پشت پرده ردصلاحیت‌های گسترده
هم میهن نوشت: از ظهر روز گذشته، انتشار اخبار بررسی تاییدصلاحیت نامزد‌های حضور در مجلس دوازدهم آغاز شد؛ اخباری که حاکی از این بود که بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده و به‌خصوص منتقدان دولت سیزدهم که قصد رقابت در مجلس دوازدهم را داشتند، با تشخیص هیئت‌های اجرایی، صلاحیت حضور در انتخابات اسفندماه را ندارند.
از بین نماینده‌های مجلس یازدهم جلال محمودزاده، رجب رحمانی، مسعود پزشکیان، سمیه محمودی، مصطفی نخعی، احمد رسولی‌نژاد، احمد علیرضابیگی، غلامرضا نوری‌قزلجه، علیرضا منادی‌سفیدان، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، سیدناصر موسوی لارگانی، رحمت‌الله فیروزی‌پور و محمد خدابخشی ردصلاحیت شده‌اند و البته این لیست می‌تواند طولانی‌تر هم باشد؛ چرا که برخی نمایندگان می‌گویند هنوز پاسخی از فرمانداری‌ها دریافت نکرده‌اند.
در بین چهره‌های عضو احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو هم براساس اخبار رسیده علی‌محمد نمازی، سجاد سالک، ابوالفضل رضوی، محمدرضا خباز، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و کمال‌الدین پیرموذن ردصلاحیت شده‌اند. دلایل ردصلاحیت هم به آن‌ها اعلام شده. برای مثال مسعود پزشکیان که طی ۴ دوره اخیر به‌عنوان نماینده تبریز در مجلس حضور داشته، در صفحه توئیتر خود نامه ردصلاحیتش را منتشر کرد و نوشت: «رد صلاحیت اینجانب با استناد به بند ۲ ماده ۳۱ بوده است. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی.»
هر چند براساس اعلام وزارت کشور، ۴ روز برای اعتراض به ردصلاحیت‌ها زمان داده شده است، اما با موج آغاز شده در ارتباط با ردصلاحیت‌ها، سوال اینجاست که این نوع رفتار چه شباهتی با تلاش برای افزایش میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو دارد و آیا این روند گامی در ادامه خالص‌سازی و به‌عبارت دیگر تلاش برای تشکیل مجلس انقلابی‌تر خواهد بود؟
در بین احزاب اصلاح‌طلب، موضع‌گیری در ارتباط با کاندیداتوری در انتخابات مجلس دوازدهم متفاوت بوده است، برخی دعوت به ثبت‌نام کرده و برخی دیگر توصیه‌ای در این ارتباط نداشته‌اند. اما به نظر می‌رسد همه آن‌ها درباره ردصلاحیت‌ها، یک نظر مشترک دارند و این روند را برخلاف قواعد جمهوریت نظام می‌دانند. به‌دنبال انتشار برخی اسامی ردصلاحیت‌شده‌ها، خبرنگار هم‌میهن نظر برخی از چهره‌های مطرح احزاب اصلاح‌طلب را جویا شد.
سعید شریعتی (عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت)، سعید نورمحمدی (عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب ندای ایرانیان)، علی‌محمد نمازی (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) و افشین حبیب‌زاده (عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار) افرادی بودند که به سوال‌های هم‌میهن در این ارتباط پاسخ دادند. همچنین خبرنگار پارلمانی هم‌میهن در همین ارتباط با جلال محمودزاده، احمد علیرضابیگی و غلامرضا نوری‌قزلجه سه نماینده‌ای که ردصلاحیت شده‌اند، گفتگو کرده است.
مشارکت بالا در تفکرشان جایگاهی ندارد
سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته شعب استانی حزب اتحاد ملت درباره انتشار اسامی ردصلاحیت‌شده‌ها در انتخابات مجلس دوازدهم و موضع حزب اتحاد ملت در این ارتباط گفت: «در حزب اتحاد که ما ثبت‌نام نداشتیم و نظرمان همان نظر جبهه اصلاحات بود که گفته شد توصیه‌ای به ثبت‌نام نداریم. اما از دوستان حزب کارگزاران شنیده‌ام برخی افراد شاخص که ثبت‌نام کرده‌اند، ردصلاحیت شده‌اند.»
او ادامه داد: «اما درباره کلیت ماجرا، هیئت‌های اجرایی که تشکیل شده از چهره‌های وابسته به جناح اقتدارگرا هستند و طبیعی است تمام افرادی که احتمال دارد با کاندیدا‌های موردنظر دولت رقابت کنند، از نظر آن‌ها باید ردصلاحیت شوند. خصوصاً اینکه یک پروتکل‌هایی را هم دارند، مثلاً افرادی که دوره‌های گذشته ردصلاحیت شده‌اند و یا در واقع از نظر آن‌ها به گروه‌هایی که آن‌ها فتنه‌گر می‌شناسند، نوعی وابستگی و ارتباط دارند، همه را ردصلاحیت می‌کنند. یعنی اصلاً تصور اینکه این‌ها دنبال این باشند که فضا برای رقابت و مشارکت بالا فراهم شود، وجود ندارد و این حرف‌ها اصلاً در تفکرشان جایگاهی ندارد. این هم که می‌گفتند مشارکت ۶۰ درصدی را در نظر دارند، باید گفت این‌ها مطلقاً دنبال مشارکت ۶۰ درصدی که شعارش را می‌دادند نیستند، برای رسیدن به این عدد راهکار‌های دیگری هم وجود دارد.»
شریعتی در توضیح عدم توصیه به ثبت‌نام از سوی حزب اتحاد ملت گفت: «اینکه ما هم‌موضع با جبهه اصلاحات توصیه به ثبت‌نام نکردیم به همین علت بود، اینکه افراد را توصیه به ثبت‌نام کنیم و یک ردصلاحیت در پرونده‌شان بنشیند، درست نبود. البته برخی دوستان ما علیه این موضع جبهه اصلاحات مطالبی را در این مدت نوشتند و منتقد این موضع‌گیری و عدم توصیه به ثبت‌نام بودند، اما واقعیت این است که وقتی ما به کسی توصیه می‌کنیم که برود در انتخابات ثبت‌نام کند، وقتی فردا ردصلاحیت شد به ما می‌گوید من به توصیه شما در انتخابات ثبت‌نام کردم، اما یک مهر ردصلاحیت در کارنامه من زده شد؛ این کار اخلاقی نیست.»
او در پایان گفت: «دوستان ما به این جنبه‌های ماجرا توجه ندارند که احزاب و گروه‌های سیاسی نسبت به افرادی که می‌گویند بروند ثبت‌نام کنند، مسئولیت دارند. فردی که با توصیه حزب ثبت‌نام کرده و ردصلاحیت شده، ممکن است بعد از ردصلاحیت بگوید من به توصیه شما رفتم ثبت‌نام کردم و حالا آبرو و حیثیت من در حوزه انتخابیه رفته است. من، چون در کلان‌شهر زندگی می‌کنم اگر ردصلاحیت شوم روی زندگی من تاثیری نمی‌گذارد، اما وقتی در یک شهر کوچک فرد ردصلاحیت می‌شود، حرف و حدیث برایش درست می‌شود و زمان می‌برد تا بخواهد ثابت کند که ردصلاحیتش موضوع سیاسی بوده و مباحثی مانند مباحث مالی و اخلاقی در بین نبوده است. وقتی جبهه اصلاحات اعلام کرد توصیه نداریم، به همین علت بود که نخواستیم آبروی افراد را دست‌مایه موضع سیاسی خودمان کنیم.»
رفتار‌ها با تلاش برای مشارکت بالا تناقض دارد
سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره آمار نامزد‌های ردصلاحیت‌شده این حزب در انتخابات مجلس دوازدهم گفت: «در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت اجرایی هستیم. اما آنچه شنیده می‌شود و تا اینجا به اطلاع کاندیدا‌های اصلاح‌طلبی که ثبت‌نام کرده بودند رسیده، می‌توان گفت رفتار‌ها با آنچه تلاش برای مشارکت بالا بود، تناقض جدی دارد. دور از ذهن هم نبود دولت و مجلسی که خودش با رای اقلیت روی کار آمده است، از مشارکت بالای مردم در انتخابات نگران باشد و از تمام ابزار‌های قانونی و غیرقانونی برای کاهش مشارکت و حذف رقبا استفاده کند.»
او درباره موضع حزب ندای ایرانیان در قبال این رفتار‌ها گفت: «با احزاب همسو و همفکر مانند کارگزاران و اعتماد ملی و برخی چهره‌های باتجربه طی روز‌های آینده گفتگو خواهیم داشت و تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»
چندی پیش، وزیر کشور از افق مشارکت ۶۰ درصدی در انتخابات سخن گفته بود. نورمحمدی در واکنش به این ادعا و رفتار‌های فعلی گفت: «ادعای مشارکت بالا توسط جریانات رقیب را هیچ‌وقت نباید صادقانه تلقی کرد. این ادعا‌ها تنها یک شعار است و اتفاقا از تحقق این شعار هراس دارند. شما به نتیجه انتخابات مجالس دهم و یازدهم در شهر تهران نگاه کنید. آرای جریانات حاکم تغییری نکرده است. اما در یک انتخابات سرلیست‌شان نفر سی‌ویکم تهران است و در انتخابات بعدی با همان مقدار رای، سی نفر اول تهران متعلق به لیست آنان است. بدیهی است که منافع این جریان در مشارکت پایین است.
رهبری انقلاب چندین بار در اهمیت مشارکت بالای مردم صحبت کردند. این جریانات هم که نفوذ کاملی در دولت و هیئت‌های نظارت و اجرایی دارند، در حرف به دغدغه رهبری اشاره می‌کنند، ولی در عمل از تمام ابزار‌های قانونی و غیرقانونی برای انتخاباتی با نتیجه مطمئن استفاده می‌کنند.»
او در بخش دیگری گفت: «نمی‌خواهم از الان قضاوت کنم که در مرحله بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد، اما تجربه تمام انتخابات قبلی پیش روی ماست. براساس همان تجربه رفتار‌های هیئت نظارت هم مشخص است. بالاخره بعد از سال‌ها در این کشور در مورد یک موضوع اجماع به وجود آمده است. جریانات تندرو داخلی با جریانات برانداز در مورد انتخابات همسو هستند. همه آن‌ها مشارکت پایین می‌خواهند. اکثریت مردم هم به دلیل کم‌لطفی‌هایی که در سال‌های اخیر دیده‌اند دلسرد شده‌اند. شکستن این فضا اصلاً کار ساده‌ای نیست.»
سخنگوی حزب ندای ایرانیان در پایان گفت: «در این میان هر کسی به دنبال حفظ جایگاه واقعی صندوق رای و انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم باشد، قطعاً از جبهه‌های مختلفی مورد حمله قرار می‌گیرد. کاندیداهایش ردصلاحیت می‌شوند. مورد هتاکی و اتهام قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود منزوی شود البته این چیزی نیست که از عواقب آن آگاه نبوده باشیم.»
رد صلاحیت‌ها در تضاد با جمهوریت نظام است
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته استانی حزب کارگزاران سازندگی و نماینده پیشین مجلس که نامش در بین ردصلاحیت‌شده‌ها وجود دارد، در ارتباط با ردصلاحیتش گفت: «پنجشنبه ساعت شش‌ونیم عصر بود که از فرمانداری لنجان تماس گرفتند و گفتند که شما ردصلاحیت شده‌اید. از آنجایی که من در تهران هستم، گفتند برای دریافت علت ردصلاحیت فردی را بفرستید. هماهنگی صورت گرفت و ما یک نفر را فرستادیم و نتیجه را گرفت. برای من نوشتهاند به استناد بند ۴ ماده ۳۱ که «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت‌فقیه» است، ردصلاحیت شده‌ام. در بند ۲ همین ماده آمده که «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی» داشته باشد که من در این مرحله مشکلی نداشتم، اما در ردصلاحیت به تعهد مراتب پایین‌تر استناد شده است. ۴ روز هم وقت گذاشته‌اند که به هیئت نظارت شورای نگهبان در استان اعتراض خود را اعلام کنم.»
او درباره ردصلاحیت‌شده‌ها از حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات گفت: «از شورای مرکزی حزب که فقط من ثبت‌نام کرده بودم، اما از استان‌ها تعدادی ثبت‌نام کرده‌اند و فعلاً آمار دقیقی به ما اعلام نشده که چه تعداد ردصلاحیت شده‌اند.»
نمـــــــازی در واکنش به معنی رفتار‌های صورت‌گرفته و ردصلاحیت‌ها با شعار بالا رفتن مشارکت در انتخابات گفت: «این رفتاری که هیئت اجرایی هماهنگ با شورای نگهبان انجام می‌دهد، در تضاد با جمهوریت نظام و در تعارض با این ادعاست که می‌خواهند انتخابات رقابتی و پرشور را برگزار کنند. بار‌ها گفته شده است که یکی از عوامل مؤثر در پای صندوق کشاندن مردم، وجود نامزد‌های متنوع است. اولاً خیلی از چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب از ابتدا ثبت‌نام نکردند و ثبت‌نام‌کنندگان اصلاح‌طلب هم در اقلیت بودند که براساس اطلاعات این اقلیت اصلاح‌طلب هم ردصلاحیت شده‌اند. وقتی کاندیدای مورد علاقه مردم در فهرست‌ها نباشد، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد و مشارکت پایین می‌آید.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پایان گفت: «این راهی که در پیش گرفته شده است، یک راه بینابین بین نظام‌هایی است که جمهوری دارند و نظام‌هایی که فاقد جمهوریت هستند. این راه نتیجه‌ای ندارد. به نظرم بیایند کار را یکسره کنند و بگویند می‌خواهند متمرکز عمل کنند و یک جمع نخبگانی با انتخاب خودشان کشور را جلو ببرند یا اینکه کشور براساس اراده مردم اداره شود و صندوق رای حرف نهایی را بزند. تکلیف را روشن کنند، این بینابین بودن صحیح نیست. این قوانینی که وضع می‌شود، هر چه جلوتر می‌رویم عرصه برای حضور مردم تنگ‌تر می‌شود.»
باید نگران کم شدن مشارکت باشیم
افشین حبیب‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، درباره ردصلاحیت‌شده‌های این حزب در جریان انتخابات مجلس دوازدهم گفت: «فعلاً که آمار و خبر دقیقی درباره ردصلاحیت‌شده‌ها جمع‌آوری نشده است. فکر می‌کنم باید تا شنبه و یکشنبه صبر کرد تا دقیق مشخص شود هیئت‌های اجرایی چه افرادی را ردصلاحیت کرده‌اند. البته از حزب ما که تعداد قابل‌توجهی ثبت‌نام نکرده‌اند.»
او در ادامه درباره انتشار اخبار ردصلاحیت‌ها گفت: «همیشه موضوع مشارکت در انتخابات در کشور ما موضوع بسیار مهم و قابل‌توجهی بوده است. در واقع همواره تاکید بر این بوده که میزان مشارکت بالا باشد و این بالا بودن مشارکت، نکته مثبتی تلقی شده است. این دوره هم هیچ تفاوتی از این منظر با دوره‌های قبل ندارد، یعنی افزایش مشارکت می‌تواند با میزان مشروعیت ارتباط داشته باشد. هر اقدامی که باعث کاهش میزان مشارکت در انتخابات باشد، از سوی هر کسی باشد چه گروه‌های رقیب باشند و چه سایر اشخاص، با اصل این موضوع در تناقض خواهد بود.»
حبیب‌زاده ادامه داد: «در ارتباط با بحث صلاحیت‌ها به نظر من باید منتظر ماند و دید از این افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند چه تعداد به‌خصوص در بین مشاهیر، تاییدصلاحیت نمی‌شوند. میزان تاثیر این ردصلاحیت‌ها با توجه به حوزه‌های انتخابیه متفاوت است. تاثیر ردصلاحیت‌ها در حوزه‌هایی که آرا به صورت قومیتی است با ردصلاحیت در حوزه‌هایی که آرا به صورت سیاسی است، تفاوت دارد.»
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی در بخش پایانی گفت: «ما روند کاهش مشارکت را در دو انتخابات اخیر داشته‌ایم که آمار هم گویای همین مورد است. اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند و شاهد میزان مشارکت کمتری در مقایسه با دوره‌های گذشته باشیم، باید بسیار نگران آینده شویم. در این صورت حتماً نیازمند تغییرات عمده در حوزه نگرشی و همچنین سیاست‌ها در حوزه‌ها و سطوح مختلف خواهیم بود. البته این تغییر نگرش‌ها باید همراه با سنجش نارضایتی‌ها و نوع این نارضایتی‌ها در جامعه باشد.»
نمایندگان منتقد دولت ردصلاحیت شدند
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم درباره ردصلاحیتش در انتخابات مجلس گفت: «متاسفانه به نظر می‌رسد ردصلاحیت‌ها به دلایل سیاسی صورت گرفته است. در اعلام کتبی هیئت اجرایی ردصلاحیت بنده را به استناد بند ۴ ماده ۳۳ ردصلاحیت کرده‌اند. این بند مربوط است به محرومیت‌های کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند. این در حالی است که بنده در هیچ محکمه‌ای حضور پیدا نکردم و هیچ محکومیتی نداشتم و برای اعلام این بند حتماً باید محکومیت قطعی وجود داشته باشد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد ردصلاحیت بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس صرفاً جنبه سیاسی داشته و نمایندگان منتقد دولت متاسفانه ردصلاحیت شده‌اند. برای نمونه آقایان پزشکیان، نوری‌قزلجه، علیرضا بیگی و رحیمی جهان‌آبادی افرادی هستند که معمولاً منتقد عملکرد دولت در مجلس بودند.»
او با اشاره به اینکه به نظر من این موضوع به فرمانداران دیکته شده است، افزود: «فرمانداران باید براساس استعلام ۵ گانه عمل می‌کردند و اگر استعلام ۵ گانه مشکلی نداشته باشد، باید به آن استناد کنند. یک ماه قبل روزنامه ایران که رسانه دولت است، به من و ۴ نفر از نمایندگان منتقد عملکرد دولت اشاره کرده که باید با آن‌ها برخورد شود. به نظر من ردصلاحیت‌ها در ادامه همین موضوع است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «به اعتقاد من بحث خالص‌سازی رخ داده چرا که راه گرم کردن تنور انتخابات این نیست. اگر بخواهند مشارکت مردم بیشتر شود، باید اجازه دهند جناح‌های سیاسی با افکار متفاوت در انتخابات حضور داشته باشند. اما در حال حاضر دولت فردی که کوچک‌ترین انتقادی کرده را حذف کرده است، چراکه رئیس هیئت اجرایی فرماندار یک شهرستان است. معمولاً افرادی در هیئت نظارت انتخاب می‌شوند که فرماندار از آن‌ها شناخت داشته باشد و ارتباط نزدیکی با آن‌ها دارد. براساس این موضوع، فرمانداران نظرات دولت را پیاده می‌کنند نه خواست‌های نظام را. بیشتر نمایندگان منتقد ردصلاحیت شده‌اند. حتی بیشتر نمایندگانی که در موضوع استیضاح وزیر کشور پافشاری و پیگیری کردند، ردصلاحیت شده‌اند.»
محمودزاده در پایان گفت: «به دولت توصیه می‌کنیم که طبق قانون عمل کند و آستانه تحمل دولت باید در مقابل منتقدان افزایش یابد. دولت باید انتقاد را به فال نیک بگیرد، نه اینکه با افراد منتقد که چاپلوسی نمی‌کنند، چنین برخوردی شود. امیدوارم شورای نگهبان براساس قانون عمل کند و تعدادی از افرادی که ردصلاحیت شده‌اند به عرصه انتخابات بر‌گردند، اما این نوع برخورد برای دولت سابقه خوبی نخواهد بود و مطمئناً شائبه دخالت دولت در انتخابات وجود خواهد داشت.»
ماجرای شاسی‌بلند‌ها عامل ردصلاحیتم بود
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم که یکی از ردصلاحیت‌شده‌ها برای انتخابات مجلس دوازدهم است، درباره علت ردصلاحیتش توسط هیئت‌های نظارت گفت: «از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به واسطه محکومیت درباره خودرو‌های شاسی‌بلند‌های مجلس ردصلاحیت شده‌ام. آن‌ها خواستند که من یا نماینده قانونی‌ام با در دست داشتن کارت شناسایی به فرمانداری مراجعه و نامه ردصلاحیت خود را دریافت کنیم.»
او با اشاره به این محکومیت افزود: «هیئت نظارت به محکومیت نگاه می‌کند نه محتوای پرونده.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این ردصلاحیت‌ها در راستای خالص‌سازی است؟ گفت: «باید مطالعه دقیق‌تری روی نیت‌ها و انگیزه‌های فکری که این شرایط را به وجود آورده است، انجام شود. به نظر می‌رسد این اقدامات برای شکل دادن مجلس آینده است.»
این نماینده اصولگرا تاکید کرد: «مجلس آینده باید واجد مختصاتی باشد که بتواند منویات یک جماعتی را برآورده کند. شما در مجلس دوره یازدهم شاهد بودید که پروژه‌هایی در حال انجام بود و تعدادی هرچند اندک در مقابل این موضوع مقاومت و مخالفت کردند.»
او در پاسخ به این سوال که کدام پروژه‌ها؟ گفت: «مثلاً طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»، «طرح حجاب و عفاف»، «شفافیت» و... از جمله این پروژه‌هاست. ما معتقد بودیم که شفافیت باید از مجلس شروع شود و پس از آن باید به قوای دیگر تسری پیدا کند. اما با مطرح شدن «شفافیت» معلوم شد که این موضوع توانایی ندارد که به آن جامه‌عمل بپوشاند. ساز ناکوک زدن باب طبع جماعتی نبود. نوع مواجهه با آن هم سخیف و دور از باور بود. به‌عنوان مثال درباره شاسی‌بلند‌ها مستندات دقیقی ارائه شد. اما اتفاقی افتاد که در تاریخ مجلس از زمان شکل‌گیری در مجلس سابقه نداشته که سامانه نماینده مردم بسته شود و نتواند رای بدهد، ثبت‌نام و صحبت کند و...، اما این اتفاق در مجلس یازدهم رخ داد و ۴۰ روز درباره بنده ادامه داشت تا اینکه رئیس مجلس اعلام کرد «ما میکروفن و سامانه نماینده ملت را بسته‌ایم» و بعد از آن بود که فشار افکار عمومی منجر به این شد که این سامانه باز شود. اتفاقی که رخ می‌دهد حکایت از نوع نگرش کسانی است که امروز ظاهراً مجلس را در اختیار داشته و برای آینده پارلمان کشور تصمیم می‌گیرند.»
مجلس بدون مخالف و موافق معنا ندارد
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم درباره علت ردصلاحیت خود گفت: «طبق بند‌های یک (اعتقاد و التزام عملی به اسلام)، ۲ (التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) و ۴ (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) ماده ۳۱ ردصلاحیت شدم. متاسفانه هیئت نظارت کج‌سلیقگی به خرج می‌دهد. هیئت نظارت زمانی می‌تواند به این موضوعات استناد کند که مستنداتی در این زمینه داشته باشد.»
او ادامه داد: «البته من درخواست مستندات و دلایل کردم که باید ظرف سه چهار روز آن را به من بدهند و من این دلایل را منتشر خواهم کرد. روزنامه ایران که روزنامه دولت است ۵ نفر از نمایندگان مجلس را جنجالی معرفی کرده است که تاکنون ۳ نفر از آن‌ها ردصلاحیت شده‌اند. به همین سبب سوگیری و برخورد دولت نسبت به منتقدان کاملاً مشخص است.»
نوری‌قزلجه با اشاره به اینکه در این مرحله دولت اعمال‌نظر می‌کند، تاکید کرد: «ریشه تفکر آنجاست که رای مردم، دموکراسی، گفتگو، مخالفت و موافقت و شنیدن مخالف در مخیله آن‌ها نمی‌گنجد. متاسفانه اعتقاد جریان فکری متحجرانه‌ای در کشور در سال‌های اخیر پا گرفته و برخی از مصادیق کشور که در دست آنهاست، بر حکومت است نه جمهوری. آن‌ها کشور را مانند یک پادگان و برای امر و نهی تلقی می‌کنند. به دلیل وجود این طرز فکر، وقتی فردی به موضوعی انتقاد یا نقد دارد یا با آن مخالفت می‌کند، آن‌ها تعجب می‌کنند.»
این نماینده اصولگرا افزود: «دیدید که مصاحبه و اعلام کردند کسی که با طرح صیانت مخالفت کرده، باید ردصلاحیت شود. چرا؟ مگر خاصیت مجلس این نیست که در مطرح شدن لوایح و طرح‌ها یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کند؟ با این مخالفت‌ها و موافقت‌هاست که ابعاد پیدا و پنهان یک لایحه یا طرح مشخص می‌شود و نمایندگان با آگاهی بیشتری رای می‌دهند. این به چه معنی است که می‌گویند کسی که با یک لایحه یا طرح مخالف است، باید ردصلاحیت شود؟ چارچوب طرز فکری این است و در این چارچوب فکری سخت است انتقاد و مخالفت را تحمل کنند. این دقیقاً نقطه مخالف پیشرفت، دموکراسی و آزادی در جامعه است.»
نوری‌قزلجه معتقد است، این ردصلاحیت‌ها مختص به نمایندگان کنونی نیست بلکه پیامی پنهان برای نمایندگان دوره بعد مجلس است. او در تشریح این اظهارنظر خود تاکید کرد: «با این ردصلاحیت‌ها می‌خواهند به مجلس دوره دوازدهم اعلام کنند که وقتی از بالا دستور آمد که یک طرح تصویب شود، آن طرح باید تصویب شود. اگر با دولت یا برنامه‌های صیانتی و تجسس در احوال شهروندان مخالفت کنید، در انتخابات بعدی ردصلاحیت می‌شوید. با این ردصلاحیت‌ها می‌خواهند با نمایندگان منتقد دوره فعلی مجلس برخورد کنند تا برای نمایندگان دوره آینده مجلس درس عبرتی شود. این خالص‌سازی و مجلس فرمـــــایشی است که موافقـــــت و مخالفتی در آن وجود نداشته باشد.»
گلایه دارم و شکایتم را به خدا می‌برم
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی هم که در ماموریت کاری خارج از کشور به سر می‌برد، پس از ردصلاحیتش با انتشار متنی به این موضوع واکنش نشان داد.
او در این ارتباط نوشت: «به نام خدا، مردم عزیز و ارجمند، بنده هم مثل شما خبر رد صلاحیتم را در هیئت اجرایی تربت جام شنیدم. هر نظام سیاسی حق دارد کارگزاران خود را انتخاب کند اگر نظام جمهوری اسلامی بنده را لایق خدمت به مردمم نداند، فرصت خدمت از من گرفته می‌شود، اما ناراحت نیستم ۸ سال جوانی و انرژی و استراحت و همه زندگیم را گذاشتم تا خدمت کنم و اگر این همه خدمات را بندگان خدا نبینند، خدا دیده است و همان کافی است. از همشهریان خودم در هیئت اجرایی تربت‌جام و رؤسای اداراتی که عضو هیئت اجرایی بودند توقع نداشتم زحمت و تلاش‌هایم را برای مردمی بی‌پناه نبینند. گلایه دارم و شکایتم را به خدا می‌برم. اعتراضم را به مقامات قانونی نظارتی و شورای نگهبان ارائه می‌کنم و از قانون تمکین می‌کنم و چنانچه تا آخر رقابت‌ها تایید نشوم، برای همیشه از این عرصه می‌روم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم/ که در طریقتِ ما کافریست رنجیدن/ عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس/ که وعظ بی‌عملان واجب است نشنیدن/ مبوس جز لبِ ساقی و جامِ می‌حافظ/ که دستِ زهدفروشان خطـــــــــــــاست بوسیدن.»
