شرکت‌هایی که مالیات نمی‌دهند، دولت و مردم را فقیر می‌کنند نه حقوق‌بگیران!
با نزدیک شدن به موعد تشکیل جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، بحث‌ها حول مشخص شدن میزان افزایش حقوق ۱۳ میلیون از نیروی کار شاغل کشور طبق روال هرساله داغ می‌شود. برخی کارشناسان نزدیک به دولت و کارفرمایان از تورم‌زا بودن هرگونه افزایش دستمزد سخن می‌گویند و همزمان فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی از اثر ناچیز مزد بر تورم صحبت می‌کنند. در چنین شرایطی اخیرا برخی نمایندگان مجلس همسو با چنین دیدگاه‌هایی اثر افزایش حقوق و مزد کارمندان و کارگران را بر تورم بسیار کم توصیف می‌کنند.
روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مهدی عسگری (نایب رئیس کمیسیون صنایع و نماینده مردم کرج در مجلس) در سخنانی اظهار کرد: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی حدود ۳ درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود.
وی با کنایه‌ای به برخی کارشناسان طرفدار سیستم بازار آزاد که مدافع افزایش قیمت‌ها به جز قیمت مزد و حقوق هستند، افزوده است: برخی افراد زمانی‌که به قیمت‌گذاری محصولات می‌رسیم به صورت جدی از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کنند، اما به تناسب آن صحبتی از افزایش عادلانه حقوق‌ها نمی‌شود، اگر می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، حقوق‌ها نیز باید به تناسب به روز و واقعی شود به عبارتی دیگر اگر قرار است قیمت‌ها با دلار سنجیده شود، باید حقوق‌ها نیز با همین معیار افزایش یابد. همچنین چندماه پیش از این حسن لطفی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم رزن) درباره حقوق بازنشستگان و مزد کارگران سخنان مشابهی در آستانه بررسی برنامه هفتم توسعه مطرح کرد.
این بحث‌ها معمولاً مناقشاتی علمی روی مبنای تورم در ایران را به دنبال می‌آورد. جریان موسوم به مدافعان بازار آزاد ریشه تورم را در ایران (پولی) و در واقع افزایش نقدینگی و هزینه دولت قلمداد می‌کنند که در میزان نقدینگی و کسری بودجه خود را منعکس می‌کند. در مقابل این گفتمان اقتصادی، این دیدگاه مطرح است که ریشه تورم در ایران ناشی از افزایش سود شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی و بالابردن قیمت ارز و افزایش قیمت کالا‌های داخلی و خارجی عامل افزایش تورم است که بیشتر فشار آن بر طبقات حقوق بگیر و مزدبگیر می‌آید.
باز بودن دست کافرمایان در افزایش قیمت بهبود مزد را بی‌فایده می‌کند!
ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) در این میان با اشاره به اینکه مارپیچ مزد-تورم در ایران معنای دیگری دارد، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد باز بودن دست کافرمایان در افزایش قیمت، بهبود مزد را بی‌فایده می‌کند! مثلا ما در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش مزد داشتیم که ارزش آن فقط ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. این میزان افزایش اصلا چشم‌گیر نبود و تنها درصد آن در ظاهر امر (یعنی ۵۷ درصد) برای عده‌ای غلط‌انداز بود. به همین خاطر برخی کارفرمایان سودجو در سال گذشته همه اقلام خود در بازار را بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت دادند.
وی افزود: حتی برخی محصولات خاص تولیدی کشور مثل لبنیات که کمترین وابستگی را به واردات و نرخ ارز دارند، تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این نشان می‌دهد برخی اقلام بدون آنکه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در آن نقش داشته باشد، توسط کارفرمایان گران شدند و دولت نیز نتوانسته بر این گرانی تاثیر بگذارد.
اشرف منصوری ادامه داد: دولت معمولا درباره گرانی دو واکنش نشان می‌دهد. شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی اغلب مجبور به اجرای مصوبات دولت در حوزه قیمتی هستند، اما بخش خصوصی گاه بدون توجه به دستورات دولت با قیمت‌ها بازی می‌کند و یا اگر فشار دولت دربرابر آن‌ها موفق شود، از کیفیت و کمیت محصول خود می‌کاهد. ضمن اینکه در این میان، دلالان و واسطه‌هایی مطرح هستند، بیش از پیش از محل این مابه‌التفاوت‌ها سود می‌کنند. دلالان اجناس را به نصف قیمت از کارخانه‌ها و اراضی زراعی می‌خرند و به قیمت بیشتری می‌فروشند و همین باعث شده فشار هزینه بر مردم نیز در نوسانات قیمتی بیشتر وارد شود.
وی تصریح کرد: آنچه ما به لحاظ اصولی در شورای عالی کار و جلسات آن مطرح می‌کنیم این است که بیش از تورم باید مسئله حفظ قدرت خرید کارگران مطرح باشد. اگر فرض بگیریم که این تئوری درست باشد که افزایش مزد به تورم می‌انجامد، دولت باید مهار تورم را اولویت قرار دهد و شرایط رعایت یک زیست حداقلی آبرومند را فراهم کند.
رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به این مطلب برخی فعالان کارگری که تضعیف قدرت خرید را عامل رکود می‌دانند، گفت: واقعیت این است که ما در ایران رکود تولید به آن معنا نداریم، بلکه رکود مصرف داریم. یعنی رکود طرف عرضه که بسیار دشوار قابل رفع است، هنوز به سراغ ما نیامده و هنوز درگیر رکود تقاضا هستیم. قدرت خرید در سال‌های اخیر مدام روند نزولی داشته است. وقتی شرکت‌ها فروش ندارند، انبارداری کالا‌ها در شرکت‌های تولیدی و وارداتی بسیار رشد می‌یابد به نحوی که مسئله انبار در چندسال اخیر برای بسیاری از شرکت‌ها تبدیل به یک بحران شده است. زیرا انبارکردن کالا هم ملاحظات دارد، هم فضا می‌خواهد و هم هزینه قابل توجهی برای واحد‌ها دارد.
او در پایان تذکر داد: دولت تصور نکند که ما به دنبال درصد و افزایش رقم در بحث مزد هستیم بلکه مسئله ما توان حفظ معیشت است. یعنی اگر فرضاً کاهش قیمت در کالا‌های مصرفی داشتیم، اصلا خود ما نیز با افزایش مزد مخالفت می‌کردیم، اما واقعیت اقتصاد ایران چنین نیست وگرنه کارگران بیش از سایر گروه‌های جامعه نسبت به افزایش تورم حساس هستند.
اشتباه در درک ماهیت تورم!
یکی از مسائلی که باعث شده همواره میان اقتصاددانان هوادار کارفرما و کارگر اختلاف در موضوع محاسبه مزد عادلانه مطرح شود، محاسبه و تعریف «منشاء افزایش تورم» بوده است.
ابوالفضل گرمابی (اقتصاددان و کارشناس حوزه مسائل پول و اقتصاد کلان) در این رابطه می‌گوید: نکته اساسی که باعث شده شرایط تورمی طی چند دهه بر کشور حاکم شود، بحث بهره‌وری پایین اقتصاد و استهلاک تجهیزات و سود انتظاری است که هر سه موضوع مذکور به هم وابسته هستند و باید تشریح شوند. ما منشاء مادی و فیزیکی تورم در اقتصاد ایران را رها می‌کنیم و مدام از چاپ پول، افزایش مزد و حقوق کارگر و کارمند و بازنشسته صحبت می‌کنیم، در صورتی که ریشه ماجرای تورم این نیست.
وی افزود: بحث مطالبه کارفرمایان برای سود بالا در اقتصاد ایران انتظاراتی ایجاد کرده که مدام باعث افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود. ما از نظر اقتصادی یک ادعای فنی می‌کنیم که وقتی «ترکیب ارگانیک سرمایه» افزایش پیدا می‌کند و به عبارتی سرمایه ثابت عظیم‌تری از نظر کیفی و کمی در شرکت‌ها مستقر می‌شود، انتظار سود نیز به مرور پایین‌تر می‌رود. اما در ایران ما با انبوه «سرمایه مستهلک دپو شده و انبار شده» مواجه هستیم. یعنی سال‌ها پیش انبوه اراضی، ماشین آلات، اموال و تجهیزات وارد شده، اما بروزرسانی و جایگزینی در آن‌ها نداشته‌ایم. به همین دلیل برخلاف روند رایج اقتصادی در جهان، کارفرمایان و مدیران در ایران برعکس سود بالاتری در تولید با ترکیب ارگانیک بالا می‌طلبند و این سود انتظاری خود را در «افزایش قیمت‌ها» منعکس می‌کنند.
گرمابی تصریح کرد: به ویژه در صنایع بزرگ پتروشیمی و مشتقات نفتی و گازی، و همچنین صنایع فلزی سنگین، و کلیه صنایعی که پیچیده بوده و ترکیب ارگانیک سرمایه بالا دارند، ما با همین مسئله «سرمایه مستهلک انباشته شده» مواجه هستیم. این شرکت‌ها به شدت محصولات خود را گران می‌کنند یا در صادرات کالا‌های خود، به دولت برای افزایش نرخ ارز فشار می‌آورند و باعث گرانی می‌شوند؛ لذا در اینجا می‌بینیم که مقدار اندکی افزایش حقوق کارمند و کارگر در حدی ناچیز که اصلا به چشم نمی‌آید در تورم نقش خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انبوه ساختمان‌ها، تجهیزات، اموال مستهلک و ماشین آلات نسبتاً قدیمی در شرکت‌های بزرگ وجود دارند که صاحب سرمایه برای آنکه در دوره‌های گردش مالی خود هزینه‌ای که بابت آن‌ها تقبل کرده را جبران کرده و امکان بارآوری آن‌ها را فراهم کند، به بازی‌های قیمتی متوسل می‌شود. علت این گرایش خاص به حفظ نرخ نزولی سود، این است که سرمایه به درستی در کشور پخش نشده است. در واقع این «سرمایه متغیر» (که شامل مزد پرداختی و هزینه جاری کارخانه) نیست که باعث می‌شود قیمت‌ها بالا برود، بلکه بخاطر این است که کارفرما به زبان ساده در توجیه افزایش قیمت‌های غیرمنطقی خود به دیگران می‌گوید «من این همه سرمایه اینجا انبار کردم که بسیار کمتر از یک انبوه ساز مسکن یا یک دلال سود کنم؟»
وی با اشاره به اینکه خود شرکت‌های کوچک بومی توسط شرکت‌های بزرگ با ترکیب ارگانیک بالا استثمار می‌شوند گفت: خود شرکت‌های کوچکی که از صنایع بزرگ مادر محصولات پتروشیمی، آهن آلات و.. برای تولید خود طلب می‌کنند، از خرید خویش زیان می‌کنند، زیرا آن شرکت‌ها محصولات خود را به شکل انحصاری با قیمت زیاد به صنایع کوچک‌تر پایین دستی تحمیل می‌کنند و این باعث می‌شود که فشار قیمتی تورم تولید بر سایر تولیدکنندگان نیز وارد شود و کل قیمت‌ها در کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
گرمابی با تاکید بر اینکه «دولت در سال‌های اخیر منابع درآمدی خود را سلب کرده و این باعث شده برای هر میزان افزایش مزد و هر میزان وصول بدهی خود درمقابل طلبکاران (صندوق‌ها و پیمانکاران و..) نیازمند استقراض از بانک‌ها و چاپ پول شود» اظهار کرد: مشکل درآمدی دولت در واقع به کارگران و کارمندان مربوط نیست، زیرا خود دولت این منابع خود را در طی سال‌ها از خود سلب کرده است. ما شاهد گسترش شدید پدیده مولدسازی و خصوصی‌سازی بی‌رویه بوده و هستیم و این باعث شده درآمد‌های عمومی دولت کاهش یابد؛ درآمدی که در شرایط تحریم نفتی بسیار به کار می‌آمد و برای نهاد دولت لازم بود. از سوی دیگر، دولت بسیاری از منابع مالیاتی خود را حذف کرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: ما می‌بینیم که دولت که نگران افزایش حقوق‌ها و چاپ پول به خاطر کسری بودجه است، بسیاری درآمد‌های مالیاتی که می‌توانست باعث عدم گرفتاری دولت در پرداخت حقوق و افزایش مزد و تداوم واریز یارانه‌ها شود را کنار گذاشته است. بیشترین میزان درآمد‌های مالیاتی ما ناشی از مالیات به مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات بر حقوق‌های ثابت است که درجا از افراد گرفته می‌شود. ما مالیات‌های مهمی مثل مالیات بر کالا‌های لوکس، خانه‌های خالی و عایدی سرمایه را نمی‌گیریم و این‌ها دو درصد مالیات اخذ شده در کشور را هم تشکیل نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: دولت همچنین از همان صنایع بزرگ دارای سرمایه انباشته مستهلک که با رانت زمین، منابع و مواد اولیه و کارگر ارزان تولید کرده و به دلیل انحصار سود بسیار بالایی را ثبت کرده‌اند نیز از نظر مالیاتی کاری ندارد. اساساً رویکرد درآمدی دولت در حوزه مالیات، ناظر بر مالیات‌گیری از ثروت نیست. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تحت عنوان واحد‌های دارای خیریه یا دارای بازوی فرهنگی یا دارای شعبه در مناطق آزاد و محروم معافیت مالیاتی داشتند. بخش زیادی از انبوه‌سازان و سرمایه‌داری مستغلات کشور از مالیات عملاً معاف شدند و این معافیت‌های مالیاتی طبقات ثروتمند جامعه، مدام دولت را فقیر کرده و باعث شده دولت در تعهدات خود به جامعه در حوزه حفظ قدرت خرید و افزایش حقوق‌ها مانند کارفرمایان رفتار کند.
گرمابی در پایان تاکید کرد: کارفرمایان ما و به ویژه مدیران شرکت‌های با ترکیب ارگانیک بالا دیگر مشکلی با قیمت تمام شده بالا ندارند و تنها بخشی که از هزینه تولید برای آن‌ها آزاردهنده است، هزینه حقوق و دستمزد است. زیرا طرف تقاضا برای آن‌ها اهمیت ندارد و اگر تقاضایی هم وجود نداشته باشد، محصول را به خارج صادر می‌کنند. علت آن این است که کارفرما و مدیر شرکت مدام خود را با بخش سیاه اقتصاد که نرخ سود عملیات آن بخاطر تحولات قیمتی بالاست، مقایسه می‌کند.
این کارشناس اقتصاد کلان بیان کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران تورم و افزایش نقدینگی نیست. مسئله ما دقیقاً توزیع نقدینگی است. سال‌ها پیش در گزارشی اعلام شد که ۹۵ درصد نقدینگی کشور تنها در دست ۵ درصد مردم ایران است. توزیع ناتراز و ناهمگن نقدینگی در کشور باعث می‌شود کارگران در جریان تورم بیشتر آسیب ببینند. وگرنه تورم در اقتصاد‌ها در مرحله اول تنها اضافه شدن به صفر‌های اسکناس‌ها است. آنچه در حاشیه تورم باعث کاهش قدرت خرید می‌شود این است که شکل خاص تورم در ایران به دلیل‌عدم افزایش درآمد قشر حقوق بگیر، باعث شده تا آرایش توزیع پول و نقدینگی را به زیان حقوق‌بگیران و مزدبگیران تغییر کند. وگرنه اگر (مانند ترکیه) ابر تورمی وارد کشور شود و دولت باعث شود تا گردش نقدینگی به نحوی نباشد که کارگران و کارمندان و اقشار فرودست در جریان تورم دچار فقدان شوند، اثر تورمی این چنین کمرشکن نبود؛ لذا تورم در جامعه ما معمولا با این همراه است که گردش پول به زیان صاحبان کار و به نفع صاحبان سرمایه حرکت کند و در این زمینه دولت باید ورود کند تا این عدم توازن را بر هم بزند. زیرا این صاحبان سرمایه و مدیران هستند که ابزار‌های ادعا درباره خلق ارزش و پول در جامعه را دارند!
