حقوق کارگر ۹ میلیون، قسط مسکن ۳۵ میلیون!
زمانی که صحبت از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در تأمین معیشت آن‌ها می‌شود، همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
آمار‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمار‌ها در تابستان امسال ۵ درصد کاهش داشته است.
یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است، متأسفانه با شرایطی که در زمان حاضر پرداخت وام‌ها دارد، کارگران از پس اقساط برنمی‌آیند.
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش داشت، بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد، حال چگونه ممکن است یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک، بهداشت، آموزش، پوشاک، حمل‌ونقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوار‌های پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به‌گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوار‌های کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعاً به‌مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. در واقع اگر ۱۸۰ میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰ میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰ میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال حدود ۲۰۰ درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود ۸۰ میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست حدود ۳ میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم؟! و این خدمات مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزد‌های زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد بود.
*مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/ ضرورت مقابله جدی با احتکار مسکن
آرا شاوردیان؛ نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده است رئیس جمهور در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحد‌های احتکارشده است.
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به "صفر" داشتند و همین امر جزو عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شد و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد، اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این امر محقق شود و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند، از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته‌ایم که امیدواریم به‌درستی اجرایی شود.
شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم‌اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است هرچند به‌دلیل فاصله بسیار زیادی قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها اقشار فاقد مسکن و کم‌درآمد امکان بهره‌مندی از آن‌ها را ندارند به‌عنوان مثال اخیراً وام خرید مسکن برای خانواه‌های پرجمعیت و دارای ۴ فرزند و بیشتر به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده است که اقساطی در حدود ۳۵ میلیون تومان به‌همراه دارد و یقیناً پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با ابراز اینکه "متأسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم" افزود: این بی‌تعادلی ناشی از به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پرتلاطم است که نظم‌بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحد‌های تصرف‌شده توسط محتکرین بزرگ است.
*ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن/ لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شاخص قیمت مسکن طبق اخبار منتشرشده در رسانه‌ها طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر رشد داشته است که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند البته باید این آمار به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به‌حق مردم است که متأسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده است که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به انتشار اخباری در رسانه مختلف در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر افزایش داشته است که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.
وی با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج است و لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه اکثر خانواده‌های ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد: باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره‌های گذشته به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید برای کنترل این بازار پرتلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌ریزی کنیم.
