شهرداری یا جنگلداری؟
۱۹ آذرماه بود که خبری در رابطه با ایجاد یک پارک یا تفرجگاه جنگلی به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ هکتار معادل ۶ میلیون مترمربع از مناطق جنگلی شهرستان چالوس با تیتر «بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه» سرخط خبر‌ها قرار گرفت.
در خبر‌ها آمده بود که به همت مدیریت شهری چالوس و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، قرارداد بزرگترین پارک جنگی و ظرفیت گردشگری به مساحت تقریبی ۶ هزار هکتار در میان جنگل‌های «ورگاویچ» چالوس منعقد شد.
مسعود یعقوبی، شهردار چالوس، در نشست خبری گفته بود که این پارک جنگلی در جنگل‌های منطقه «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهم‌کوتی» احداث می‌شود و ساخت مجتمع‌های تفریحی اقامتی، کلبه‌ها، آلاچیق، شهربازی، محوطه ورزش جوانان و کودکان، اسکیت، تنیس، والیبال و ... در این طرح اجرا خواهد شد.
محل این پارک در سه کیلومتری ضلع جنوبی شهر چالوس از بخش مرکزی این شهرستان واقع شده و شامل مناطق جنگلی است که حدود سه هکتار آن را سایت زباله شهرستان چالوس دربرمی‌گیرد؛ بخش قابل توجهی از آن نیز در زمره جنگل‌های بکر هیرکانی بوده که از موقعیت‌هایی ممتاز نظیر آبشارها، چشمه‌های متعدد و چشم‌انداز‌های زیبا برخوردار است.
کارشناسان و مجریان طرح، هدف اصلی از اجرای این تفرجگاه جنگلی را توسعه صنعت گردشگری و بسترساز و کانون توجه سرمایه‌گذاران در این حوزه معرفی می‌کنند؛ شهردار چالوس حتی معتقد است که احداث پارک موجب خواهد شد که این شهر، گُل گردشگری شهر‌های شمالی شده و این منطقه ویژه و فوق العاده می‌تواند علاوه بر خدمات‌دهی به گردشگران داخلی، به عنوان مرکز و مقصد بین‌المللی گردشگری نیز تبدیل شود.
لازم به یادآوری است که طرح‌هایی اینچنین منطبق با ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) بوده که به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستورکار قرار گرفته است.
بند «الف» این ماده سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده تا ارزش اقتصادی (کارکرد‌های بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای را در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار دهد.
همچنین در بند «ج» ماده ۱۴۷ آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهر‌ها را در محدوده و حریم شهر‌ها با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
تا اینجا و روی کاغذ، ایجاد پارک جنگلی چالوس موسوم به بزرگترین پارک خاورمیانه، طرحی خوب و قابل اعتنا به نظر می‌آید، اما برخی بر این پندارند که ماجرا و نیت اصلی، قطع درختان جنگل در لوای یک طرح جذاب گردشگری است که می‌تواند زمینه‌ساز نابودی بخش عظیمی از جنگل‌های هیرکانی مناطق غربی مازندران شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، آشکارا چنین گمانه‌هایی را مردود خوانده و تصریح می‌کند: مجریان اجازه قطع حتی یک درخت را ندارند، بدیهی است ضمن نظارت و کنترل در اجرای طرح در صورت اهمال از طرف مجری در انجام تعهدات بر اساس قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد و بنابراین امکان تخطی از قانون وجود ندارد.
مهرداد خزایی‌پول در گفتگو با ایسنا ضمن معرفی طرح گفت: طی قراردادی ۱۵ ساله میان شهرداری چالوس و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سطحی معادل ۵۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی منطقه «ورگاویج» چالوس، به منظور ایجاد پارک تفریحی و گردشگری اختصاص یافته است.
خزایی‌پول افزود: در راستای مدیریت بهینه بهره‌وری بهینه از ظرفیت گردشگری عرصه مذکور، نسبت به تهیه کتابچه طرح اقدام شد و پس از بررسی در کمیته فنی اداره‌کل و معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، طرح پارک جنگلی به مدت ۱۵ سال با ۴ اولویت حفاظت، آموزش و ترویج، احیا و غنی‌سازی و نیز بهره‌وری بهینه از ظرفیت گردشگری به تصویب رسید.
این مقام مسئول تاکید کرد: با اشاره به اولویت‌های ذکر شده و بر اساس کتابچه طرح مصوب و تکالیف ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل و مطابق با جز «الف» بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور ضمن اخذ مجوز از معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، پیرو درخواست شهرداری چالوس با اخد تضامین لازم و تعهد محضری جهت ضمانت حسن انجام تعهدات با شهرداری چالوس قرارداد ۱۵ ساله منعقد گردید.
وی با تشریح اولویت‌های طرح خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد سطح عرصه به‌عنوان ذخیره‌گاه و زون حفاظتی بوده که مجری طرح با بکارگیری قُرُقبان متعهد به حفاظت از عرصه‌های جنگلی مذکور است. همچنین با توجه به ظرفیت عرصه‌های جنگلی مورد نظر فرصت بسیار مناسبی برای آموزش و ترویج در ابعاد مختلف مهیا شده که مجری طرح متعهد به اقدام در این زمینه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، اضافه کرد: کلیه سطوحی که دچار تخریب گردیده است از جمله سطح وسیعی به مساحت تقریبی ۳ هکتار که محل دپوی زباله در سنوات گذشته بوده از تعهدات مجری طرح جهت احیا و بازسازی با گونه‌های بومی است. همچنین مقرر شده تا مناطقی از محدوده درنظر گرفته شده که خالی از درخت هستند توسط مجری طرح زیر زراعت چوب رفته و نهالکاری شود.
خزایی‌پول با اشاره به ظرفیت گردشگری بالای منطقه چالوس تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد سطح عرصه به زون تفرج گسترده و متمرکز اختصاص داده شده است؛ مضاف بر اینکه بخشی از این منطقه در حال حاضر پارک و تفرجگاه است.
وی با تاکید بر اینکه کتابچه این طرح بیش از ۵۰۰ صفحه بوده و تمامی جزئیات طرح حتی جانمایی تجهیزات در آن به دقت سنجیده شده است، یادآور شد: این طرح همانند پارک جنگلی سیسنگان نوشهر به این دلیل به شهرداری واگذار شده تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس کتابچه طرح خروج و پاکسازی زباله از زون تفرجی پارک تا سال پنجم از تعهدات مجری بوده که تنها با همکاری شهرداری امکان‌پذیر است که با این اقدام حدود ۱۵۰۰ هکتار از سطح عرصه جنگلی پارک بازسازی و احیا شده و اکوسیستم جنگل به حالت پایداری و تعادل می‌رسد.
اما شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران، نبود سازمان ناظر و منسجم و متمرکز بر تصمیم‌گیری‌ها، نبود هماهنگی و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی متولی، سطح پایین فرهنگ طبیعت‌گردی، کمبود اعتبار، اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمینی، غیرحرفه‌ای و نااهل بودن برخی از مجریان، فقدان انسجام لازم در نظام برنامه‌ریزی گردشگری و خاصه اکوتوریسم را از جمله چالش‌های پیش روی اجرای طرح‌های واگذاری پارک‌های جنگلی برشمردند.
این کارشناسان، مشارکت نکردن جوامع محلی و سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طرح و برنامه‌ریزی پارک‌های جنگلی، سطوح نازل آموزش عمومی و ضعف رسانه‌ها در تبلیغ مربوط به اهمیت گردشگری در طبیعت و چگونگی رعایت مسائل زیست محیطی توسط گردشگران، عدم پایبندی مجریان به تعهدات در اجرای درست طرح، تغییر مدیریت شهری، تصور نادرست شهرداری‌ها به بهانه افزایش سرانه فضای سبز پس از در اختیار گرفتن پارک‌های جنگلی را از دیگر چالش‌های این بخش اعلام می‌کنند.
مضاف بر همه آنچه در گزارش آمده است، مرور پیشینه خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را نیز می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؛ اینکه غالب این واگذاری‌ها، رضایت‌بخش و موفق نبوده و نتوانسته همسان حوزه دولتی مثمرثمر باشد.
در پایان شایان ذکر است که توجه به مفهوم توسعه پایدار که جنبه‌های مختلفی را دربرمی گیرد نیز حیاتی است؛ در این شکل از توسعه وجوه اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی با هم و به طور کامل در تعامل هستند؛ به عبارت دیگر برای برنامه‌ریزی در طبیعت هم موضوع پایدار فرهنگی، زیست محیطی، نیاز‌های اجتماعی و همچنین اقتصادی بودن طرح باید در نظر گرفته شود.
