انتشار خبرهای بد اقتصادی در امارات ممنوع شد!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دولت امارات عربی متحده به منظور مقابله با بحران اقتصادی تصمیم گرفته است قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن انتشار هرگونه خبرهای بد اقتصادی با مجازات سنگین روبه‌رو شود.
دولت امارات عربی متحده پیش‌نویس قانونی علیه روزنامه نگاران را در دست تهیه دارد. سازمانهای دیده‌بان حقوق بشر از دولت امارات عربی متحده خواستند این قانون را لغو کند.
بر اساس این قانون جدید، خبرنگارانی که خبرهای بد اقتصادی در مورد کشور امارات در روزنامه‌ها یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند، تا سقف 136 هزار دلار (نیم میلیون درهم) مجازات خواهند شد. این در حالی است که دولت امارات می‌گوید تحت شرایط بحران اقتصادی، پخش شایعات منفی، به وخامت اوضاع دامن می‌زند.
از سوی دیگر سازمانهای طرفدار حقوق بشر می‌گویند، اجرایی کردن چنین قوانینی، مغایر با آزادی مطبوعات و همچنین شفافیت فعالیت‌های نهاد های دولتی است. به علاوه تصویب چنین مقرراتی، باعث نقض غرض خواهد شد، زیرا از آن پس، سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود به اخبار اقتصادی مندرج در روزنامه های اماراتی اعتماد کنند زیرا ترس از مجازات، ممکن است خبرنگاران را به خود سانسوری وادار کرده باشد.
اگر از ابتدا دولت امارات مخفی‌کاری را کنار بگذارد و اطلاعات صحیح اقتصادی در اختیار خبرنگاران قرار دهد ، دیگر ژورنالیست‌ها مجبور نخواهند بود به منابع غیرمطمئن در این خصوص رجوع کنند.
آفتاب: دولت امارات عربی متحده به منظور مقابله با بحران اقتصادی تصمیم گرفته است قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن انتشار هرگونه خبرهای بد اقتصادی با مجازات سنگین روبه‌رو شود. دولت امارات عربی متحده پیش‌نویس قانونی علیه روزنامه نگاران را در دست تهیه دارد. سازمانهای دیده‌بان حقوق بشر از دولت امارات عربی متحده خواستند این قانون را لغو کند.
بر اساس این قانون جدید، خبرنگارانی که خبرهای بد اقتصادی در مورد کشور امارات در روزنامه‌ها یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند، تا سقف 136 هزار دلار (نیم میلیون درهم) مجازات خواهند شد. این در حالی است که دولت امارات می‌گوید تحت شرایط بحران اقتصادی، پخش شایعات منفی، به وخامت اوضاع دامن می‌زند.
از سوی دیگر سازمانهای طرفدار حقوق بشر می‌گویند، اجرایی کردن چنین قوانینی، مغایر با آزادی مطبوعات و همچنین شفافیت فعالیت‌های نهاد های دولتی است. به علاوه تصویب چنین مقرراتی، باعث نقض غرض خواهد شد، زیرا از آن پس، سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود به اخبار اقتصادی مندرج در روزنامه های اماراتی اعتماد کنند زیرا ترس از مجازات، ممکن است خبرنگاران را به خود سانسوری وادار کرده باشد.
اگر از ابتدا دولت امارات مخفی‌کاری را کنار بگذارد و اطلاعات صحیح اقتصادی در اختیار خبرنگاران قرار دهد ، دیگر ژورنالیست‌ها مجبور نخواهند بود به منابع غیرمطمئن در این خصوص رجوع کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید