روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، پیگیریهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که در سالهای ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیصیافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰میلیون دلار بوده که حدود ۹۰درصد آن تامین شده است. اما از سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیصیافته برای واردات چای به ۳برابر رسیده است. بررسی مسائل مطرحشده طی روزهای گذشته نشان میدهد بهطور کلی در واکنش به این اتفاق، دو نگاه سیاسی وجود دارد. گروهی آن را دستاورد دولت سیزدهم در کشف فساد عنوان کرده و مقصر این اتفاق را دولت قبلی میدانند. گروه مقابل نیز اعتقاد دارند میان فساد رخداده و مسوولان دولت سیزدهم ارتباطاتی وجود دارد و آن را به نزدیکان مقامات دولت سیزدهم منسوب میدانند.
این روزنامه افزوده است: مادامی که توزیع ارز ارزان ادامه داشته باشد، این بستر برای بروز فساد ایجاد خواهد شد. چه بسا که این فساد نیز بهدلیل گسترده بودن ابعاد ماجرا افشاشده و بسیاری از فسادهای کمتر از این ارقام، به راحتی قابل شناسایی نیست. یکی دیگر از مسائلی که طی روزهای گذشته و به دنبال انتشار فساد این شرکت در شبکههای اجتماعی مطرح شد، انتساب مطالب مدیران شرکت چای دبش، به برخی از رسانهها بود، حال آنکه بررسیها نشان میدهد این افراد با بسیاری از خبرگزاریها گفتوگو کرده و حتی در رسانه ملی نیز حضور داشتهاند.