیرفت و ما به دولت اعلام نظر كردیم كه دولت یک راه بهتری را انتخاب كند».
وی با بیان اینكه ظاهرا از این موضوع به دیوان عدالت اداری شكایت شد، اظهار داشت: «برداشت آنها از دیوان عدالت اداری از منظر قانون صحیح نیست. زیرا براساس تفسیر قانون اساسی ممكن است هیات تطبیق به آیین نامه‌هایی كه از دولت بیاید نظر مثبت دهد و در مورد برخی از آنها نظر منفی دهد نه اینكه اگر هیات تطبیق نظر داد دیوان عدالت آن را رد كند».
وی گفت: «اگر اختلاف نظری وجود دارد می‌توانیم آن را بررسی كنیم یا این مشكل را خود دولت حل كند تا احتیاجی به قانون نداشته باشد».
لاریجانی افزود: «اگر دولت قبول دارد كه این اشكال وجود دارد لایحه‌ای را به مجلس تقدیم كند تا مجلس با نظر مثبتی به آن رای دهد. البته مجلس نظر منفی به این موضوع ندارد منتها قانون باید رعایت شود».
وی گفت: «این مساله مسیری را در مجلس طی كرده است و اینگونه نبوده كه مجلس همین طوری وارد قضیه شده باشد. در حال حاضر نیز به نظر من این مساله مطلب مهمی نیست اگر دولت این بحث را به نحوی حل كند نیازی به قانونگذاری در این زمینه ندارد و اگر دولت آن را حل نكند بصورت پیشنهادی به مجلس تقدیم كند».
رئیس مجلس تصریح كرد: «اكنون هم كه یک فوریت آن به تصویب رسیده است فرصت داریم كه این مساله را به خوبی حل كنیم».
وی گفت: «اینكه گاهی مجلس در بعضی از مسایل قانونی تمركز دارد به معنای بی توجهی به دولت نیست و واقعا قانون اگر بخواهد اجرا شود مجلس یک ركن برای این كار است».
لاریجانی با تاكید بر دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت مجلس، ادامه داد: «جایگاه مجلس این است و نباید تلقی دیگری از این مساله شود».
وی با بیان اینكه جایگاه كمیسیون اجتماعی جایگاه مهمی است، تصریح كرد: «لذا باید اهتمام زیادی به آن كرد و تصمیماتی كه در آن گرفته می‌شود می‌تواند تبعات زیادی در بخشهای دیگر كشور داشته باشد».
رئیس مجلس خطاب به اعضای كمیسیون اجتماعی گفت: «خواهش من این است كه به كار خود بها دهید. ممكن است به این كمیسیون در مجلس كمتر توجه شود اما به نظر من كمیسیون اجتماعی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است».
وی ادامه داد: «لذا اگر كمیسیون نیاز به مشاوران خبره و زبده و صاحبنظر داشته باشد می‌تواند از آنها استفاده كند و به كار كارشناسی بها داده شود تا كار پخته‌تری در صحن مطرح گردد و از نظر ما كار بسیار پسندیده‌ای است».
رئیس مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه نیز خاطرنشان كرد: «صحبت‌های اولیه با دولت صورت گرفت كه اگر بتوانند و اهتمام نمایند برنامه پنجم توسعه را تا خرداد ماه به مجلس تقدیم كند و نامه‌ای نیز به ریاست جمهوری در این خصوص ارسال شد».
وی تصریح كرد: «علت این كار نیز این است كه ما حداقل 3 ماه در مجلس برای تدوین و تصویب قانون برنامه وقت نیاز داریم تا كمیسیون‌های تخصصی نظر دهند و كمیسیون تلفیق نیز آن را بررسی كند تا در صحن علنی به تصویب برسد».
وی گفت: «علت تعیین خرداد ماه برای ارائه این برنامه نیز این است كه ما تا پایان شهریور ماه بتوانیم قانون برنامه را به تصویب برسانیم كه بخش نامه بودجه سال آینده را براساس برنامه آینده مشخص كنیم. لذا ابتدا باید برنامه به تصویب رسیده باشد تا بتوانیم بودجه را بررسی نماییم».
لاریجانی ادامه داد: «تلاش ما این است به دوستان دولتی نیز توصیه كردم كه تا پایان خرداد ماه این برنامه را به مجلس بیاورند».
وی افزود: «كمیسیون هم اگر در این زمینه مجهز شود خیلی كمك می‌كند زیرا جدای از همكاری با دولت در تدوین لایحه و القای نظرهایی كه فكر می‌كنیم مفید است برنامه در مجلس چرخش زیادی نداشته باشد و سریع‌تر به تصویب برسد».
رئیس مجلس با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «بخش‌هایی از این برنامه در زمینه امور اجتماعی است و بعضی از آنها احكامی است كه باید در زمانهای آینده امتداد پیدا كند . اینطور نیست كه منقطع شود چون بعضی از مسائل آن جنبه دراز مدت دارد. لذا توجیه می‌كنم طی چند هفته در این باره مطالعه جدی داشته باشید و ببینید كدامیک از آنها باید امتداد زمانی پیدا كند و كدامشان باید اصلاح شوند و اگر دولت هم نظری در این باره دارد آن را مورد بررسی قرار دهید».
وی اضافه كرد: «در این زمینه باید حتماً سیاست‌های كلی نظام را در نظر داشته باشید زیرا این سیاست‌های كلی در همین فاصله تدوین شده است و این می‌تواند جهت دهد كه برنامه پنج ساله بعدی چگونه انجام گیرد».
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: «فكر می‌كنم كلید این عصری است كه ما داریم وارد آن می‌شویم كه پیشرفت و عدالت در آن بارز باشد».
وی ادامه داد: «اجرای اصل 44 قانون اساسی به نحو درستی كه بار دولت را به نحوی كاهش دهد و ظرفیت‌های مردمی اقتصاد افزایش یابد امری كاملاً طلایی برای این بحث است و البته این قوانین باید هم راهها را باز كند وهم دولت به اجرای آن توجه كافی داشته باشد».
رییس مجلس گفت: «در لایحه برنامه شما می‌توانید از این فرصت استفاده كنید با توجه به اینكه قانون اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است درهایی را بگذارید كه دولت در ظرف پنج سال آینده چه كارهایی را باید در اجرای اصل 44 باید انجام دهد. مثلاً امسال در قانون بودجه تلاش شد در بندهایی راهها باز شود اما اگر شما یک افق پنج ساله هم برای آن در نظر بگیرید هم دولت می‌فهمد كه باید چه كار كند و هم مجلس و این امر برای آینده كشور فوق العاده موثر است».
وی تاكید كرد: «من چند ماه پیش اولویت‌هایی را برای كمیسیون‌های تخصصی مشخص كردم كه این اولویت‌های كاری است كه انتظار داریم كمیسیون‌ها آن را رعایت كنند. خواهش ما این است كه زمان بندی مشخص برای تحقق آنها به ما ارائه كنید تا دورنمای كار برای كل مجلس روشن باشد».
رییس مجلس گفت: «مقام معظم رهبری چشم اندازی را برای نظام مشخص كردند و بطور رسمی نیز ابلاغ شده است. سیاست‌های كلی نیز مشخص شده‌اند . لذا می‌توانید در مورد قوانینی كه مزاحم این سیاست‌های كلی است پیشنهاد حذف آن را بدهید و یا اینكه قوانینی كه نیاز است كه سیاست‌های كلی عملیاتی شود آنها را مدون كنید و یا اصلاحاتی در قوانین بوجود آورید».
وی ادامه داد: «در ساختار مجلس بخشی به اداره كل تنقیح قوانین در نظر گرفتیم . لاكن حتماً بخشهای تخصصی می‌تواند در این زمینه كمك كند. بنابراین می‌توانید در مورد تنقیح قوانین نظر تخصصی ارائه كنید. شما می‌توانید یا از این اداره كل استفاده كنید و یا حقوق دانان خبره مشاوره بگیرید. خروجی كار كمیسیون باید در این قضیه فعال شود».
وی گفت: «بعضی از قوانین به دولت داده می‌شود كه آیین نامه‌هایش مشخص نیست و به موقع نوشته نمی‌شود. این كار باید پیگیری شود ممكن است در این زمینه غفلتی صورت گرفته باشد».
لاریجانی بخشی دیگر را نظارت دانست و گفت: «نظارت استراتژی پیگیرانه است نه موچ گیری قصد ما این است كه قوه ناظری وجود داشته باشد تا از تخلف بخشهای اجرایی كشور جلوگیری كند نه اینكه در آنجا تخلفی صورت گیرد و ما موچ آنها را بگیریم. بنابراین ورود به موقع در آن خیلی مهم است».
رییس مجلس گفت: «براساس آیین نامه جدید كه اگر با دستگاه متخلف جلسه برگزار كردید و موضوع حل نشد می‌توانید نتیجه گزارش را به مجلس بدهید و مجلس قضاوت می‌كند لذا برای نظارت دقیق می‌توانید از این ابزار استفاده كنید».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید