موافقت نمایندگان با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
رسیدگی به لایحه ۲ فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا با مسکوت ماندن لایحه مذکور به مدت شش ماه موافقت کردند.
دهنوی: تشکیل وزارتخانه جدید دولت را دچار درگیری جدیدی می‌کند
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در این جلسه به عنوان نماینده درخواست کنندگان مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم، اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.
نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه، اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.
وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالا‌های اساسی به مشکل بر می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
دهنوی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می‌شود، اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت‌تر کرده و ارزآوری داشته باشد.
دهنوی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه دولت را یک سال درگیر می‌کند، عنوان کرد: از سوی دیگر میزان تشکیلات دولت افزایش یافته و استان‌ها با موضوع جدیدی در سال پایانی دولت درگیر می‌شوند پس لازم است نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه برای ۶ ماه رأی دهند و هرگاه دولت بعدی مجدد این نظر را داشت، ۲ وزیر به مجلس معرفی کنند.
