داوود منظور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد کسری بودجه عنوان کرد: ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم، اما منابعی که در بودجه تصویب شده تماما تحقق پیدا نکرده و تا پایان سال هم پیشبینی میکنیم که بخشی از منابع ما تحقق پیدا نمیکند از جمله اینکه در مورد درآمدهای نفتی پیشبینی در قانون بودجه این بوده که قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که این رقم در برخی از ماههای سال عملا اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: ضمن اینکه میزان صادرت هم بالاتر از ظرفیتی که قابل تحقق است، پیش بینی شده است. ما الان در بحث نفت عملا عدم تحقق را نسبت به آنچه در قانون تصویب شده داریم. وزارت نفت تمام ظرفیت صادراتی خود را به کار گرفته و صادرات ما نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی دارد، اما بیشبرآوردی در درآمدهای نفتی باعث شده که ما عملا الان در بودجه به قدری ناتراز شویم و داریم تلاش میکنیم با ابزارهایی که در اختیار داریم که مهم ترینش تخصیص است، این ناترازی را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد استقراض یا وام از بانکهای دولتی گفت: به هیچ وجه نه میتوانیم از بانک مرکزی و بانکها استقراض کنیم و نه این کار را انجام میدهیم. البته یکسری اختیارات قانونی داریم که میتوانیم از سپردههای خود شرکتهای دولتی بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی استفاده کنیم و اگر در ماهی نیاز بود ما از آن منابع استفاده میکنیم و حداکثر در دو ماه باید برگردانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آقای خاندوزی گفت حتی در بخش جاری هم درآمدها محقق نشده دلیل آن چیست، گفت: نفت یعنی همان درآمدهای جاری، همه درآمدهای ما میشود منابع که از آنها هزینههای جاری را پرداخت میکنیم در مورد ناترازی پیشبینی ما این است درآمدهای نفتی ۴۰ درصد بیشبرآوردی دارد.
منظور در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت سر موعد و تا پایان سال گفت: ما هزینههای اجتنابناپذیر را تا پایان سال به طور قطع پرداخت میکنیم. در این زمینه اولویتبندی داریم و برای طرحهای تملک هم طبق برنامه ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها تامین میشود.
وی درباره اینکه لایحه بودجه چه زمانی به مجلس ارائه میشود، گفت: باید منتظر باشیم که رسیدگی به قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام و تکالیف ما مشخص شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال آینده، اولین سال برنامه هفتم است و ما نمیتوانیم لایحه بودجه را بدون توجه به تکالیف برنامه هفتم در سال آینده تنظیم کنیم؛ هرچند بخشی از لایحه بودجه را مطابق با آنچه از قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون تصویب شده، آماده کرده ایم، اما به محض پایان بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکنیم.
منظور درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: این تکلیف بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مذاکرات تعیین قیمت در جلسات متعددی انجام شده، اما جمعبندی و ابلاغ آن بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.