حاکمیت ناممکن یکدست
مرتضی مبلغ که از ۲۸ مهر ۱۳۸۰ تا ۲ مهر ۱۳۸۴ در شمایل معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات فعالیت کرده، یکی از همین چهره‌های اجرایی است که معتقد است چنانچه زمینه کنشگری برای نسل‌های جوان و عموم مردم در انتخابات سال ۱۴۰۲ و آوردگاه‌های پس از آن فراهم نشود، مشکلات عدیده‌ای متوجه کشور می‌شود.
این چهره سیاسی که در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی کشور و برگزاری انتخاباتی با بالاترین درجه اهمیت، سکان هدایت معاونت سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات را به دست داشت، حتما ایده‌های بسیاری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی با مشارکت بالا می‌تواند داشته باشد. مبلغ، اما با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی کشور و نزول شاخص‌ها، نتیجه مستقیم ایده یکدست‌سازی قدرت است، تحقق بخشیدن به افسانه یکسان‌سازی را در اتمسفر ایران ناممکن می‌داند.
شما به عنوان فردی که سال‌ها تجربه عملی در امور سیاسی کشور و برگزاری انتخابات را داشته‌اید، فضای سیاسی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید. با توجه به رخداد‌های سال گذشته و وعده‌های حاکمیت، آیا نشانه‌هایی از این گشایش وجود دارد؟
بعد از تبلیغات فراوان، وعده و وعیدها، تخریب دولت‌های قبل و نهایتا یکدست‌سازی کامل نظام مدیریتی و یکسان‌سازی نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی، امروز شاهد وضعیتی هستیم که حتی بسیاری از افرادی که تحت تاثیر پروپاگاندای غول‌آسای انتخابات ۱۴۰۰ به صحنه آمده بودند هم از حضور خود احساس پشیمانی می‌کنند. علاوه بر واقعیت‌های جاری، نظرسنجی‌های مختلفی که درباره اوضاع جاری توسط برخی دستگاه‌های رسمی، ثبت شده، شرایط کشور را به وضوح دارای نارسایی‌ها، مشکلات عمیق و پسرفت نشان می‌دهند. می‌توان با نگاهی به برخی گزاره‌ها و شاخص‌های مهم، شرایط کشور را بررسی کرد. به عنوان نمونه در جریان تبلیغات انتخابات سال ۱۴۰۰ در خصوص کاهش سریع و حتی تک رقمی کردن نرخ تورم وعده‌هایی داده شد. این در حالی است که امروز نه تنها این امر محقق نشده، بلکه مردم آرزو می‌کنند نرخ تورم در همان سطح سال ۱۴۰۰ و قبل از آن، باقی می‌ماند. در خصوص مسکن هم، با قاطعیت اعلام می‌شد دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن می‌سازد. اما در طول بیش از ۲ سال گذشته، حتی ۱۰ درصد وعده‌ها برای ساخت مسکن هم عینیت پیدا نکرده است. عجیب اینکه دولت هنوز حاضر نیست اشتباهات خود را پذیرفته و راهبرد درستی در پیش بگیرد، اکنون، اما به نحو مضحکی گناه عدم ناتوانی خودش را به گردن دولت قبل می‌اندازد. در این میان، مردم همچنان با کابوس مسکن و افزایش روزافزون قیمت آن و نرخ اجاره‌ها روبه‌رو هستند. در مورد راهبرد‌های توسعه کشور، متاسفانه افراد و جریاناتی سر کار هستند که نه تنها با ادبیات توسعه آشنا نیستند، بلکه اساسا با آن مخالفند. از سوی دیگر سال ۱۴۰۰ وعده بر صدر امور نشستن افراد صاحب‌نظر، اندیشمند و کارآمد طرح شد، اما کسانی روی کار آمده‌اند که به اسم حزب‌اللهی و انقلابی و... علاوه بر اینکه آسیب‌های اساسی به آموزه‌های انقلاب، اسلام و حزب‌اللهی‌های واقعی وارد کرده‌اند، باعث شدند اکثریت افراد صاحب‌نظر، اندیشمند و کارآمد از عرصه مدیریتی کنار گذاشته شده و جای خود را به افراد ناتوان، ناکارآمد و متوهم بدهند.
قرار بود به جای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که به دلایل مختلف آسیب دیده و کاهش یافته بود، به بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مبادرت شود. اما شاهدیم روند کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تداوم یافته و گروه‌هایی بر سر کار آمده‌اند که نه تنها صلاحیت ایجاد چنین سرمایه‌هایی را ندارند، بلکه با افکار و رفتار نابالغانه خود به تشدید بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی پرداخته‌اند. افراد و جریاناتی به دنبال تحمیل دیدگاه‌های متحجرانه و متعصبانه و اقلیتی خود به همه آحاد جامعه هستند و تلاش می‌کنند لباس کوتاه و کوچک و تنگ خود را به قامت رشید و بلند ملت بپوشانند! این دیدگاه‌ها عمدتا و به تدریج سکان هدایت بخش‌های عظیمی از امور کشور را به دست گرفته و آن را به سمت ناکجا آباد به پیش می‌برند.
کمی بیشتر درباره این تغییرات صحبت می‌کنید؟ این روند استحاله چگونه ایجاد شده است؟
مثلا صدا و سیما به عنوان یک رسانه انحصاری و غول‌آسا با بودجه و امکانات عظیم از بیت‌المال مردم که باید صدای همه مردم و منعکس‌کننده منویات همه اقشار جامعه باشد، عمدتا به صدای این جریانات تندرو، متوهم و متحجر بدل شده است. در گذشته هر زمان که دولت و مجلسی روی کار بود که در جهت منویات آنان نبود، صدا و سیما به انحای مختلف بر بزرگنمایی مشکلات جامعه، تخریب تلویحی و تصریحی آن دولت و مجلس عمل می‌کرد و فریاد‌های واویلا سر می‌داد، اما امروز که دولت مطلوب آن‌ها روی کار آمده برخلاف واقعیت جامعه و ناتوانی اکثر مدیران، پروپاگاندای عظیمی برای بزرگنمایی دولت مستقر راه‌اندازی کرده‌اند. به‌طوری که حتی حاضر نیستند خبر برخی فجایع و مشکلات استخوان‌سوز جامعه مانند کشته شدن مظلومانه ۳۵ نفر در لنگرود و... را مطرح کنند. اکنون دنیایی که صدا و سیما تصویر می‌کند با دنیای واقعی مردم و جامعه تفاوت‌های بنیادینی پیدا کرده است. در صدا و سیما یک بهشت خیالی تصویر می‌شود در حالی که واقعیت و جامعه در نقطه مقابل آن قرار دارد.
موضوع ردصلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو توسط هیات‌های اجرایی اخیرا بازخورد‌های فراوانی در کشور داشته است. آیا سابقه چنین برخورد‌های رادیکالی توسط هیات‌های اجرایی در دوره‌های قبل وجود دارد؟
متاسفانه روندی که در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و نهایتا انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ در پیش گرفته شده به سمتی است که به کلی انتخابات در ایران را از موضوعیت خود خارج و فاقد محتوا می‌کند و عملا به سمت نوعی انتصابات پیش می‌برد. تمام آنچه قبلا برخلاف قانون اساسی و عقل و استاندارد‌های حداقلی یک انتخابات رقابتی در قالب نظارت استصوابی عمل می‌شد در ذیل این قانون تصویب شد و به اصطلاح صورت قانونی به خود گرفت، بدعت‌های دیگری هم به آن اضافه شد. علاوه بر آن، شگرد عجیبی در این دوره به کار گرفته شد و آن تصویب ناگهانی قانون با کوتاه کردن زمان باقیمانده برای ثبت‌نام نامزد‌های انتخاباتی بود به نحوی که حتی فرصت حداقلی هم از احزاب منتقد دولت و حاکمیت گرفته شد و نتوانستند اقدامی بکنند. با این شگرد به جای آنکه همانند دوره‌های قبل، افراد منتقد را پس از ثبت‌نام ردصلاحیت کنند، اصولا فرصت ثبت‌نام از آن‌ها گرفته شد و آقایان عملا عدم مشارکت بخش وسیعی از احزاب و مردم را به جامعه تحمیل کردند و عجیب هم این است که به جای شرمندگی و پاسخگویی، مدعی و طلبکار هم هستند که چرا بسیاری از احزاب در انتخابات بنای مشارکت و لیست دادن ندارند!
در هر حال مشکل اساسی در مورد انتخابات را در این فرآیند‌های بنیان‌سوز باید جست‌وجو کرد، اما اینکه حالا هیات‌های اجرایی پیشتاز ردصلاحیت‌ها شده‌اند، امری فرعی و ثانوی است. طبیعی است، حالا که این‌ها به اصطلاح یکدست شده‌اند، تقسیم کار شده است. روندی که در حال پیشروی است، انتخابات را با پرسش‌های اساسی مواجه ساخته است. اینکه به گونه‌ای عمل شود که صرفا راه برای یک جریان و طرز تفکر که در جامعه اقلیت است، باز باشد و آنان سرنوشت انتخابات را تعیین کرده و بر مصدر امور و مقدرات کشور بنشینند و اکثریت مردم و احزاب و اقشار نتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند، خطر بزرگی برای جامعه و جمهوریت و اسلامیت است. موضوع اساسی این است و چنانچه بزرگان و دلسوزان و دست‌اندرکاران اصلی کشور، آن را متوقف نکنند، باعث استحاله کامل جمهوری اسلامی و قانون اساسی و هدم دستاورد‌های بزرگ و تاریخی ملت می‌شود.
برنامه هفتم توسعه، طرح‌های صیانت، طرح حجاب و عفاف و... بخشی از مهم‌ترین خروجی مجلس یازدهم و حاکمیت یکدست است. این گزاره‌های تقنینی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد لایحه یا طرح حجاب و عفاف باید گفت که قوانین و برنامه‌های تحمیلی و دستوری در مسائل اجتماعی و فرهنگی نه تنها پاسخ نمی‌دهد، بلکه جز خسارت هیچ آورده‌ای برای جامعه و حکومت ندارد. علت وقوع حوادث پس از فوت مهسا امینی که کشور و مردم و حکومت را ماه‌های متمادی دچار مشکلات اساسی کرد، چه بود؟ مگر غیر از این است که این بحران برآمده از جریان گشت ارشاد و روش‌های غلط و خسارت‌بار مرتبط با آن بود؟ هر چند آقایان دایما فرافکنی کردند و حوادث را به خارج و دشمنان نسبت دادند، اما خودشان هم بهتر می‌دانستند که ریشه و علت اصلی این حوادث در داخل و سوءعملکردهاست و طبیعی است که دشمنان از فرصت اعتراض‌ها سوءاستفاده می‌کنند. پس از این رخداد، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران به جای اینکه درس بگیرند و به رفتار‌های تحریک‌آمیز و فاجعه‌بار خاتمه دهند با کمال تعجب و به نحو کاملا ناباورانه شاهد برنامه‌ها و قانونگذاری‌ها و اقدام‌های عجیبی و بحران‌ساز جدیدی شده‌ایم که باعث تحریک و نارضایتی بیش از پیش و خشمگینی مردم می‌شود. در شرایطی که جامعه با مشکلات عدیده‌ای، چون تورم، بیکاری، گرانی، فقر و... دست به گریبان است و درصد نارضایتی‌ها بسیار بالاست، این اقدام‌ها بسیار مشکوک و غیرطبیعی است، چون هر لحظه می‌تواند منجر به بروز حادثه و واکنش مجدد شود. امروز هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ آرامش و ایجاد همدلی و اعتماد و کاهش شکاف‌ها و نارضایتی‌ها نیست و هر حرکت اشتباهی که منجر به تحریک و خشم بیشتر مردم شود، قابل بخشش نیست. اما در خصوص برنامه هفتم توسعه و مشکلات و کاستی‌های آن تاکنون صاحب‌نظران متعددی اظهارنظر کرده‌اند به ویژه آنکه فاقد چشم‌انداز روشن و مشخصی برای حل معضلات و برون‌رفت از بحران‌های روزافزون کشور است. علاوه بر آن از جمله موارد عجیب و بدعت‌آمیز آن مستثنی کردن وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی پیرامون امور خارجی با وزارت خارجه است.
در برنامه ششم نیرو‌های نظامی از این هماهنگی مستثنی شده بودند. اکنون این دستگاه‌های جدید مستثنی شده‌اند و عجیب است که این‌ها خودشان زیرمجموعه دولت هستند. مگر غیر از این است که وزارت خارجه ذیل نظام تعریف شده و مسوولیت پیگیری سیاست‌های حوزه خارجی به عهده این وزارتخانه است؟ متاسفانه در گذشته هم از این نوع ناهماهنگی‌ها وجود داشته و هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرده است. این روند در خصوص واگذاری برخی امور و وظایف ذاتی وزارت نفت به برخی دستگاه‌های دیگر هم مشاهده می‌شود.
اقلیتی خاص در کشور آرام آرام سیطره خود را بر دامنه وسیعی از نهاد‌ها و ساختار‌ها گسترش داده است، ادامه این روند یکدست‌سازی که قبلا در دانشگاه‌ها، اصناف و... تداوم داشته، در پهنه سیاسی چه وضعیتی را شکل می‌دهند؟
این اقلیت یکدست‌ساز که تحت عنوان خودی از آن‌ها نام برده می‌شود به انحای مختلف و با انواع سازوکار‌ها و رانت‌ها بر مقدرات کشور تحمیل شده‌اند. جالب اینجاست این طیف، اکثریت ایرانیان را غیرخودی می‌دانند و دایم بر شکاف‌ها و قطب‌بندی‌ها می‌افزایند. یکی از خطرناک‌ترین و خسارت‌بارترین سیاست‌ها اقدام‌ها خودی و غیرخودی کردن جامعه از موضع حاکمیت است که باعث می‌شود حکومت و کشور از درون خالی و پوچ شود، چراکه تجربه نشان داده است علاوه برآنکه بسیاری از افراد کارآمد و شایسته از عرصه مدیریت جامعه حذف می‌شوند، بسیاری از این خودی‌ها هم فاقد تخصص و توان لازم برای اداره کشور و مدیریت اصولی هستند. این موضوع کشور را با بحران‌ها و تضاد‌های بسیاری مواجه کرده و باعث سرخوردگی، انفعال و مهاجرت انسان‌های صاحب‌نظر و اندیشمند و متخصص شده و می‌شود. دانشگاه که محل علم، آزاداندیشی، تفکر، اندیشه و نقد است از حضور افراد دانشمند، متخصص و توانمند که غیرخودی تلقی می‌شوند، تهی می‌شود. جای این افراد نخبه، اما در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که نسبت لازم و واقعی با اندیشه، علم، تخصص و... ندارند.
برای پایان دادن به این روند یکدست‌سازی‌ها چه باید کرد؟ اساتید و فعالان سیاسی و گروه‌های مرجع چه باید بکنند؟
باید به مسوولان بلندپایه و اصلی کشور هشدار کرد که اگر نفوذ و حضور این جریان تندرو تداوم و گسترش یابد، با توجه به تفکرات غلط، افراطی، واپسگرایانه و توهمی خود؛ کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شود کما اینکه تاکنون هم خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده‌اند. تردید نباید کرد که این اندیشه‌های کهنه اگر بتوانند کل مقدرات کشور را به دست بگیرند، دیگر چیزی برای کشور و نظام حکمرانی باقی نمی‌گذارند.
یکی از گروه‌های مرجع که در روند خالص‌سازی‌ها مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، فعالان سیاسی و حزبی هستند. تبعات حذف دامنه وسیعی از کنشگران سیاسی از یک طیف خاص (اصلاح‌طلبان) برای نظام حکمرانی چیست؟
اگر شرایط جامعه به گونه‌ای شود که احزاب، نهاد‌های مدنی و... به صورت پویا فعالیت کنند، هم جامعه به بالندگی می‌رسد و هم زمینه‌های توسعه و پیشرفت جامعه و اقتدار نظام فراهم می‌شود. در واقع این‌ها در حکم لنگرگاه‌هایی هستند که توفان‌ها و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی را مهار کرده و به جامعه آرامش و اعتماد و امید تزریق کرده و ظرفیت‌ها را به سمت سازندگی، امنیت و توسعه سوق می‌دهند. این طیف‌ها حلقه میانی و واسط میان جامعه و حاکمیت هستند. با تضعیف، حذف و تحقیر این جریانات مدنی، سیاسی و حزبی، تمام این ساز و کار از میان می‌رود و حکومت رویاروی جامعه قرار می‌گیرد. حتی کار‌های مناسب حکومت در این شرایط از دید مردم پنهان می‌ماند و بی‌اعتمادی و سوءظن‌ها گسترش می‌یابد. در این شرایط باند‌های مافیایی فرصت یکه‌تازی پیدا کرده و جاسوس‌ها و نفوذی‌ها زمینه فعالیت بیشتری پیدا می‌کنند. متاسفانه شاهدیم برخی افراد و جریان‌های درون حاکمیت اساسا روی خوشی به حزب نداشته و حتی مخالف فعالیت‌های حزبی هستند. سیطره نگاه‌های امنیتی و حراستی که بر حوزه‌های وسیعی از جامعه سایه انداخته جامعه را وارد عرصه‌های مبهم می‌کند.
برخی احزاب اصلاح‌طلب که منتقد حاکمیت هستند، امروز با موانع و تنگنا‌های بسیاری مواجه هستند. نگاه نکنید احزاب زیادی به صورت اسمی وجود دارند، اکثرا هویت حزبی ندارند. آن دسته هم که بتوانند هویت حزبی پیدا کنند آنچنان با تنگنا‌های مختلف مواجه می‌شوند که عملا از حیز انتفاع می‌افتند. فشار‌ها و شرایط امنیتی و حراستی حاکم بر جامعه هزینه بالایی را برای فعالان حزبی واقعی به ویژه اگر منتقد دولت و حاکمیت باشند، تحمیل می‌کند و جامعه را از کنشگری حزبی دور می‌سازد.
تحلیلگران معتقدند، برگزاری انتخابات رقابتی باعث می‌شود نسل‌های جوان‌تر مطالبات خود را در بستر سیاسی به صورت قانونی دنبال کنند، به نظر شما انسداد سیاسی عموم جامعه و نسل‌های جوان چه خطراتی در پی دارد؟
انتخابات رقابتی، زیرساخت یک نظام مردم‌سالار است. در قانون اساسی ایران هم انتخابات رقابتی به عنوان اساسی‌ترین نهاد مطرح شده، چراکه سرنوشت جامعه باید به دست مردم رقم بخورد و این ضرورت جز با مشارکت مردم شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر انتخابات واقعی موجب اطمینان و آرامش، اقتدار حاکمیت و... جامعه می‌شود. نسل جوان و اساسا مردم هم کنشگری خود را با انتخابات و صندوق جست‌وجو می‌کنند. بنابراین سازوکاری مهم‌تر و اساسی‌تر از این برای پویایی، بالندگی و حرکت به سمت توسعه وجود ندارد. اگر در نهادی به این درجه از اهمیت انسداد ایجاد شود تمام این سازوکار‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... جامعه به هم می‌ریزد.
جامعه دچار یأس می‌شود. بی‌اعتمادی حاکم می‌شود. زمینه برای یکه‌تازی باند‌های مافیایی و نفوذی که خود را طرفدار پروپاقرص حاکمان جا می‌زنند و برای دشمنان فراهم می‌شود. مردم حاکمیت را باور نمی‌کنند و در نهایت نوعی انومی و از هم‌گسیختگی در نحوه حکمرانی ایجاد می‌شود و حاکمیت نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و الزاما متوسل به زور و سلطه‌گری می‌شود و ابزار‌های امنیتی و نظامی حرف نخست را می‌زند. کسانی که صادقانه دست‌اندرکار امور هستند، بررسی کنند آیا می‌ارزد چنین شرایط و خساراتی را در جامعه ایجاد کنند؟
از سال ۹۸ استارت شکل‌گیری حاکمیت یکدست با انتخابات مجلس یازدهم زده شد، با گذشت ۴سال از عمر این ساختار یکدست آیا می‌توان تحلیلی از عملکرد این ساختار یکدست ارایه کرد؟
در سوال‌های قبل به این پرسش پاسخ دادم، اما باید اضافه کنم که نتیجه این یکدستی پس از این سال‌ها نمایان است. وضعیت امروز، نتیجه عملکردی است که ساختار یکدست ایجاد کرده است. از قبل بسیاری دلسوزان هشدار می‌دادند که یکدست‌سازی در قدرت اساسا امکان‌پذیر نیست. به خصوص اینکه این یکدست‌سازی تحمیلی و تصنعی هم باشد. این یکدست‌سازی افسانه‌ای بیش نیست. همین امروز ببینید چه اختلاف و رقابتی بر سر قدرت بین جریانات یکدست شده به وجود آمده است. به خصوص اینکه جریانات تازه از راه رسیده بی‌تجربه برای رسیدن به مقامات بالاتر سعی می‌کند کافه را زودتر به هم بریزند. برخی می‌گفتند اگر یکدست‌سازی شود دیگر کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها کنار می‌رود و آقایان کار‌های کشور را به پیش می‌برند، اما متاسفانه به دلیل فقدان شایستگی و ناتوانی‌ها جریان بدتر از قبل شد و مشکلی از جامعه حل نشد. از سوی دیگر و عجیب‌تر این جریانات یکدست، هنوز ناتوانی‌ها و عدم تحقق وعده‌های‌شان را به دولت قبلی حواله می‌کنند. کمتر از ۲ سال به عمر دولت باقی مانده، اما فرافکنی‌ها ادامه دارد.
انگار فراموش کرده‌اند، وعده حل سریع مشکلات را می‌دادند. طی هفته‌های اخیر بود که رییس سازمان برنامه‌ریزی دولت اعلام کرد که در بودجه ۷ ماه امسال، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم، عددی که تاکنون سابقه نداشته است. برگردید به دو سال قبل ببینید چه اندازه دولت قبل را به دلیل کسری بودجه نقد می‌کردند و چه وعده‌هایی برای جبران کسری بودجه، مهار تورم و... می‌دادند و حتی می‌گفتند کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را حل کردیم.
