دکتر راغفر: در دولت احمدی‌نژاد هرسال به جمعیت فقر ایران افزوده شده‌است

آفتاب: دکتر حسین راغفر تصریح کرد: «فقر از سال 63 با روند ملایمی کمتر می‌شد، اما از سال 84 با آغاز به‌کار دولت فعلی تاکنون، میزان فقر و نابرابری افزایش یافته است».

به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، نشست دفتر جوانان باران با موضوع «عملکرد دولت نهم در قبال معیشت مردم» در محل بنیاد باران و با حضور شماری از جوانان و اعضای باران برگزار شد. در این نشست دکتر حسین راغفر و دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، با ارزیابی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، برنامه‌های معیشتی این دولت در چهار سال گذشته را نقد و تحلیل کردند.
 
دکتر راغفر در سخنان خود با بیان این که فقر و نابرابری تاثیر بسیار تعیین کننده‌ای روی امنیت اجتماعی و امنیت ملی دارند،‏ گفت: «از همین جهت دولت‌ها نسبت به این دو مقوله خیلی حساس بوده و البته بررسی این مساله، نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت دولت در مدیریت این دو مقوله نیز هست و طبیعی است که در جوامع در حال توسعه، به دلیل ساخت سیاسی آنها، مطالعه در باره این مقوله حساسیت‌های زیادی را بر می‌انگیزد».

این صاحبنظر مسایل اجتماعی کشور افزود: «در همین راستا بررسی مسایل مرتبط با فقر از سال‌های 63 تا 85 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد به دلیل این که توزیع درآمد در ایران نامتوازن است، جمعیت زیادی از خانوارها در طبقات پایین در آمدی متمرکز هستند.

وی گفت: «اگر محاسبه خط فقر اندکی تغییر یابد، درصد کسانی که زیر این خط قرار می‌گیرند خیلی تفاوت می‌کند. در جهان بر اساس تحولاتی که رخ داده، به جای محاسبه کل سبد مورد نیاز افراد، یک مورد ضروری‌تر، یعنی «غذا» را اندازه گیری می‌کنند که در ایران "انستیتو تغذیه" این کار را انجام می‌دهد و اینکه چه چیزی در آن سبد غذا باشد را آنها تعیین می‌کنند».

این استاد دانشگاه افزود: «این مرکز حداقل نیاز یک فرد را 2100 کالری اعلام کرده است که ما در مطالعات خود حتی برای احتیاط، آن را به 2000 کالری کاهش داده‌ایم. همچنین مجموع قیمت آن نیز محاسبه می‌گردد به عنوان حداقل غذای مورد نیاز یک بزرگسال اعلام می‌گردد، در همه جای دنیا نیز خط فقر بر این اساس اندازه گیری می‌شود».

راغفر با بیان اینکه بر اساس روش‌های گوناگون محاسبه نتیجه نیز متفاوت خواهد بود، گفت: «بر اساس محاسبات ما میزان فقر مطلق در ایران بین 25 تا 32 درصد است. براساس محاسبه‌ای که در سال 83 انجام دادیم، میزان خط فقر در استان تهران 396 هزار تومان و برای سیستان و بلوچستان 178 هزار تومان بود و این اختلاف به خاطر تفاوت‌های توسعه یافتی و قیمت‌ها در سطح کشور است. لذا تعیین خط فقر ملی در ایران معنا ندارد، ولی به هر حال یک رقم تقریبی اعلام می‌شود».

وی با اشاره به تحقیقی که در این زمینه انجام شده است،‏‏‏‏ افزود: «بر اساس این آمار، طی 3 سال گذشته در دولت احمدی‌نژاد، هر سال 2 درصد به جمعیت فقر کشور (32 درصد) افزوده شده است. در این بررسی، وضعیت بازار کار بر اساس شغل رییس خانوار تعیین می‌شود».

راغفر با بیان اینکه مشاغل نیز به سه طبقه خصوصی، عمومی و اجاره بگیر (کسانی که از بهره مالکانه برخوردار هستند) تقسیم شده‌اند‏ گفت: «ترکیب مشاغل در ایران نیز این‌گونه است که 76 درصد مشاغل خصوصی، 20 درصد عمومی و 4 درصد رانتیترها هستند. از گروه دوم نیز 2 درصد دارای پوشش بیمه‌ای نیستند».

وی با اشاره به اینکه مشاغل را به رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده‌ایم،‏ اظهار داشت: «در نوع اول، افراد مالیات می‌پردازند و بیمه نیستند، گروه دوم نیز افراد با پرداخت نکردن مالیات و فقدان پوشش بیمه‌ای مشخص می‌شوند. از 76 درصدی که مشاغل خصوصی دارند، حدود 46 درصد نیروی غیر رسمی هستند و در کل کشور حدود 53 درصد مشاغل غیر رسمی هستند که از ابتدا این مساله مشخص بود».

راغفر افزود: «دلیل شکست طرح جمع آوری اطلاعات خانوار همین مساله بود، زیرا این مشاغل قابل ردیابی نیستند، ضمن آنکه اطلاعات موجود نیز قابل اتکا کردن نبود. ولی برای این کار میلیاردها تومان هزینه شد و میلیون‌ها ساعت از وقت مردم نیز گرفته شد، در حالی که سوالات آن فرم نیز دارای اشکالات اساسی بود».

وی گفت: «از این 53 درصد، 86 درصد کسانی که در بخش خصوصی هستند، فقیر هستند. معنای این مساله این است که بخش خصوصی ما را عمدتاً دست فروشان و کسانی که ناامنی در شعل آنها زیاد است، تشکیل می‌دهند که جمعیت فراوانی را تشکیل می‌دهند و بررسی سبد غذایی آنها نشان می‌دهد که این خانوارها 5/35 درصد از سبد مخارجشان مصرف غذا می‌شود که رقم بالایی است و نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها را مصرف نمی‌کنند».

راغفر با بیان اینکه 10 درصد از خانواده‌های ایرانی «زن سرپرست» هستند که 48 درصد آنان زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند‏ گفت: «این رقم برای مردان 30 درصد است که نشان می‌دهد، 6/1 برابر امکان فقیر شدن زن‌های سرپرست خانوار بیشتر بوده و در سطح روستاها این تفاوت بیشتر هم می‌شود که این مساله آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار را نشان می‌دهد».

این کارشناس مسائل اجتماعی گفت: «بر اساس مطالعات، از سال 63 میزان فقر و نابرابری در کشور روند ملایم نزولی داشت، اما از سال 84 میزان فقر و نابرابری افزایش بافته است، به عبارتی فقر از سال 63 با روند ملایمی کمتر می‌شد، اما از سال 84 با آغاز کار دولت فعلی تا کنون شیب آن افزایش یافته است».

وی با اشاره به اینکه در ایران به مساله نابرابری توجه زیادی نمی‌شود، در حالی که تبعات آن بسیار ویرانگرتر از فقر است،‏ گفت: «اگر ما جامعه‌ای داشتیم که نابرابری در آن وجود نداشت و فقر بالسویه میان همه توزیع شده بود، تا این اندازه با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی رو به رو نبودیم».
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اگر چهره شهر در زمان فعلی را با ابتدای روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد مقایسه کنیم و اتومیبل‌های چند ده میلیونی که در خیابان‌ها پراکنده شده‌اند را در نظر بگیریم که در اختیار جوانان کم سن و سال است، تحقیری است که غرور و شخصیت جوانان را به چالش می‌کشد و این نابرابری فاحش، سبب شده که آثار آن را در آرایش و لباس جوانان مشاهده می‌کنیم. همچنین این بررسی نشان می‌دهد مهاجرت‌های این چند ساله، نتایج اجتماعی خود را به شکل گسترش شهرک‌های اقماری بروز می‌دهند».

راغفر افزود: «این مساله از پدیده‌های آمریکای لاتین است و مع الاسف در ایران حساسیت کمتری نسبت به آن وجود دارد و با توجه به لاعلاج بودن آن انتظار می‌رود، مسوولان کشور ما قبل از رسیدن به چنین مراحلی، برای حفظ امنیت ملی اقداماتی را در قبال آن انجام دهند».

این کارشناس مسائل اجتماعی گفت: «در چنین جامعه‌ای هزینه ارتکاب جرایم بسیار پایین می‌رود. به طور مثال در مکزیک شاهد این هستیم که در یکسال گذشته 8 هزار نفر از اعضای گروه‌های رقیب مواد مخدر، یکدیگر را به اشکال وحشیانه‌ای به قتل رسانده‌اند 20 و تا 36 میلیارد دلار درآمد گردش مواد مخدر در این کشور است که تقریباً درآمد ملی یک کشور برابر است».

راغفر با بیان اینکه امروز شهرک‌های اقماری که در کشور ما شکل گرفته و خود را به جامعه تحمیل کرده است و تا مدتها از خدمات اولیه مانند آب، برق، مدرسه و... محروم هستند‏ گفت: «بچه‌هایی که در چنین محیطی رشد محیط کنند، سرشار از آسیب‌های روحی هستند و تحقیرهایی را که دیده‌اند، به اشکال مختلف بروز می‌دهند‏‏ ‏ ضمن آن که این افراد فاقد شغل و هرگونه مهارتی هستند و پدیده‌هایی مانند زورگیری و... هم از همین نقاط برمی‌خیزد».

راغفر تصریح کرد: «اگرچه دولت کنونی بیشترین بهره‌برداری را از این ظرفیت کرده و شعارهایی را درباره برقراری عدالت مطرح کرده است، ولی به نظر من عدالت، اولین قربانی سیاستهای دولت نهم است و راه دولت‌های بعدی در تدوین سیاستهای مربوط به عدالت را بسیار مشکل‌تر خواهد کرد. زیرا مردم فکر می‌کنند که عدالت همین نابرابری‌ها و مظاهر زشتی است که جامعه امروز شاهد آن است».

وی ادامه داد: «گرچه بخشی از فقر و نابرابری‌ها ناشی از سیاست‌های دولتهای گذشته نیز هست اما در این سه سال به نابرابری‌ها بسیار دامن زده شد و مصیبت بزرگ این است که بادی که امروز دولت نهم کاشته است، طوفانی است که طی 20 سال آینده این کشور درو خواهد کرد و امنیت ملی و اجتماعی ما با حضور دولت نهم بسیار دچار مخاطره شده است».

راغفر در بیان علت اصلی این مساله گفت: «صرفنظر از اشکال در مدیریت منابع، این دولت فرصت تاریخی بزرگی را از ما گرفت. دولتهای قبلی این بهانه را داشتند که منابع کافی برای ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و... مناسب در اختیار نداریم. در حالی که این منابع در این دوره به دست آمد، ولی مشخص نیست که در چه جاهایی مصروف شده و آثار سوء این مدیریت غلط منابع به اشکال مختلف نابرابری‌ها و اتلاف منابع و از بین بردن پایه‌های تولید کشور شاهد آن بودیم».

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که واردات بی‌رویه خیانت بزرگ دولت نهم به کشور بود و امروز تولید در کشور ما کاری پرهزینه و پر مخاطره است‏ گفت: «امکان بازسازی این مشکل برای دولت‌های بعدی بسیار دشوار است و لذا ما شاهد تغییر الگوی مصرف در جامعه هستیم و طبقاتی که از این نابرابری‌های عظیم منتفع شدند، می‌توانند هسته‌های اولیه گروههای مافیایی در جامعه باشند و مخاطرات جدی هستند که در آینده هر دولتی را تهدید خواهند کرد».

دکتر حسین راغفر در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: «در اثر این سیاست‌ها شاهد صف فروش کلیه و خون در کشور هستیم که طی چند روز گذشته، برخی نمایندگان مجلس و حتی یکی از مقامات وزارت بهداشت از آن ابراز نگرانی کرده بودند».