ذوالنوری با بیان اینکه برای همه این مسئله روشن است که مخارج یک بازنشسته کمتر از یک شاغل نیست، اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه حکمی آورده شده است که طبق آن دولت موظف شد در ۵ برش یکساله در طول برنامه ششم شکاف بین حقوق بازنشستگان و شاغلین رامحدود کند و حداقل فاصله حقوق یک بازنشسته با شاغل ده درصد شود و تا نود درصد این شکاف پر شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولتها چه دولت آقای روحانی و چه رئیسی هر دوبرای اجرای این حکم کوتاهی کردند و این اتفاق نیفتاده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه هم دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی نکرده بود که در کمیسیون اجتماعی این حکم اضافه شد.
وی افزود: دولت معتقد است که این حکم بارهزینهای دارد لذا مجلس در حال تعامل با دولت است که منبع مالی این حکم را تامین کند. اگر خود مجلس یک جانبه این حکم را در لایحه بگنجاند شورای نگهیان طبق اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد میکند. مجلس تلاش خود را انجام میدهد که این اتفاق بیفتد وفاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان به ده درصد برسد.