بانک مرکزی:
بسته شبکه بانکی از اول اردیبهشت لازم‌الاجراست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بانک مرکزی اعلام کرد: «ضوابط سیاستی-نظارتی سال 88 شبکه بانکی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری لازم الاجراست».
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این بخشنامه به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرد: «پیرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردین 88 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مقتضی است به واحدهای زیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد».
هر گونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در 23 فروردین امسال در نامه‌ای به مدیران عامل مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران تصویب ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت و به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور را ابلاغ کرده بود.
این ضوابط بدون تغییر نسبت به پیشنهاد بانک مرکزی در دولت به تصویب رسیده است. البته دولت یک ماده به 50 ماده ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 اضافه کرده که بر اساس آن، به بانک مرکزی اختیار داده شده است که بتواند برخی مواد این ضوابط را با صلاحدید خود تغییر دهد.
در ماده 51 ضوابط ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 آمده است: رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز مواد 2 تا 6 ، ماده 8، مواد 10 تا 19 و مواد 21 ، 24، 26 و 36 ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 انجام دهد.
آفتاب: بانک مرکزی اعلام کرد: «ضوابط سیاستی-نظارتی سال 88 شبکه بانکی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری لازم الاجراست». اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این بخشنامه به مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرد: «پیرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردین 88 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مقتضی است به واحدهای زیربط اعلام گردد که مفاد ضوابط مذکور از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد».
هر گونه تفسیر و برداشت از مفاد ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 پس از هماهنگی با بانک مرکزی و اخذ نظرات مکتوب این بانک امکان پذیر است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در 23 فروردین امسال در نامه‌ای به مدیران عامل مدیران عامل تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری توسعه و شهر، شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران تصویب ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی سال 88 مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت و به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور را ابلاغ کرده بود.
این ضوابط بدون تغییر نسبت به پیشنهاد بانک مرکزی در دولت به تصویب رسیده است. البته دولت یک ماده به 50 ماده ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 اضافه کرده که بر اساس آن، به بانک مرکزی اختیار داده شده است که بتواند برخی مواد این ضوابط را با صلاحدید خود تغییر دهد.
در ماده 51 ضوابط ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 آمده است: رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز مواد 2 تا 6 ، ماده 8، مواد 10 تا 19 و مواد 21 ، 24، 26 و 36 ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 انجام دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید