قانون مهاجرت فرانسه تغییر کرد
هر چند که تصویب این لایحه در پارلمانی که حزب حاکم اکثریت مطلق را در آن در اختیار ندارد، به عنوان یک پیروزی برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری میانه‌رو محسوب می‌شود، ولی نه تنها مارین لوپن، رهبر راست افراطی، از این مصوبه به عنوان یک «پیروزی ایدئولوژیک» یاد کرد بلکه گروهی از نمایندگان حزب حاکم که جزء طیف میانه و چپ‌گرای حزب «جمهوری به پیش» به شمار می‌روند، اعلام کردند که رای مخالف یا ممتنع داده‌اند.
ژان لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی و پوپولیست فرانسه، نیز این پیروزی دولت را که با هم‌صدایی راست افراطی به دست آمده، «رقت‌انگیز» توصیف کرد. با این حال، الیزابت بورن، نخست وزیر، و ژرالد دارمنن، وزیر کشور، نتوانستند خوشحالی خود را از تصویب این لایحه پنهان کنند و با انتشار پیام‌هایی از همراهی مجلس ملی و سنا با دولت استقبال کردند.
مجلس سنای فرانسه تحت سلطه جناح راست و میانه‌رو قرار دارد نیز این لایحه را با ۲۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرده است.
خانم بورن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، هدف اصلی از تصویب مهاجرت را اخراج سریع‌تر مهاجران غیرقانونی و ایجاد شرایط بهتر برای ادغام‌پذیری مهاجران قانونی اعلام کرد.
البته متن پیشنهادی اولیه به دلیل امتناع نمایندگان احزاب مخالف از بررسی آن در مجلس، هفته گذشته از دستور کار خارج شد. یک کمیته ویژه پارلمانی به سرعت یک متن مصالحه تنظیم کرد. در نتیجه، دولت میانه‌رو لایحه‌ای سخت‌گیرانه‌تر و راست‌گرایانه‌تر ارائه کرد که دسترسی خارجی‌ها به مزایای رفاهی را کاهش می‌دهد، قوانین را برای ورود دانشجویان خارجی و کسب اقامت دائم توسط آن‌ها را دشوارتر می‌کند، تعیین سهمیه‌های مهاجرت را به جریان می‌اندازد و کار را برای فرزندان افراد غیر تبعه‌ای که در فرانسه متولد شده‌اند، سخت‌تر می‌کند. همچنین، تابعیت فرانسه افراد دوتابعیتی محکوم به جرایم سنگین می‌تواند لغو شود.
در بخش مهم دیگری از این لایحه، بهره‌مندی از برخی از مزایای تامین اجتماعی برای خارجی‌ها مشروط به گذراندن پنج سال در فرانسه یا اشتغال به کار ۳۰ ماهه در این کشور شد.
این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا اقدامات جدی را برای حذف کارگران غیرقانونیِ شاغل در بخش‌هایی از جمله صنعت ساختمان، بخش‌های بهداشت و درمان و هتل‌ها و رستوران‌ها که با کمبود نیروی مواجه هستند، به اجرا بگذارد.
هر چند که حامیان دولت با اعلام این که با حذف ۸۸ رای نمایندگان راست افراطی باز هم این لایحه با اکثریتی موافقی که با حضور جمهوری‌خواهان شکل گرفته بود، تصویب می‌شد، ولی تصویب آن نه تنها چپ‌های افراطی را عصبی کرده بلکه چهار تن از وزرای طیف چپ دولت تهدید به استعفا کرده‌اند که در این میان اورلین روسو، وزیر بهداشت پیش‌قدم شده است.
