تعداد «سارقین» زندان‌های تهران از محکومان «مواد مخدر» بیشتر شد
ابوالفضل نیکوکار در نشست خبری امروز درباره تخلفات مربوط به حوزه انتخابات و اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در این زمینه گفت: هنوز گزارشی در خصوص تخلفات انتخابات به صورت مکتوب به ما واصل نشده است.
وی با اشاره به ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده ماده ۷۹، درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزد‌های انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. ما پیشنهاد تشکیل کارگروه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در رسانه و فضای مجازی دادیم. اعضایش مشخص است. این کارگروه، کارگروه بالاتری در خود دارد در معاونت فضای مجازی دادستانی کل دارد.
وی افزود: ما ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی در دادگستری تهران را به ریاست رییس دادگستری و دبیری دادستان شهرستان‌ها راه اندازی کردیم و دغدغه‌های ما در انتخابات نگاه پیشگیرانه است. افراد را توجیه کرده و هشدار می‌دهیم تا طرفداران و نامزد‌ها مرتکب جرایم نشوند. جرایم مهم در این حوزه سوء استفاده از اموال دولتی و غیردولتی له یا علیه نامزدهاست، زیرا اموال در اختیار بخش‌های عمومی و دولتی است و اولویت‌های ماست. مقامات دولتی دیگر مواردی است که ممکن است از ظرفیت‌های خود برای له یا علیه نامزد‌ها یا ستاد‌ها استفاده کنند. جلوگیری از تخریب چهره نامزد‌ها و جلوگیری از تخریب وجهه نظام را در دستور کار داریم، زیرا برخی نامزد‌ها مواردی مطرح می‌کنند تا بتوانند رای بیاورند که از اولویت‌های ماست و مدنظر دادگستری تهران قرار گرفته است.
نیکوکار ادامه داد: طبق تبصره دو ماده ۷۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزد‌ها و مسؤولان ستاد‌ها موظف به نظارت بر ستاد‌های حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستاد‌ها دارای مسئولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستاد‌ها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستاد‌های فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ لذا باید نامزد‌ها به قانون اصلاحی انتخابات مجلس شورای اسلامی که اول ۵ مرداد ۱۴۰۲ توجه داشته باشند.
نیکوکار تصریح کرد: نامزد‌ها مجازند در زمان و مهلت قانونی که مجاز به تبلیغ هستند از پیام رسان‌های مجاز تبلیغ کنند.
وی با اشاره به قانون کالا‌های آسیب رسان به سلامت گفت: در اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده ۷ قانون دایمی برنامه‌های توسعه در خصوص قانون منع تبلیغات کالا‌های آسیب رسان به سلامت و دارو‌هایی با احتمال سو مصرف را داریم. قانونی است که فهرستی از کالا‌های آسیب رسان در آن تهیه شده و به بخش‌های مختلف سازمان‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. به طور خاص به صدا و سیما از طریق وزارت بهداشت ابلاغ شده که از تبلیغ این کالا‌ها خودداری کند و ما نیز آنرا به صدا و سیما ابلاغ و تاکید کردیم از تبلیغات این کالا‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به نظارت هستند. این کالا‌ها ممنوعیت تبلیغ از رسانه‌های همگانی و همچنین صدا و سیما را دارد. بطور خاص انواع سس سالاد و مایونز و انواع فراورده‌های سرخ شده بر پایه سیب زمینی و غلات، چیبس و انواع سوسیس و کالباس و نوشابه‌های گازدار و انوع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس و روغن‌های نیمه جامد و نوشابه‌های انرژی زا و نوشیدنی طعم دار و ... و برخی از موارد که صدا وسیما در حال تبلیغ آن است دارای ممنوعیت هستند و باید دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهید بهشتی و تهران و ایران آنرا رصد کنند و مرتکب ترک فعل نشوند. نیاز است صدا و سیما بر بخش اداره بازرگانی اش نظارت داشته باشد تا این مباحث مطرح نشود. تذکر لازم را به سازمان‌های مربوطه نیز دادیم.
نیکوکار درباره کنترل و کاهش تصادفات گفت: در سال ۱۴۰۰ در خصوص حوادث رانندگی که منجر به فوت شد، ۱۲۱۱ فوتی را داشتیم. در سال ۱۴۰۱، ۱۴۳۹ در تهران منجر به فوت شد. در شهر تهران در سال ۵۵۰ نفر تصادف فوتی داریم. به طور میانگین ۲۱۰۰ تصادف روزانه یعنی هر ۴۰ ثانیه یک تصادف داریم. تعداد خودرو‌هایی که در تهران است، ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۷۱۶ دستگاه است. تعداد موتورسیکلت‌ها ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۱۸ دستگاه است. در ۵ سال گذشته تصادفات فوتی در تهران سر صحنه کاهش یافته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۵۲ نفر فوت کردند و نسبت به سال گذشته که ۳۶۰ نفر بودند دو درصد کاهش یافته است. ۵۰ درصد فوتی‌ها موتور سیکلت هاست و ۴۰ درصد عابرین پیاده و ۹ درصد سرنشین خودرو‌ها هستند. اقداماتی که دستگاه‌ها با پیگیری معاونت پیشگیری دادگستری استان تهران انجام دادند، در استان تهران این بوده که ۲۴ نقطه پر تصادف برون شهری توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصلاح شد و مانع از تصادفات شده است. ۱۵۲ سامانه ثبت تخلفات و کنترل سرعت غیرمجاز توسط اداره راهداری تعمیر و بازسازی شد. ۶۴ نقطه پرتصادف در شهر تهران و ۵ نقطه در شهرستان‌ها اصلاح شد. همچنین بانک اطلاعات رانندگان پرخطر با ۴۹۴۴ نفر بروزرسانی شد. اطلاعات کروکی تصادفات جرحی و فوتی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سامانه ثبت تصادفات اداره کل راهداری بارگذاری شده است. امیدواریم در تهران، شهرداری نسبت به تعمیر و نگهداری ساماندهی دوربین‌های کنترل سرعت دقت بیشتری داشته باشد.
وی درباره پیشگیری از تخریب اراضی حساس کشور گفت: برای جلوگیری از اتلاف منابع بیت المال و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع مفاسد حوزه اراضی و املاک کشور، مدیریت یکپارچه اراضی کشور از طریق نظارت ماهواره‌ای و جلوگیری از جعل استعاملات و مجوزها، پنجره واحد مدیریت زمین در سال جاری همزمان با ۱۵ استان راه اندازی شد. هدف جلوگیری از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی است. مدیریت آن با سازمان منابع طبیعی و اراضی ملی است و همه دستگاه‌ها باید اطلاعاتشان را بارگذاری می‌کردند. این سامانه برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و منابع طبیعی اقدام می‌کند و به صورت ماهواره‌ای تصاویر و مدارک سازمان‌ها به طور واحد در یک جا جمع آوری می‌شود و مدیریتش با سازمان منابع طبیعی است و در کنار آن تغییر کاربری اراضی در این سامانه انجام می‌شود. با مدیریت واحدی که صورت می‌گیرد و بصورت ماهواره‌ای اراضی و ساخت و ساز‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد و اگر کسی بخواهد این کار را بدون مجوز و اطلاع منابع طبیعی انجام دهد رصد می‌شود و به مراجع قضایی اطلاع داده می‌شود و ماموران حضور پیدا کرده و رفع تصرف می‌کنند و برخورد قضایی می‌شود.
نیکوکار با اشاره به اینکه یکی از جرایم دیگر در تهران سرقت است گفت: در جرم سرقت در کل استان تهران در ۷ ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده و سرقت در شهر تهران ۶۹ هزار و ۳۹۰ فقره است. در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره بوده که در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶ هزار و ۱۶۰ فقره و در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده است که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد کاهش داشته و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۷.۹ درصد سرقت کاهش یافته است. در خصوص خرید و فروش مال مسروقه و مال خری در۷ ماهه ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۳۲۲ فقره بوده و در سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار و ۲۷۴ بوده و در ۷ ماهه ۱۴۰۲، ۵۱۳۰ فقره بوده است.
وی درباره بازار‌های فروش اموال مسروقه گفت: در دادسرای تهران بخش‌های مختلفی را مشخص کردیم و جا‌هایی که به صورت بساط کردن و دستفروشی در منطقه صابونیان بوده با همکاری منطقه ۱۶ شهرداری سرو سامان داده شده است. در منطقه خلازیر هم به این صورت است و در دادسرای تهران این منطقه هم سرو سامان داده شده است. دادسرا‌های ناحیه ۱۵ و ۳۴ ما از طریق دوایر اگاهی نظارت و کنترل می‌کند و در حوزه لاستیک فروشی نیز که لاستیک‌های خودرو‌ها به سرقت می‌رود، اقدامات لازم انجام شده و نسبت به جمع اوری و توقیف لاستیک و رینگ اقدام و تعیین و تکلیف شده است.
نیکوکار افزود: برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومین و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقین اند و قبلا مواد مخدر بود، ولی الان بالاترین جرم، سرقت است، زیرا دادگستری تهران برخورد و مقابله را در برنامه دارد و نسبت به نگهداری ان‌ها و عدم اعطای نهاد‌های ارفاقی مثل مرخصی و ازادی مشروط و رای باز نسبت به این متهمان اقدام کرده و افرادی که سابقه دارند نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محکومین در زندان با جرم سرقت در تهران ۹۴۴۸ نفرند. در خصوص افراد متواری در ۷ ماهه اول سال جاری، حدود ۳۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آن‌ها دستگیر شدند.
نیکوکار ادامه داد: در موضوع آسیب‌های اجتماعی در تهران بحث معتادان متجاهر را داریم که پیگیری می‌کنیم. جزو اولویت‌های مجموعه شهرداری و استانداری و دادگستری تهران است. کودکان کار و خیابانی و زباله گرد جزو اولویت‌های ماست.
وی درباره پیماکارانی که کودکان کار را به کار می‌گیرند و آیا با شهرداری در این زمینه برخورد می‌شود، گفت: این بخش در دادسرای تهران پیگیری می‌شود و جلسات متعددی گذاشتیم و شهرداری و پیمانکار اصلی شهرداری این کار را نمی‌کند بلکه پیمانکارانی دارند که دسته دوم و سوم هستند و این پیمانکاران برای جمع آوری زباله و لاستیک و موارد قابل بازیافت از این کودکان استفاده می‌کنند و از طریق دادسرای تهران آن را پیگیری می‌کنیم.
نیکوکار درباره سامانه سجام گفت: تعداد کاربرانی که در تهران دیده بان ما هستند وگزارشاتی که دستگاه‌های مختلف به ان دسترس ندارند رااز طریق این سامانه به دادگستری اعلام می‌کنند و گزارشات در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و نسبت به رفع مشکل اقدام می‌کنیم. تعداد کاربران این سامانه ۲۷ هزار و ۶۷۳ نفرند. از این تعداد ۲۲ هزار و ۵۵۹ مرد و ۵ هزار و ۱۱۹ زن هستند. تعداد۸۲۰ نفر مقطع دکتری و تعداد ۳۲۰۳ مقطع کارشناسی ارشد و ۶۸۳۳ نفر مقطع کارشناسی هستند. اطلاع رسانی به سازمان‌ها از تخلفات پیشگیری می‌کند.
