آفتابنیوز : آفتاب: مهندس میرحسین موسوی در جمع کثیری از کارگران با بیان اینکه ایران پیشرفته منهای کارگر امیدوار به آینده، امکانپذیر نخواهد بود، اهمیت تشکلهای کارگری و حفظ این تشکلها را مورد تاکید قرار داد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، مهندس میرحسین موسوی صبح روز شنبه، در جمع کثیری از کارگران که در حرم مطهر امام خمینی (ره) گرد آمده بودند، با تاکید بر نقش و اهمیت تشکلهای کارگری، حفظ این تشکلها را به نفع کشور دانست و بیان کرد: «ما نباید از نهادهای کارگری هراس داشته باشیم زیرا در اول انقلاب همین تشکلها کشور را نجات دادند و به نظام خدمات فراوانی کردند».
نخست وزیر دوران دفاع مقدس ادامه داد: «شهادت میدهم که تشکلهای کارگری بحرانهای زیادی را کنترل کردند و حامی ملت ما در دفاع مقدس بودند».
وی در این برنامه، یاد کارگران کشته شده در حادثه معدن زرند و کشتهشدگان حادثه عملیات انتحاری در عراق را گرامی داشت و در ادامه به بهترین جمله حضرت امام خمینی (ره) درباره کارگران در 11 اردیبهشت سال 58 اشاره کرد و به نقل از ایشان گفت: «خدا هم کارگر است و مبدا کار و کارگری حضرت حق تعالی است».
موسوی با بیان اینکه امام (ره) با این کلام خود ملت ما را به اهمیت نیروی کار توجه دادند، افزود: «نیرویی که اگر کشور و ملت ما به آن توجه کند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد».
وی ادامه داد: «متاسفانه امروز به جای اینکه منزلت اجتماعی در کشور از کار ایجاد شود، از مصرف، عدم تولید و از راههایی که با منافع اقتصاد ملی ما سازگار نیست، تامین میشود».
موسوی این موضوع را ریشه بسیاری از تنگناها، عقبماندگیها و مشکلات خواند و تاکید کرد: «در کشوری که تولید، تلاش همگانی و سیاستهای مناسب برای حمایت از تولید و نیروی کار وجود داشته باشد، مشکلی نخواهد بود و همه در یک فضای توام با کرامت انسانی زندگی خواهند کرد».
وی افزود: «گاهی اشتباه میکنیم و گمان میبریم که حوزههای سیاست، اقتصاد و فرهنگ از هم جدا هستند در حالی که این حوزهها با هم ارتباط تنگاتنگ دارند».
موسوی با بیان اینکه اخلاق، محبت، آشتی و عشق در کشوری برقرار است که اقتصاد نیرومند و سالم برقرار شود اظهار کرد: «ثبات فرهنگی زمانی وجود دارد که ثبات در سیاستگذاریها و مدیریتها وجود داشته باشد و خطمشی حمایت از نیروی کار روشن باشد».
نخستوزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه من اطلاع دارم که کارگران امروز مشکلات فراوانی دارند، تاکید کرد: «باید ریشههای این مشکلات را بیابیم. در سالهای اخیر منابع کمی برای رشد و شکوفایی کشور و داشتن کارگران مرفه و تولید بالا نداشتیم در حالی که اگر مدیریت صحیح و باثباتی اعمال میشد، قطعا وضع بهتری داشتیم».
موسوی که در جمع انبوه کارگران کشور سخن میگفت، با بیان اینکه امروز هیچ کس امروز نمیتواند ادعا کند که در سالهای اخیر، در کشور مشکل مالی داشتهایم افزود: «حداکثر درآمدی که میتوانستیم تصور کنیم در اختیار ما بود اما در سیاستها و مدیریتها بیثبات بودیم».
وی در ادامه از جابجایی سریع مدیران به ویژه در سازمانهایی کلیدی نظیر بانک مرکزی و بانک ملی انتقاد کرد و گفت: «مگر ممکن است در سازمانهایی با این اهمیت بالا مدیران در مدتی کوتاه چندین بار جابجا شوند. برای این مساله چه دلیلی را میتوان متصور بود جز اینکه جنبههای سیاسی دارد و مقاصد دیگری در کار است یا حداقل از یک مدیریت ضعیف سرچشمه میگیرد».
موسوی از وجود مشکلات در صنعت نساجی کشور و تعطیلی برخی کارخانههای نساجی نیز انتقاد کرد و افزود: «اشتغالزاترین صنعت در کشور ما صنعت نساجی است و به مصلحت ملی ماست که این کارخانهها خوب کار کنند اما با این واردات عظیم کالاهای خارجی، تمام این کارخانهها امروز با خطرات جدی نظیر بدهیها و حقوقهای معوقه روبهرو هستند».
وی افزود: «این مساله درباره محصولات و صنایع دیگر کشور نیز جود دارد که اینها جز اینکه مشکلات اقتصادی در کشور به همراه دارد، نیروی کار را هم مورد تهدید قرار میدهد و بسیاری از مشکلات فرهنگی و خانوادگی ناشی از همین مساله است. اگر در مسایل مدیریتی ثبات داشته باشیم، این مشکلات در کشور حل خواهد شد».
وی همچنین با تاکید بر لزوم وجود نگاه احترامآمیز نسبت به کرامت کارگران اظهار کرد: «بیاعتنایی به تشکلهای کارگری و کم شدن نقش این تشکلها در تصمیمگیریهای کشور از جمله مشکلات ماست».
موسوی این موضوع را ناشی از وجود یک نگاه سطح پایین به نیروی کار در کشور خواند و بیان کرد: «به دلیل وجود همین نگاه کوتاهنگرانه و نداشتن یک منظر بلند و وسیع و نیز نداشتن برنامه درست در کشور است که مشکلات عظیم به وجود میآید و متاسفانه دود آن به چشم کارگران و مستضعفان رفته است و بیشترین فشار بر دوش حقوقبگیران جامعه وارد شده است».
نخستوزیر دوران دفاع مقدس در ادامه سخنانش در جمع کثیر کارگران کشور، دادن وعدههایی نظیر حذف یارانهها یا بحث وامهای زودبازده را به مسکنی برای مشکلات کشور تشبیه کرد و گفت: «گاهی یک قرص مسکن خطرناک میتواند افراد را تا مدت کوتاهی خوشحال کند ولی قطعا در درازمدت مهلک خواهد بود. چرا چنین طرحهایی باید در شب انتخابات و این چنین با عجله مطرح شود»؟
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که مگر کارشناسان اقتصادی دلسوز این ملت و دولت نیستند که از وجود آنها استفاده درست نمیشود؟ همین مسایل است که مشکلات اساسی را در پی دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «تا زمانی که روش و سیاست روشن برای حمایت از تولید داخلی کشور نداشته باشیم و مشکل واردات بیرویه را حل نکنیم و سیاستگذاریها را جدا از راضی کردن آنی مردم ندانیم و با نگاه به آینده دورتر تنظیم نکنیم، این مشکلات اساسی را در کشور خواهیم داشت».
موسوی با بیان اینکه باید اصلاح سیاستها را خواستار باشیم، گفت: «سیاستهای نادرست وارداتی در کشور باید اصلاح شود؛ چرا که این به نفع تولید و صنعت کشور است. همه ما باید به این وضع نابسامان اعتراض کنیم و هیچکس نباید نسبت به مشکلات بیاعتنا باشد».
وی اضافه کرد: «امروز کارخانههای ما با این مشکل روبهرو هستند که شرکتهای خارجی توافق میکنند و کالاهای خود را در کشور ما میفروشند. زمانی مصرف محصولات داخلی یک افتخار بود اما امروز ببینید چقدر کالای داخلی پیدا میکنید».
موسوی همچنین با تاکید بر اینکه وجود تشکلهای کارگری به ضرر ما نیست بلکه به نفع ماست، افزود: «باید بین کارگران و کارآفرینان، چنین تشکلهایی ایجاد شود و این به نفع کشور است».
وی ادامه داد: «در اینجا نقش دولت برای ایجاد فضایی مناسب این امر ظاهر میشود. در اوایل انقلاب دولت چنین نقشی را ایفا میکرد اما امروز متاسفانه از این نقش غفلت کردهایم».
مهندس موسوی با بیان اینکه امروز برنامهریزی، تولید و وضعیت اقتصادی ما دچار دشواری است اظهار کرد: «طبیعی است بیشترین فشار این مشکلات بر روی نیروی کار، این قشر زحمتکش که ملت ما مدیون آنهاست وارد میشود. توصیه من به هر کس که مسوول دولت خواهد بود، این است که باید به نیروی کار اهمیت بدهد».
وی گفت: «باید منابع کمیاب را در خدمت اهداف بلندمدت قرار دهیم نه در خدمت اغراض سیاسی کوتاهمدت. این وعدهها موجب شده میلیاردها دلار به جامعه ما سرریز شود اما برکتی نداشته باشد».
موسوی تاکید کرد که این بیبرنامگیها و عدم وجود ساز و کارهای مناسب باید قطع شود و به جای آن سیاستهای اصولی به کار گرفته شود.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس، ایجاد روشنگری و شفافیت در اطلاعات را راه گذر از مرحله بحران اقتصادی خواند و افزود: «باید حسننیتی بین دولت، کارآفرینان و کارگران برقرار شود».
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی باید از کارهای سیاسی و آنی دست بردارد گفت: «این سازمان باید به مشکلات اساسی بپردازد تا وارد یک مرحله ثبات در سیاستگذاریها شویم. این راه دشواری است که همه باید با کمک هم طی کنیم».
موسوی در پایان سخنانش در جمع کثیر کارگران کشور در حرم مطهر حضرت امام (ره) با بیان اینکه نباید فشارها آنقدر زیاد شود که کارگر ما ناراضی یا حتی از زندگی ساقط شود، گفت: «یک کشور ممکن است ثروتمند باشد اما قشرهای عظیمی در آن بدبخت و ناتوان باشند؛ چنین کشوری متعادل نخواهد بود».
وی تاکید کرد که کشور باید در زمینههای مختلف بهرهوری مناسب داشته باشد و در چنین شرایطی است که میتوانیم متعادل عمل کنیم و در این راه نیروی کار اهمیت فراوانی دارد.
بنا به این گزارش، گروههای مختلفی که به نمایندگی از جامعه کارگری خود را به حرم مطهر امام خمینی (ره) رسانده بودند، از حدود یک ساعت قبل از آغاز مراسم در صفوف طولانی منتظر ورود به صحن اصلی حرم و انتظار برای سخنرانی میرحسین موسوی بودند.
این گروهها با خود پرچمها و بنرهایی را حمل میکردند که روی آنها شعارهایی همچون «کارگری افتخار است»، «قراردادهای موقت = برده کشی نوین»، «تغییر قانون کار = مرگ جامعه کارگری ایران»، «به مسوولان اجرایی کشور توصیه میشود برای دفاع از تولید ملی فتیله واردات را پایین بکشند»، به چشم میخورد.
همچنین پارچه نوشتههایی در مکانهای مختلف از سوی کارگران نصب شده بود که حاوی جملاتی در محکومیت تغییر ماده 26 و27 قانون کار و همچنین انتقاد از واردات بیرویه و حمایت از مهندس میرحسین موسوی بود.
میرحسین سخنان خود را با این جمله تمام کرد که در شعار ما بر ایران پیشرفته تاکید شده است اما ایران پیشرفته بدون کارگر امیدوار به آینده امکانپذیر نیست.
يكي از مواردي كه در پايان هر ماه در فيش حقوق ، نظر همه شاغلين را به خود جلب مي نمايد ميزان ماليات مي باشد . ماليات از جمله موارد ضروري مي باشد كه وظيفه همه شاغلين پرداخت آن مي باشد و مي بايستي براي عمران و آباداني كشور به صورت عادلانه ( دريافت ماليات يكسان از درآمدهاي مساوي در تمامي سطوح ) از تمامي اقشاري كه درآمد مكفي دارند دريافت گردد .اما موضوعي كه باعث ناراحتي مي گردد عدم تناسب و عدم رعايت عدالت در دريافت آن مي باشد . بعنوان مثال نحوه دريافت ماليات از كاركنان شاغل در مشاغل دولتي و كاركنان شاغل در مشاغل غير دولتي مي باشد .
هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه در يك حقوق مساوي ، افراد شاغل در مشاغل دولتي از قبيل : پزشكان بيمارستان ها ، معلمان ، كارمند ان وزارتخانه ها و ... و افراد شاغل در مشاغل غير دولتي از قبيل تمامي شركتهاي زير مجموعه سازمان گسترش ( كارگران شركتهاي خودروسازي - صنايع سيمان و .... ) و ... دو ماليات متفاوت در حقوقهاي يكسان بپردازند ، نگاه متفاوت به اين افراد خلاف عدالت اسلامي مي باشد ، خصوصا دريافت ماليات بيشتر از قشر توليد كننده و مولد است كه همگي دم از حمايت آن مي زنند . كارگر ان و كارمندان وزارت صنايع و حتي كارگران و كارمندان شركتهاي خصوصي چه گناهي مرتكب شده اند كه مي بايستي مالياتي بيشتري بپردازند .اگر هدف دريافت ماليات بيشتر است ، از خود توليد كننده بگيريد نه از پرسنل زحمتكش آن .
باتوجه به اينكه اكثر مشاغل غير دولتي مربوط به كارگران زحمتكش شركتهاي مختلف خودروسازي - سيمان و ... مي باشند كه چرخ صنعت كشور در دستان پرتوان آنها قرار دارد و صحيح نيست كه چنين اختلاف فاحشي بين مالياتهاي آنها و ماليات مشاغل دولتي در يك حقوق يكسان قائل شد .چرا بايد كارمندان دولت حداكثر تا ده درصد ماليات بدهند ولي كارگران زحمتكش و همچنين غير دولتي ها تا 30 درصد .
اين چه عدالتي است كه سازمان مالياتي كشور آنرا با صدور بخشنامه بر كارگران زحمتكش تحميل نموده است . اميدوارم يكي به داد اين قشر زحمتكش برسد .
سازمان امور مالياتي كشور ، با صدور بخشنامه اي ، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه ميليون ريال اعلام كرد .
به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور ، در اين بخشنامه آمده است بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور ، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال در سال تعيين شده است و حسب مفاد بندهاي مذكور ماليات بر در آمد حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخير ماده (5 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، پس از كسر معافيت مذكور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود .
در ادامه اين گزارش آمده است : در مورد ساير حقوق بگيران ( شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون كار و ... ) پس از كسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي اخير الذكر تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 000/000/42 ) ريال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهد بود .
گفتني است ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال ( 667/166/4 ريال ) مي باشد كه نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزايش يافته است .