آفتابنیوز : آفتاب: دادستان کل کشور در جمع مدیران بانک سپه طی سخنانی با اشاره به نقش آفرینی موثر بانکها در اصلاح نظام اقتصادی کشور گفت: «گردش نظام مند پول و ارائه کیفی خدمات بانکی باید به نحوی باشد که مصالح ملی و رضایت مردم تامین شود و بیشترین بازدهی و بهره وری را برای کشور به ارمغان آورد».
حجه السلام دری نجف آبادی با اشاره به اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبارات توسط بانکها اظهار داشت: «نظام بانکی باید منابع پولی و ارزی خود را به منظور تسهیل امور اقتصادی و رونق بازار تولید و توزیع و خدمات و گرهگشایی مسائل مالی و اقتصادی به کار گیرد و با گردش سالم و منضبط و هدفمند و با برنامه منابع پولی در جامعه از بروز رکود و نقدینگی سرگردان و مخرب جلوگیری به عمل آورد».
وی افزود: «ارائه وام نباید به صورت کاغذی باشد؛ وامهای صوری و تشریفاتی که بر مبنای دلالی و سوء استفاده و رانت خواری شکل میگیرد خیانت به بیت المال و مردم و مایه خسارت نظام اقتصادی کشور است».
دری نجف آبادی با اشاره به حجم معوقات ادای وامهای بانکی اظهار داشت: «متاسفانه بخش زیادی از اعتبارات بانکی بلوکه شده و بازپرداخت نگردیده است که این حجم پول را که خسارتهای جدی متوجه کشور میکند و باید با تدابیر مجدانهای به بیت المال بازگردد و صرف رونق اقتصادی و چرخش ثروت شود».
دادستان کل کشور افزود: «نباید امکانات پولی و ارزی کشور در اختیار عدهای قلیل باشد و بخشهای مختلف اقتصادی از تزریق پول توسط بانکها محروم باشند».
وی با تاکید بر آسیب شناسی و بررسی روند پرداخت تسهیلات و هزینه کرد وامها اظهار داشت: «متاسفانه برخی با رویکرد سوداگرانه و دلال مآبانه اعتبارات بانکی را که باید در جهت تولید و اشتغال و ارزش افزوده و گسترش صادرات و مسائل زیر بنایی و خدماتی و توزیعی مصروف گردد به سمت بورس بازی زمین و مسکن و واردات بی رویه و مالا ضربه به تولید ملی و اقتصاد کشور گسیل میدارند و ثروت کشور را در جهت منافع فردی و جریانی هرز میدهند».
دری نجف آبادی رسالت نظام بانکی در جلوگیری از تورم بی رویه و گسترش تضاد طبقاتی و تحمیل فقر به فقیران و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نیز عدم بروز رکود در نظام اقتصادی کشور را یاد آور شد و خواستار پرهیز از اتخاذ تدابیر مقطعی و کوتاه مدت در این زمینه شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل عضویت شورای پول و اعتبار را دارد تصریح کرد: «این شورا از ماهیت حقوقی مستقلی برخوردار است و مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور را به عهده دارد - با توجه به رویکرد سالهای اخیر به نظر می رسد باید وفق قانون، شورای پول و اعتبار احیا شود و تصمیمات از مجاری قانونی اتخاذ گردیده و نظارت مستمری بر فعالیت بانکها صورت پذیرد».
وی افزود: «بانکها نباید تحت تاثیر اهرمهای فشاری که میخواهند قوانین را دور زده و از تعهدات خود به نظام بانکی شانه خالی کنند قرار بگیرند و باید در مدار قوانین و مقررات و ضوابط مصرحه انجام وظیفه نمایند».
دادستان کل کشور افزود: «قانون بانکداری اسلامی اگر دقیق اجرا شود قانونی کارآمد و موثر است».
وی ادامه داد: «از نظر فقها وامهای صوری همچون " ربا " حرمت دارد و شارع مقدس از پولی که در عرصه واقعی گردش نداشته باشد نهی کرده ولی اگر در قالب مشارکت و مضاربه و تجارت و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در جهت تولید و رونق اقتصادی باشد مجاز است».