با تصویب مجلس، زندگی مردم رصد و پایش می‌شود؛ ماجرا چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
اظهارات موافقان و مخالفان راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی معین‌الدین سعیدی در مخالفت با این بند بیان کرد: تجربه نشان داده که با روش‌های این چنینی نمی‌توان نسبت به ارتقاء شاخص عمومی اقدام کرد، ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بندی آوردیم که اگر در هر مسجدی دو بار در روز نماز جماعت برگزار شود مشوق مالی برای آن در نظر گرفته می‌شود آیا با این روش می‌توان مردم را نمازگزار کرد؟
وی در ادامه با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش زندگی مردم نگرانی‌ها در جامعه بیشتر می‌شود، اظهار کرد: سال‌هاست که با این روش‌ها قصد داریم فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم اما به نتیجه نمی‌رسیم. نهادهایی که میلیاردها تومان در حوزه فرهنگی اعتبار دریافت می‌کنند باید اکنون پاسخگو باشند. مسئولان صداوسیما و نهادهای فرهنگی اکنون به جای آنکه مطالبه‌گر باشند باید پاسخگو باشند.
سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم بیان کرد: آقای معین‌الدین سعیدی بحث را به انحراف بردند این درست است که ما در حوزه فرهنگی کوتاهی کردیم و باید سالها پیش برای حوزه فرهنگی ورود پیدا می‌کردیم ولی اکنون در برنامه هفتم توسعه احکامی آورده شده که می‌تواند مشکل را حل کند.
احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه در دفاع از این مصوبه بیان کرد: امروز در دنیا آینده‌پژوهی یک کار اساسی است و یک اصول شناخته شده علمی برای غلبه بر آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها در سطح جامعه به شمار می‌رود. در این حکم نیز ما به دنبال آینده‌پژوهی بر روی کلان داده‌های اجتماعی با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی یعنی حفظ محرمانگی داده‌های افراد هستیم. از سوی دیگر رعایت قانون مدیریت داده‌ها تاکید شده است. اساسا اگر نیازی به داده‌های فردی افراد باشد صرفا با تصمیم قضایی این موضوع امکان‌پذیر است. ایجاد یک سامانه جامع رصد و پایش کلان‌داده‌های اجتماعی در آینده پژوهی بسیار مهم است.
قالیباف: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکان‌پذیر نیست
غلامرضا نوری قزلچه نیز در اخطاری بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.
در نهایت نمایندگان با این بند از لایحه موافقت کردند.
بعد از سالها نتوانستند اموال مسئولین را پایش کنند امدن به مردم گیر بدهند 
