روحانی: آش آن‌قدر شور شده که به دستگاه‌های نظارتی حمله می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که در کشور ما سازوکار مناسب و کارآمدی برای نظارت عمومی بر عملکرد قوه مجریه وجود ندارد، گفت: «متاسفانه در بعضی مواقع آش به قدری شور می‌شود که دستگاه‌های بازرسی و نظارتی هم مورد حمله قرار می‌گیرند که چرا بر عملکرد دولت نظارت کرده یا نتایج بازرسی‌های خود را منتشر کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید مورد احترام تمام مسئولان باشند حال آن که می‌بینیم مورد اهانت قرار می‌گیرند و به جرم عمل کردن به وظیفه شرعی و قانونی خود، زشت‌ترین تعبیرات را تحمل می‌کنند».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اگر چه درصد مشارکت مردم در چند انتخابات اخیر مقداری افت کرده اما جای خرسندی باقی است که میزان مشارکت عمومی هیچ گاه از 50 درصد کمتر نشده است. اکنون هم امیدواریم که مسئولان با درک پیام‌های کاهش مشارکت عمومی در چند انتخابات اخیر زمینه را بیش از پیش فراهم آورند و مردم نیز با درک اهمیت فوق‌العاده این انتخابات و آثار مستقیم آن بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بار دیگر یک حماسه به یادماندنی را خلق نمایند».

روحانی با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده انتخابات ریاست‌ جمهوری دهم یادآور شد: «مجموع رویدادها و تحولات چهار سال اخیر روشن کرد که اختیارات قوه مجریه تا چه حد وسیع است و دستگاه اجرایی کشور از چه قدرتی برای اجرای تصمیمات خود صرفنظر از درستی یا نادرستی آن‌ها برخوردار است. طی سال‌های اخیر روشن شد که قوه مجریه اگر مقید به قانون نباشد در مقام عمل می‌تواند تصمیمات خود را بی‌اعتنا به دغدغه‌ها و نظرات سایر نهادهای قانونی اعم از مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای نظارتی به اجرا بگذارد و قدرت زیادی در پیشبرد اراده خود دارد. در شرایط فعلی نیز دلسوزان کشور و نظام دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم مردم با آرای محکم و هوشمندانه خود نشان دهند این دغدغه‌ها باید چگونه رفع شود».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح برخی از این دغدغه‌ها گفت: «دولت نهم در شرایطی مسئولیت اجرایی را در دست گرفت که نه تنها چشم‌انداز بیست ساله کشور تصویب شده بود که بر اساس این چشم‌انداز، یک برنامه 5ساله نیز مصوب شده و در حال اجرا بود. به عبارت دیگر، مجموع اسناد بالادستی کشور اعم از سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه توسعه چهارم که به تصویب مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی رسیده بود، افق بلندمدت و مسیر حرکت کشور را به صورت دقیق مشخص کرده بود. نکته دوم تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود که تحولی شگرف در مسیر خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم محسوب می‌شد و به تعبیر رهبری معظم انقلاب، زمینه را برای یک انقلاب اقتصادی در کشور فراهم می‌کرد. با این وجود متاسفانه از دو موهبت فوق استفاده نشد و در هیچ یک از دو زمینه فوق حرکت مطلوبی نداشته‌ایم. درست است که هم در اجرای سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و هم در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تلاش‌هایی انجام شده است، اما آمارهای موجود و از جمله بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که متاسفانه نسبت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار عقب هستیم و از فرصت‌های موجود استفاده نکرده‌ایم».

وی ادامه داد: «نکته سوم درآمدهای سرشار و بی‌سابقه نفتی بود که فرصتی استثنایی و تاریخی را برای توسعه کشور به وجود آورد. بر اساس آمارهای موجود، درآمد نفتی کشور حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی طی چهار سال اخیر یعنی از سال 1384 تا پایان سال 1387 بالغ بر 305 میلیارد دلار بوده و دولت تنها از این محل حدود 305 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. این درآمد هنگفت و افسانه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ملت ایران به وجود آورد که متاسفانه باید گفت این فرصت برای همیشه از کف رفت».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: «در این چهار سال لااقل می‌بایست 150 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی برای روز مبادا اندوخته می‌کردیم. اگر آینده‌نگری داشتیم و به هشدارها و فریادهای کارشناسان گوش می‌دادیم، در شرایط فعلی که قیمت نفت دوباره کاهش یافته و دنیا دچار یک بحران اقتصادی شده می‌توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم و از شرایط موجود دنیا به نفع ملت بهره‌برداری کنیم. همان‌گونه که برخی از کشورهای منطقه که طی چند سال اخیر صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی جمع کرده‌اند، هم‌اکنون در اروپا و آمریکا مشغول سرمایه‌گذاری هستند و از این پول و فرصت برای آینده خود استفاده می‌کنند».

روحانی با تاکید بر این که مشکلات موجود را بایستی بنیادین‌ حل کنیم و از جمله به این سئوال پاسخ دهیم که واقعاً چرا این فرصت‌های مهم از دست رفت، گفت: «ریشه تمام این مسایل و مشکلات را باید در ضعف نظارت عمومی جستجو کرد. همان‌ گونه که مردم را دعوت می‌کنیم در انتخابات مشارکت و حضور فعال داشته باشند، باید پس از انتخابات نیز آن‌ها را در صحنه نگه داریم و از مردم بخواهیم هوشیارانه بر رای خود و منتخبین خود نظارت کنند. اگر حضور مردم در انتخابات مقطعی نباشد و با شرکت در پای صندوق‌های رای به پایان نرسد و اگر مردم از طریق رسانه‌های عمومی قدم به قدم با نخبگان خود حرکت کنند و تصمیمات و رفتارهای مسئولین را بررسی نمایند، شاهد بسیاری از مشکلات موجود نخواهیم بود».

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از نگاه طلبکارانه و مالکانه برخی از سیاستمداران به آرای مردم، گفت: «در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. برخی چنین می‌پندارند که پس از کسب آرای عمومی مالک کشور شده‌اند و رفتار آن‌ها با کشور پس از پیروزی در انتخابات رفتار مالکانه و طلبکارانه است. تصور می‌کنند هنگامی که سکان این کشتی با آرای عمومی به دست آن‌ها سپرده شده است دیگر مالک کشتی هستند و حق دارند هر مسیری را که می‌خواهند انتخاب کنند یا حتی کشتی را به صخره‌ها بکوبند و سوراخ کنند. اما واقعیت این است که این تصرف، تصرف امانی است و سکان کشتی به صورت امانت در اختیار این افراد قرار داده شده است. مردم با آرای خود هیچ کس را مالک کشور نمی‌کنند بلکه آن را به صورت امانت در اختیار افراد منتخب قرار می‌دهند. رای مردم یک رای مطلق نیست بلکه مردم بر اساس موازین اسلامی و قانونی به دستگاه اجرایی اختیار می‌دهند تا این کشتی را در مسیر قانونی هدایت نماید و مصوبات را اجرا کند. حالا این مصوبات چه قانون اساسی باشد، چه سیاست‌های کلی مصوب رهبری، چه مصوبات قانونی مجلس باید توسط قوه مجریه دقیقاً اجرا شود و البته عموم مردم هم بر آن نظارت کنند».

وی افزود: «این "نظارت عمومی" البته می‌تواند هم توسط نخبگان، رسانه‌ها، صدا و سیما، سایت‌ها و روزنامه‌ها اعمال شود، هم توسط احزاب و تشکل‌های مدنی و هم توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که در حقیقت صدای ملت هستند».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با تاکید بر این که متاسفانه در کشور ما سازوکار قدرتمند و کارآمدی برای نظارت عمومی بر عملکرد قوه مجریه وجود ندارد، گفت: «مجلس شورای اسلامی یک نهاد توانمند و قدرتمند است اما در مواردی می‌بینیم که همین نهاد بی‌بدیل که توسط امام (ره) در راس امور خوانده شده است نیز در اعمال قدرت نظارتی خود دچار مشکل جدی می‌شود. به عنوان مثال همین مجلس تصویب می‌کند که شوراهای منحل شده توسط دولت از جمله شورای پول و اعتبار باید احیا شوند. این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با رای قوی و قریب به اتفاق مورد تایید قرار می‌گیرد. با این حال و علی رغم ابلاغ این قانون، هنوز که هنوز است اجرای آن معطل مانده و رها شده است. مجلس باید بر اجرای فوری این قانون توسط دولت نظارت کند اما می‌بینیم که اگر نخبگان، رسانه‌ها و عموم مردم در صحنه نباشند، اعمال این نظارت برای مجلس هم سخت می‌شود و مصوبات مجلس ضمانت اجرایی ندارد».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «مقام معظم رهبری نیز اختیارات نظارتی خود را در زمینه اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند و مجمع بر اساس تفویض رهبری موظف است نظارت کند. اما می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت نیز در نظارت بر دولت دچار مشکل است و گاهی نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند».

وی تصریح کرد: «حرمت سیاست‌های کلی نظام در واقع حرمت رهبری نظام است و حرمت قانون نیز همان حرمت آراء ملت است. مجلس یعنی خانه ملت و نمایندگان از طرف ملت حرف می‌زنند و نظارت می‌کنند. با این حال پس از سی سال که از پیروزی انقلاب گذشته است می‌بینیم در مواردی سیاست‌های کلی نظام یا قوانین مصوب مجلس بر روی زمین می‌مانند و قوه مجریه از اجرای آن به دلایل و انحای مختلف سر باز می‌زند».

روحانی با ابراز شگفتی از "بی‌اعتنایی شرم‌آور" برخی از مسئولان نسبت به اجرای قانون گفت: «متاسفانه در بعضی مواقع آش به قدری شور می‌شود که دستگاه‌های بازرسی و نظارتی هم مورد حمله قرار می‌گیرند که چرا بر عملکرد دولت نظارت کرده یا نتایج بازرسی‌های خود را منتشر کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی کشور اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... باید مورد احترام تمام مسئولان باشند حال آن که می‌بینیم مورد اهانت قرار می‌گیرند و به جرم عمل کردن به وظیفه شرعی و قانونی خود، زشت‌ترین تعبیرات را تحمل می‌کنند».

عضو مجلس خبرگان در پایان اظهارات خود با تاکید بر این که مردم برای نظارت بر عملکرد مسئولان باید اطلاعات غیرجعلی، دقیق و کافی در اختیار داشته باشند، گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دستگاه‌های اجرایی موظفند شرح تصمیمات، درآمدها، هزینه‌ها و اقدامات خود را به صورت روزانه در سایت‌های رسمی منتشر کرده و در اختیار عموم بگذارند. این در حالی است که در کشور ما برخی از آقایان از انتشار ساده‌ترین اخبار که دانستن آن حق طبیعی مردم محسوب می‌شود جلوگیری می‌کنند و با زدن مهر «محرمانه» بر اطلاعات آشکار سعی می‌کنند صورت مساله را پاک نمایند».

وی تصریح کرد: «این که بگوئیم میزان درآمدهای نفتی کشور یا موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی محرمانه است چیزی را حل نخواهد کرد. همه دنیا میزان درآمدهای نفتی ما را می‌داند. موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی هم به آسانی با یک جمع و تفریق به دست می‌آید و محرمانه خواندن آن معنا ندارد. به جای پاک کردن صورت مساله بهتر است که اعلام شود درآمدهای هنگفت نفتی کشور طی چهار سال گذشته صرف چه اقداماتی شده و چگونه هزینه شده است تا ملت داوری نماید».