نتایج انسداد، ضرورت اصلاح
ایران امروز یکی از پیچیدهترین وضعیتهای سیاسی در میان کشور‌های جهان را دارد. بسیاری از چهره های سیاسی و تحلیلگران حداقل درباره وضعیت سیاست داخلی یا به ایجاد «انسداد» معتقدند که به موجبش راهی جز سیاست «صبر و انتظار» را پیش رو نمیبینند یا ادامه وضع موجود را به انسداد در این حوزه در آینده نزدیک می‌دانند و البته ادامه همین روند قطعاً به بنبستها در سیاست خارجی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین تنش مداوم در جامعه، منجر می‌شود.
به گزارش هم میهن، این وضعیت زمانی حالتی پیچیده تر به خود میگیرد که روزنه امیدی برای بهبود وضعیت موجود به چشم نیاید یا دور از دسترس باشد. در این نوشتار با نگاهی به وضعیت پیش‌آمده، رویکرد‌ها و نتایج آن را مورد توجه قرار داده‌ایم با این پیش‌فرض که وقتی به محافظهکاری، تندروی، اصلاح‌طلبی و براندازی اشاره می‌کنیم، منظورمان اندیشه پشت آنان است و نه جریانهای حزبی یا گروه‌های کنشگر سیاسی.
وضع موجود چیست؟
در این نوشتار، ابتدا شاخص‌های وضع موجود را بررسی خواهیم کرد و به خروجی این وضع می‌پردازیم. سپس نوبت به اندیشه اصلاح‌طلبی و آنچه باید اتفاق بیفتد، می‌رسیم. وضع موجود (status quo) به وضعیت فعلی امور گفته می‌شود. بنابراین، به عرصه‌های مختلف اشاره دارد و تنها به عرصه سیاست خلاصه نمی‌شود. برای تعریف این وضع باید شاخص‌های گوناگون را مدنظر قرار بدهیم تا به یک نمای کلی برسیم.
انسداد سیاسی
رفتار حذفی: یکی از بارزترین نمود‌های انسداد سیاسی در کشورمان، رفتار حذفی نهاد‌ها برای کنار گذاشتن گروه‌های سیاسی منتقد و مخالفان تندروی است. این رفتار حذفی نه‌تن‌ها در گفتار مشخص است، بلکه در عمل نیز با استفاده از نهاد‌های قانونی اتفاق می‌افتد؛ به وسیله تفسیر به رای از قوانین.
رد این رفتار حذفی را می‌شود در طول دهههای سال گذشته دنبال کرد. به‌طوری‌که به مرور زمان، اندیشه‌های مختلف با الصاق برچسب‌هایی مثل دگراندیش، سازشکار، روشنفکر، ملی‌گرا، ضدانقلاب و مانند آنها حذف شده‌اند. نوع این حذف‌ها نیز متفاوت بوده است. گاهی به‌وسیله شورای نگهبان از عرصه انتخابات کنار گذاشته شدند و گاهی علاوه بر حذف از عرصه رقابت، با برخورد‌های امنیتی و قضایی، از فعالیت رسمی سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. مانند آنچه برای نهضت آزادی و نیرو‌های ملی–مذهبی اتفاق افتاد.
در واقع، این رفتار حذفی گروه‌های منتقد و غیربرانداز که معتقد به انجام تغییرات از مجاری قانونی بودند را نیز کنار زده است. بعضی از آنها حتی گروه‌های سیاسی نیز نبودند، اما در طول زمان با برخورد‌های امنیتی – قضایی مواجه شدند. مانند آنچه برای کانون نویسندگان اتفاق افتاد. یا آنچه به بهانه مقابله با تهاجم فرهنگی، در دهه هفتاد بر روشنفکران، نویسندگان و مترجمان گذشت. این رفتار حذفی، با فرازونشیب‌های مختلف و تندی و کندی در مقاطع مختلف زمانی، ادامه داشته است. رفتار حذفی صرفاً به میدان سیاست مربوط نمی‌شود؛ پذیرش فشار یا تن دادن به حذف را در عرصه‌های مختلف عمومی مثل عرصه هنر نیز می‌توان دید.
خالص‌سازی: عرصه سیاست و مدیریت در حوزه‌های مختلف حکومت (مدیریت غیرسیاسی) نیازمند نیروی انسانی است. بنابراین، نمی‌شود با رفتار حذفی اشخاص را از صحنه حذف کرد، اما کسانی یا جریان‌هایی را جایگزین آنها نکرد. به‌طور مشخص از سال ۹۸، جریان خالص‌سازی سیاسی کلید خورد و در جریان شبه‌انتخابات ۱۴۰۰ به اوج خود رسید.
کاندیدا‌ها توسط شورای نگهبان چیده شدند و حتی وظیفه کاندیدا‌های پوششی نیز مشخص بود. یکی از مسئولین فعلی که در مسئولیتی غیرمرتبط با رشته تحصیلی و تخصصش قرار گرفته، همان زمان جایزه حضور فعال در جریان‌انتخابات ۱۴۰۰ و دفاع همه‌جانبه از کاندیدای مورد نظر را دریافت کرد. نحوه ورود کاندیدا‌ها به تمام ادوار انتخابات – حداقل پس از پایان جنگ – همواره محل مناقشه بود، اما این مناقشات در جریان ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و طرفین ماجرا، تعارفات پیشین را کنار گذاشتند. چه آنان که رویداد مذکور را طراحی کردند و چه آنان که زبان به نقد گشودند. ما از سال ۹۸ وارد فاز خالص‌سازی شدیم و این جریان تاکنون سیر صعودی و ادامه داشته است. به‌طور رسمی از شبه‌دموکراسی پیشین عبور کردیم، شاهد جایگزینی فرآیند «روش معین و نتایج نامعین» به «نتایج معین» رسیدیم.
از این زمان به بعد، شاهد میدان دادن انحصاری و بدون حد و مرز به یک جریان خاص قائل به «حکومت اسلامی» و نه حتی «جمهوری اسلامی» بوده‌ایم که با پیروی از یک اندیشه خاص، مورد استقبال قرار گرفته و به کار گرفته شده‌اند. این نحله فکری که ریشه آن به دهه هفتاد بر می‌گردد، به مرور زمان ریشه دوانده و با استناد به اینکه حامل «تفکر اصیل انقلابی» هستند، در حساس‌ترین و تاثیرگذارترین ارکان کشور حضور پیدا کردند. این شاخص را نیز در صنوف مختلف می‌توان مشاهده کرد.
سیاست رسانه‌ای: تقسیم‌بندی‌های متعددی برای رسانه‌های فعال در ایران می‌شود ارائه کرد. می‌توانیم آنها را به حرفهای و غیرحرفه‌ای تقسیم کنیم؛ متعلق و نزدیک به ارکان حکومت و غیرمرتبط با ارکان حکومت یا چند دسته‌بندی دیگر. آنچه سیاست‌گذاری رسانه‌ای را در زمره انسداد سیاسی قرار داده، برخورد سیاسی با رسانه‌هاست. ممکن است که پیگیری یک سوژه اجتماعی از سوی یک رسانه مستقل و منتقد، به مذاق افراد تاثیرگذار در ساختار خوش نیاید. یا یک تیتر درباره یک مسئله اقتصادی، باعث برخورد با یک رسانه شود.
انتشار این نوشته‌ها در یک روزنامه در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که می‌شود بعضی از انتقاد‌های صریح را نیز مطرح کرد، چون فضا بازتر شده است. اما همچنان نمی‌توان مطمئن بود که برخوردی با رسانه‌ها صورت نمی‌گیرد. چون این برخورد‌ها ضابطه خاصی ندارد و بر سلایق استوار است. نگاهی به وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ساختار سیاستی «کج‌دار و مریز» نسبت به رسانه‌ها اتخاذ کرده است
خبری از برخورد‌های فله‌ای با روزنامه‌ها همانند سال ۷۹ نیست، اما رسانه‌ها قرار نیست خیال‌شان راحت باشد. بلکه همیشه در خوف و رجا به سر می‌برند. این سیاست کج‌دار و مریز فعلی و سیاست‌های پیشین، در کنار عدم وجود فعالیت حرفهای روزنامه‌نگاری در رسانه‌های متعلق به ارکان حکومت یا نزدیک به آنها، به مرور زمان مرجعیت رسانه‌ای در داخل را از بین برد و بازگرداندن آن به درون مرزها، نیازمند یک ریل‌گذاری جدید دارد. هرازگاهی اتفاقاتی مقطعی در رسانه‌های مذکور به‌خصوص تلویزیون می‌افتد.
پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، موج مناظره‌های تلویزیونی آغاز شد. حرفهای جدی و مهمی در این مناظره‌ها زده می‌شد. اما به مرور زمان، آن نگاه از بین رفت. در ظاهر برنامه «شیوه» هنوز وجود دارد، اما مثل سال گذشته نیست. دعوای برنامه «به افق فلسطین» بر سر دعوت از چهره‌های «کمی متفاوت» از مهمان‌های عادی – در حد وزرای پیشین – هنوز فراموش نشده است. برنامه‌ای که قرار بود محمدجواد ظریف را در قامت مهمان داشته باشد، درگیر حاشیه و تیم سازنده آن عوض شد. تیمی که نگارنده به شخصه بعضی از آنها را می‌شناسد و نسبت به میزان نزدیکی آنها به تفکر حاکم بر قدرت آگاه است.
بنابراین، انحصار غیرحرفه‌ای در این نوع رسانه‌ها، رفتار‌های مقطعی و حفظ فضای خوف و رجا برای رسانه‌های مستقل که منجر به از دست رفتن مرجعیت خبری شده، بخشی از وضع موجود است.
سوءاستفاده از قانون: حاکمیت قانون هدفی بزرگ و مهم است؛ قانونی که پایه‌هایش مستحکم باشد، حقوق مخالفان و اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد و حکومت اکثریت را تضمین کند. مسئله قانون در کشور ما پیچیده است؛ پیچیده‌تر از دموکراسی‌های جاافتاده در جهان که پارلمان‌ها در آن قدرت دارند. آنچه ما با آن مواجه هستیم، حاکمیت قانون نیست، حاکمیت به وسیله قانون است.
در حاکمیت قانون، قانون از همه اشخاص بالاتر است و حد و حدود حاکمیت را مشخص می‌کند. به‌طور مشخص در حوزه حجاب با این حقیقت مواجه هستیم که قانون به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌شود. مسئله حجاب که امروز با آن درگیر هستیم باید راه‌حلی قانونی داشته باشد. وقتی یک مجلس واقعی وجود داشته باشد، می‌شود لایحه حجاب را در آن به بحث گذاشت و به یک قانون جامع دست یافت. اما آنچه روبه‌روی ما قرار گرفته، تهیه یک لایحه پرایراد است که حتی صدای شورای نگهبان را نیز درمی‌آورد.
در وضعیت فعلی که مجلس و دولتی به وسیله ابزار‌های حذفی و به‌صورت حداقلی تشکیل شده، وضعیت قانون‌گذاری به این نقطه رسیده است. این موضوع به‌هیچ‌وجه معنای دفاع از عملکرد اصلاح‌طلبان نیست. پیش از این در نوشتاری دیگر، نوشته‌ام که اتفاقاً آنها باید دست به آسیب‌شناسی بزنند که در زمان حضور در قدرت، چه خطا‌هایی داشتند؛ چه کار‌هایی را انجام ندادند و چرا کار‌هایی را اجازه نداشتند انجام دهند. در وضع موجود، جایگاه قانون‌گذار مشخص نیست. قانون ورد زبان است و همه به خود اجازه قانون‌گذاری یا دخالت در کار قانون‌گذار را می‌دهند. در حال حاضر، قانون ابزار اداره جامعه و برقراری آرامش نیست؛ حتی شاید در جایگاه ابزار فشار به شمار آید.
ناهمواری مسیر اعتراض قانونی: این شاخص به‌طور خاص، به مسئله اصل ۲۷ قانون اساسی که اعتراض به شرط عدم حمل سلاح و اخلال به اصل اسلام را به رسمیت شناخته، نیست. به کلیت مسئله اعتراض قانونی باز می‌گردد. مربوط به حضور مسالمت‌آمیز در خیابان نیست. به این حقیقت برمی‌گردد که به مرور زمان تلاش‌های زیادی شد تا جامعه مدنی، نهاد‌های مستقل و چهره‌های تاثیرگذار غیرحاکمیتی حذف یا ضعیف شوند. هر جایی که نشد نهاد‌ها و اشخاص مستقل را از گردونه خارج کرد، بدیل‌هایی ساختارساخته ارائه شد؛ مثل تلاش‌ها برای کنار زدن خانه سینما که در دوره محمود احمدی‌نژاد تعطیل شد، مشکلات در مسیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا کانون وکلای دادگستری.
می‌توانیم دامنه پارادایم اعتراض قانونی را به سطوح و فعالیت‌های گسترده‌ای بسط بدهیم. پژوهشی که تحت مدیریت سعید مدنی، جامعه‌شناس در خصوص اعتراضات خوزستان یا وقایع سال ۹۸ انجام شد، یک اعتراض قانونی به یک حادثه تلخ است. فعالیت‌های صنفی، یک اعتراض قانونی است. آنچه مشکل ایجاد می‌کند، عدم انعطاف در مسائل قانونی و جلوگیری از تلاش برای اصلاح قوانین مهم و تاثیرگذار است. در سال‌های گذشته، برخورد‌های زیادی با فعالان صنفی شده است. برخی فعالان کارگری یا فعالان حقوق معلمان با احکام سنگین مواجه هستند.
مسیر اعتراض قانونی باید هموار باشد. آن گروه کنش‌گری که مثلاً در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند، چطور باید اعتراض خود به قوانینی که به نظرش بی‌توجه به این حقوق است، ابراز کند؟ چگونه می‌تواند یک لایحه حمایت از حقوق زنان به پارلمان ارائه کند؟ جریان مخالف اجبار حجاب، چطور باید نظر خود را در سیاست‌گذاری‌های ساختار مطرح کند؟ مسیر اعتراض قانونی، ناهموار است.
سیاست خارجی غیرمتعادل: نگارنده تا دیرزمانی بر این باور بود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کاملاً مبتنی بر آموزه‌های آرمان‌گرایانه است، اما اخیراً با مطالعه بیشتر و پیگیری بعضی بحث‌های مطرح‌شده از سوی تحلیلگران شاخص، متوجه اشتباه نسبی خود شده است. نسبی از این جهت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌طور محض آرمان‌گرایانه (ایدئولوژیک) نیست، اما آرمان‌های انقلابی در آن تاثیر زیادی دارد.
عقبه این ادعا این حقیقت است که بالاخره دولت یازدهم توانست با کشور‌های ۱+۵ به توافق برسد. آن دولت نیز در چارچوب جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود. پس از حملات ۱۱سپتامبر و در جریان حمله آمریکا به افغانستان، نیرو‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها همکاری داشتند. اگر تاریخ ۴۵ساله نظام جمهوری اسلامی را جست‌وجو کنیم، نمونه‌های بیشتری از این دست همکاری یا نرمش‌ها پیدا خواهد شد. ما در ایران شاهد یک سیاست خارجی سینوسی هستیم که به‌طور طبیعی، ارتباط گسترده و مستقیمی با راهبرد بقا دارد.
منتقدان تندرو دولت روحانی، او و وزارت‌خارجه‌اش را به سازش‌کاری، وطن‌فروشی و مانند این‌ها متهم می‌کنند. برخی منتقدان منصف، می‌گویند او تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشت. برخی حامیان او نیز در همان زمان که ترامپ از برجام خارج شد، پیشنهاد استعفای او را مطرح کردند. اگر دولت روحانی را یک دولت کاملاً غرب‌گرا بدانیم – که این گزاره را می‌توان نقد کرد – در حال حاضر ساختار و دولت در قدرت، به‌طور کامل شرق‌گرا و حتی در آغوش شرق افتاده است. در واقع با رسیدن به این باور که مسیر دیپلماسی با غرب و حل پرونده‌های باز به بن‌بست خورده، راهی به جز شرق باقی نمانده است.
راهبرد چرخش به شرق نیز تابعی از راهبرد بقاست. درحالی‌که کشور در باتلاق تحریم‌ها فرو رفته، برای نقد کردن درآمدهای خود با مشکل مواجه است و پرونده‌های فی‌مابین با غرب حل نشده است، چاره‌ای جز آغوش گشودن به سمت شرق ندارد. همان‌طور که نرمش در برابر غرب نیز نه از سر انتخاب که از سر ناچاری بود. حالا که علاقه‌ای به خروج از شرایط تحریمی از سوی مسئولان فعلی و تصمیم‌گیران به چشم نمیآید، باید به راه‌های جایگزین روی بیاورد. از جمله این راه‌های جایگزین می‌شود به تهاتر نفت و کالا (مثل خودرو) و همچنین بستن قرارداد با شرکت‌های چینی که حاضر به کار در ایران هستند، اشاره کرد.
آنچه ایران نیازمند آن است، سیاست خارجی متعادل است؛ نه غرب‌گرایی صددرصدی به نفع کشور است، نه غرب‌ستیزی به آن شکلی که امروز وجود دارد. وقتی بسیاری چیز‌ها را از جمهوری خلق چین الگوبرداری کنند، خوب است که سیاست خارجی چین و آمریکا نسبت به یکدیگر را نیز الگو قرار بدهند.
عدم تعهد به اصلاحات ساختاری: هیچ نظام سیاسی در جهان، تن به براندازی نمی‌دهد. اما نظام‌های سیاسی نرمال که دموکراسی در آنها نهادینه شده، در برابر تغییراتی که پشتوانه اجتماعی دارند، انعطاف نشان می‌دهند. بله؛ می‌توان نمونه نقض این قاعده را نیز پیدا کرد. مثل قانون حمل و مالکیت سلاح در آمریکا که لابی‌ها و جریان دست راستی در برابر آن مقاومت می‌کنند. اما اصل بر این است که مخالفان حق حمل و مالکیت سلاح «می‌توانند» در برابر قانونی که بد می‌دانند، دست به اقدام بزنند و برای لغو یا اصلاح آن تلاش کنند. حتی اگر این تلاش ناموفق باشد. نمونه‌های موفق این انعطاف را باید در به رسمیت شناختن حقوق سیاهان، لغو برده‌داری و سپس جدایی نژادی که لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده است، جست‌وجو کرد.
اصلاحات ساختاری به هیچ کشوری آسیب نزده؛ اما اگر مثل پهلوی دوم که سال‌ها بر میخ استبداد کوبید و سپس دست به اصلاحات سریع و شتاب‌زده زد، عاقبتش ناگوار است. در حال حاضر، کشور ما نیاز به اصلاحات ساختاری و تدریجی دارد. بخشی از جامعه به اصلاحات ساختاری معتقد است، اما به نظر نمیرسد ساختار، چنین احساس نیازی داشته باشد. زیرا وضع موجود برای آن نحله فکری خاص در قدرت، مطلوب است و معتقدند باید برای ادامه آن تلاش کرد.
انسداد اقتصادی
اوضاع اقتصادی ایران برای اکثر مردم ناگوار است. اما این به معنی ناگوار بودن وضع موجود اقتصادی برای همگان نیست. بسیاری هستند که از این وضعیت سود می‌برند. آنها را می‌توان به مردم عادی، اشخاص درگیر در امور اقتصادی و نهاد‌های خاص قدرتمند تقسیم کرد.
تورم: واکنش مردم به تورم متفاوت است. آن‌هایی که در زمره مالکان قرار می‌گیرند و از راه اموال و املاک خود کسب درآمد می‌کنند، سختی‌های مردم عادی را نمی‌کشند. تورم آنها را پولدارتر می‌کند. زیرا وقتی نظارتی نباشد، آنها به طرق مختلف می‌توانند درآمد خود را افزایش دهند. بحث در این مجال را به متخصصان اقتصادی واگذار می‌کنیم. اما درک نگارنده از زندگی در ایران و اداره یک خانواده نشان می‌دهد که افزایش تورم حداقل در حوزه مسکن، برای صاحبان املاک متعدد بسیار سودآور است؛ بنابراین در جریان آن تقسیم‌بندی اشخاص و نسبت آنها با سود بردن از وضع موجود، به ذکر همین مثال بسنده می‌کنم.
اقتصاد غیرشفاف رانتی: به شعار‌های تندرو‌ها در خصوص فروش نفت یا انجام یک معامله اقتصادی «بدون برجام و بدون FATF» توجه کنید. آن شعار نماینده یک تفکر است. نمی‌دانم پیاده‌نظامی که این شعار را تکرار می‌کند، از وضع موجود نفع می‌برد یا خیر. اما آن کسی که این شعار را ساخته است، سخت است بگوییم از وضعیت فعلی نفعی ندارد.
بدون برجام و بدون FATF یعنی ما با اینکه از جریان تجارت جهانی جدا هستیم، می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و کشور را بچرخانیم. صرف‌نظر از اینکه گزاره مدنظر تا چه حد صحیح است، این اقتصاد تحریمی و غیرشفاف، این ارز چندنرخی و انحصار‌هایی که وجود دارد، رانت‌های خاصی به وجود آورده که هرچند وقت یک بار، پرونده فسادی را به بار می‌آورد. نمونه اخیرش؟ چای دبش.
اقتصاد غیرشفاف رانتی، پای نهاد‌های قدرتمندی را به اقتصاد ایران باز کرده است که بتوانند از کانال‌های غیررسمی اقدام به فروش نفت کنند. به‌طور طبیعی، فروش نفت از این کانال‌ها که تحریم‌ها را دور می‌زند، کار اشخاص معمولی نیست. ارتباطات خاص داخلی و خارجی می‌طلبد که خود زمینه‌ساز فساد بسیار زیادی است.
آیا این گزاره صحیح است که نیرو‌های مسلح یک کشور، به دنبال فروش نفت باشند آن‌چنان که چنین برداشتهایی مطرح می‌شود؟ چنین راهکاری، ضربه‌زننده و فسادزا خواهد بود. از سوی دیگر، اشخاص و شرکت‌های دیگری که به درستی کاسبان تحریم نامیده می‌شوند، از این وضعیت سود‌های کلانی می‌برند. تحریم خارجی از یک سو و انحصار داخلی از سوی دیگر، شرایط ایده‌آلی برای سوداگران به وجود آورده است که همین وضع موجود ایران است.
خبردرمانی: اگر بخواهیم وارد حوزه خبردرمانی شویم، عرصه‌های فراوانی از سیاست تا فرهنگ و اقتصاد را در برمی‌گیرد. خبردرمانی اقتصادی را اگر مدنظر قرار بدهیم، از تورم تا واردات و صادرات را شامل می‌شود. برای اینکه کلام طولانی نشود، خبردرمانی اقتصادی آن هم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار می‌دهیم تا این پدیده شکافته شود.
وزیر سابق کار و رئیس فعلی شورایعالی مناطق آزاد، نظریه‌پرداز کارآفرینی با یک میلیون تومان، عدم تاثیر تحریم بر افزایش قیمت دلار و چند نظریه فضایی دیگر است. هرچند مدت یک بار، خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری هنگفت یک کشور خارجی از جانب او منتشر می‌شود. مثلاً خبر سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اماراتی‌ها در ایران! خبردرمانی، نیاز وضع موجود است.
زمانی که اقتصاد ایران در چنین باتلاقی گرفتار شده، خبردرمانی هم کارکرد دستاوردسازی دارد، هم تا اندازه‌ای ممکن است امید را در «بخش‌هایی از جامعه» با تنفس مصنوعی زنده نگه دارد. برای این شاخص، خبردرمانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را مثال زدیم به این دلیل که این نوع سرمایه‌گذاری نیاز کشور است و به‌خاطر وضع موجود، تحقق نمی‌یابد. حتی چینی‌ها که قرارداد راهبردی ۲۵ساله با ما دارند، در این عرصه دست به عصا حرکت می‌کنند. آیا دست به عصا حرکت کردن آنها ربطی به اقتصاد درهم‌تنیده‌شان با آمریکایی‌ها دارد؟ کارشناسان اقتصادی باید پاسخ این مسئله را بدهند.
تحریم: ریشه بسیاری از مشکلات این کشور که آن را با عنوان وضع موجود می‌شناسیم، تحریم است. تحریم امری سیاسی است، اما در حوزه اقتصاد اعمال می‌شود؛ پدیده‌ای که سال‌ها اثر آن بر اقتصاد و معیشت مردم کتمان می‌شد. مصاحبه‌های تلویزیونی با مردم را یادتان هست؟ وقتی تازه تحریم شده بودیم و مردم می‌گفتند این‌ها هیچ تاثیری ندارد؟ اما دشمن صبورتر از آن بود که بخواهد تحریم‌هایش اثری ناگهانی داشته باشد. به مرور زمان حلقه را تنگ‌تر می‌کرد و باید گفت که آن جمله «تحریم‌ها اثر ندارد» فقط یک جمله در مصاحبه‌های خیابانی نبود بلکه راهبردی بود که یک نحله فکری خاص دنبال می‌کرد.
به مرور زمان مشخص شد که نه تحریم‌ها نعمت است، نه قطع‌نامه‌ها کاغذپاره است و نه تحریم‌ها بی‌اثر است. سیاه‌چاله تحریم‌ها به مرور زمان اقتصاد و بخش زیادی از مردم ایران را در خود فرو برد. وضع موجود را تندرو‌ها رقم زدند و آن کسی که برای خروج از آن تلاش کرد – محمدجواد ظریف – همچنان از جانب آنان متهم به وطن‌فروشی است.
تحریم‌های ایران حاصل پرونده‌های باز میان جمهوری اسلامی و غرب است. رفع آنها نیاز به گرفتن تصمیم‌هایی بزرگ و میزان زیادی واقع‌گرایی دارد. همچنین این حقیقت باید درک شود که ایران بیشتر از طرف مقابل به حل این پرونده‌ها نیاز دارد و باید به اندازه امکانات و ظرفیت‌های خود فعالیت کند. مردم ایران نباید قربانی شوند. جای دیگری نوشته‌ام که شاید ایران نیز بخواهد مانند فرانسه یا انگلستان تاثیر فرامرزی و نفوذ داشته باشد. اما شرط لازم آن این است که ابتدا پایه‌های داخلی را محکم و ارزیابی کند که آیا ظرفیت‌های مورد نیاز وجود دارد، یا خیر.
آیا ظرفیت‌های اقتصادی را دارد؟ فعالیت‌های فرامرزی، آورده اقتصادی برای کشور دارد، نفوذ سیاسی‌اش را گسترش می‌دهد، ارزش افزوده امنیتی دارد؟ یا صرفاً هزینه‌کرد منابع کشور است؟ در حال حاضر می‌توانیم بگوییم در وضع موجود، آخرین گزینه تا حد زیادی – به نسبت شرایط امنیتی منطقه - برآورده شده، گزینه میانی را در حدی متوسط در حد منطقه در اختیار داریم و در خصوص گزینه اقتصادی، کارشناسان امر باید نظرات‌شان را روشن بیان کنند. ۱۲ سال پس از آغاز بحران سوریه و ۹ سال پس از ظهور داعش که ایران نقش مهمی در مقابله با آن داشت، سهم ایران از بازار عراق و سوریه چقدر است؟ اعداد و ارقام، گویای وضعیت این شاخص هستند.
وضعیت اجتماعی
در خصوص وضعیت اجتماعی فعلی ایران، بحث را با مسئله شکاف نسلی و مهاجرت دنبال خواهیم کرد. این حوزه را نیز مثل اقتصاد و سیاست می‌توان با شاخص‌های مختلف بسط داد، اما محدودیت روزنامه و گستردگی این موضوع، نگارنده را به این سو هدایت کرد که این دو شاخص را ارائه دهد.
شکاف نسلی: ایران در سال ۵۷ یک رویداد بزرگ را از سر گذراند و نسلی آرمان‌گرا به قدرت رسیدند. مثل هر انقلاب دیگری پس از پیروزی تا تثبیت قدرت، اختلافات میان گروه‌های مختلف سیاسی حتی تا جنگ قدرت پیش رفت. پس از آن هم تجربه تهاجم خارجی، پایان جنگ و تغییر رهبری پس از رحلت امام خمینی را باید مهم‌ترین وقایع در دهه پس از انقلاب دانست. اما زمانی که از شکاف نسلی صحبت می‌کنیم، باید وقایع را فراتر از مسائل سیاسی دید. آن‌هایی که تجربه زیست یا فعالیت در دوران جنگ را دارند، می‌گویند آن سال‌ها از هر لحاظ متفاوت بود. آرمان‌گرایی بر جامعه تسلط داشت و تحقق آن آرمان‌ها به‌طور جدی از سوی بالاترین سطح مدیریت کشور پیگیری می‌شد.
اما پس از پایان جنگ، تغییر مدیریت کلان، به مرور زمان جایگزینی ارزش‌ها آغاز شد. اگر به زبان امروزی بخواهیم آن را بیان کنیم، مطالعه روند پس از جنگ نشان می‌دهد که جست‌وجوی یک زندگی معمولی، در این دوران آغاز شده است. شکاف بین نسل انقلاب و نسل‌های پس از انقلاب هیچ‌وقت از بین نرفته و آرای جامعه‌شناسان در این خصوص، تائیدکننده این ادعاست.
نسل‌های جدید که با آرمان‌های انقلاب غریبه هستند، به‌طور طبیعی مطالبات جدیدی دارند که گفتمان تندرو‌ها با نگاه خاص، قابلیت پاسخگویی به آنها را ندارد. آنها به اندازه خودشان دنیای بیرون از مرزها را می‌شناسند و جبر جغرافیایی برای‌شان آزاردهنده است. حتی اگر نسل‌های جدید علایق سیاسی خاصی در چارچوب قانون اساسی موجود نداشته باشند، یک زندگی آرام از آنها دریغ شده است. زمانی پا به اجتماع گذاشته‌اند که حداقل‌های آغاز یک زندگی مستقل برای بسیاری از آنها فراهم نیست. میزان دستیابی آنها به آرزوهای‌شان، ارتباط مستقیمی با وضعیت خانواده دارد.
مهاجرت: نگران‌کننده بودن آمار مهاجرت در ایران پس از انقلاب، به یک امر عادی تبدیل شده است. زمانی از «فرار مغزها» برای توصیف مهاجرت نخبگان استفاده می‌شد. زیرا به غیر از آن‌هایی که به دلایل سیاسی کشور را ترک می‌کردند، مهاجرت نیرو‌های تحصیل‌کرده و نخبگان بیش از دیگران به چشم می‌آمد. اما حالا فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان، تنها بخشی از موج مهاجرت ایرانیانی است که از راه‌های مختلف قانونی و غیرقانونی، در جست‌وجوی یک زندگی معمولی و شاید ایده‌آل، این کشور را ترک می‌کنند. مهاجرت مردم از کشور تابع عوامل مختلفی است که در این نوشتار، تحت عنوان «وضع موجود» آن را بررسی کرده‌ایم.
در حال حاضر یک تفکر خاص سعی می‌کند شرایط را انقلابی جلوه دهد، اما با گذشت زمان باید تمرکز روی کشور باشد. طرز تفکری دیگر به دنبال زندگی آرام است و اگر آن را داخل کشور پیدا نکند، ترجیح می‌دهد بار سفر ببندد. یک گروه دیگر نیز به‌رغم نارضایتی‌های گسترده، به‌خاطر نتوانستن یا نخواستن، تن به سفر نمی‌دهد و سعی می‌کند راهی برای گذران در وضع موجود پیدا کند.
اصلاح چیست؟
وضع موجود به‌طور حقیقی لایق مدال «نامطلوب» بودن است و نشان می‌دهد که در این کشور باید تصمیم‌های بزرگی گرفته شود. ادامه وضع موجود، نمی‌تواند عاقبت خوشی داشته باشد. تندرو‌ها که بر زیست و سیاست‌های انقلابی – بدون تعریف مشخص از اینکه علیه چه کسی در حال انقلاب هستند – تاکید دارند، وضع موجود را حاصل ایرادات ساختاری و اندیشه‌ای نمی‌دانند. بلکه معتقدند نارسایی‌ها به علت خالص نبودن کارگزاران سیاسی در دولت‌هایی با تفکر غیرانقلابی رخ داده است.
به همین دلیل است که در حال حاضر از هر ابزاری استفاده می‌کنند تا این گزاره به جامعه القا شود که مشکلات با مسیر فعلی حل خواهد شد و در حال حرکت صعودی هستیم. همان‌طور که در ابتدای این نوشتار یادآوری شد، زمانی که از اصلاح یا تندروی صحبت می‌کنیم، اشاره ما به تفکر است و نه جریان سیاسی. یک تفکر اصول‌گرا نیز می‌تواند اندیشه اصلاحی داشته باشد، چون وضع موجود هیچ ارتباطی با آن اصول مورد باور جناح راست نیز ندارد. وضع موجود حاصل از کار افتادن یک دستگاه فکری است که باید مورد جراحی سخت و عمیقی قرار بگیرد؛ وگرنه با انباشت نارضایتی‌ها و زدن یک جرقه، وقایع ناگواری در آن رخ خواهد داد.
