شناسه ملی برای اشخاص حقوقی الزامی شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، ابلاغ شد.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند.
بر اساس این آیین نامه، سازمانهای ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شحص حقوقی منوط به درج شماره‌ها و شناسه یاد شده شود.
بر‌این اساس، سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل دهد.
بر اساس این آیین نامه، شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام شود.
بر‌این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موطفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سازمان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود و سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه‌اندازی پایگاه اقدام نماید.
بر اساس این مصوبه، سازمان موظف است امکان دسترسی پایگاههای اختصاصی دستگاههای اجرایی و نیز دسترسی عمومی را به اطلاعات پایگاه از طریق پایانه و محیط‌های مغناطیسی و یا براساس سایر روشها در حدودی که در چارچوب قوانین و مقررات به تایید هیئت ماده (16) مندرج در‌این آیین نامه می‌رسد، ایجاد و ترتیبی فراهم کند که کلیه استعلامها و نیز عملیات ثبت اطلاعات در پایگاه به صورت مکانیزه انجام شود.
بر‌این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانکهای اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم‌های خود ثبت کنند.
همچنین تمامی اشخاص حقوقی موظفند بر روی هرگونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهیهای صادر شده، اوراق مالی و حسابداری (بویژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) خود را قید کنند.
بر‌این اساس، واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه‌های اسناد رسمی، بنگاههای معاملاتی و سایر واحدهای ذیربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام کنند.
بر اساس ماده 16این آیین‌نامه، به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای‌این آیین‌نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
این هیئت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارائه کند و گزارش مزبور باید به صورت صریح و روشن عملکرد دستگاهها و مدیران را در اجرای‌این آیین نامه مشخصی سازد.
آفتاب: با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، ابلاغ شد. به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند.
بر اساس این آیین نامه، سازمانهای ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شحص حقوقی منوط به درج شماره‌ها و شناسه یاد شده شود.
بر‌این اساس، سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل دهد.
بر اساس این آیین نامه، شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام شود.
بر‌این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موطفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سازمان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود و سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه‌اندازی پایگاه اقدام نماید.
بر اساس این مصوبه، سازمان موظف است امکان دسترسی پایگاههای اختصاصی دستگاههای اجرایی و نیز دسترسی عمومی را به اطلاعات پایگاه از طریق پایانه و محیط‌های مغناطیسی و یا براساس سایر روشها در حدودی که در چارچوب قوانین و مقررات به تایید هیئت ماده (16) مندرج در‌این آیین نامه می‌رسد، ایجاد و ترتیبی فراهم کند که کلیه استعلامها و نیز عملیات ثبت اطلاعات در پایگاه به صورت مکانیزه انجام شود.
بر‌این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانکهای اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم‌های خود ثبت کنند.
همچنین تمامی اشخاص حقوقی موظفند بر روی هرگونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهیهای صادر شده، اوراق مالی و حسابداری (بویژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) خود را قید کنند.
بر‌این اساس، واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه‌های اسناد رسمی، بنگاههای معاملاتی و سایر واحدهای ذیربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام کنند.
بر اساس ماده 16این آیین‌نامه، به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای‌این آیین‌نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
این هیئت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارائه کند و گزارش مزبور باید به صورت صریح و روشن عملکرد دستگاهها و مدیران را در اجرای‌این آیین نامه مشخصی سازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید