روحانی: مشارکت بدون رقابت امکان ندارد | محروم کردن جامعه از اعتراض و راهپیمایی خلاف قانون اساسی و جمهوریت است
روحانی با تأکید بر اینکه شرکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند اگر در انتخابات شرکت نکنیم و آمار شرکت‌کنندگان کاهش پیدا کند مسئولان متوجه و متنبه می‌شوند و در انتخابات‌های بعد جبران می‌کنند. در سال ۹۸ در انتخابات ۴۲ درصد واجدان شرایط شرکت کردند، ولی مسئولان متنبه نشدند و در سال ۱۴۰۰ انتخابات با مشارکت ۴۸ درصدی برگزار شد. پس کاهش مشارکت تأثیر نداشت. با ۳۰ درصد مشارکت هم مجلس تشکیل می‌شود و قانونی تصویب می‌کند که لازم‌الاجراست. مهم است چه مجلسی با چه ترکیبی تشکیل شود. یک مجلس با تصویب برجام موجب رشد اقتصادی و رفاه مردم شد و مجلس یازدهم با مصوبه آذر ۹۹ راه برجام را سد کرد وگرنه برجام در اسفند ۹۹ اجرایی و عملیاتی می‌شد. این فرق دو مجلس است. یکی از برجام پشتیبانی می‌کند و دیگری مانع اجرای برجام می‌شود.
وی با بیان اینکه این فرق را بین دولت‌ها هم می‌بینید، افزود: دولت یازدهم ظرف دو سال تورم را تک‌رقمی کرد و دو سال و نیم تک‌رقمی نگه داشت؛ یک دولت هم بعد از دو سال از تورم ۴۰ درصدی خارج نشده است. پس انتخاب مجلس و دولت در زندگی مردم و منافع ملی تأثیرگذار است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: مشارکت بدون رقابت امکان ندارد. معنای رقابت حذف یکی و اعلام پیروزی دیگری نیست. مشکلی که ما در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم به مساله آزادی در انتخابات و حضور کاندیدا‌های صلاحیت‌دار با طرز فکر‌های مختلف و آزادی احزاب و گروه‌ها و رقابت سالم در جامعه برمی‌گردد. مردم باید امکان داشته باشند اگر جناحی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، ۴ سال بعد به رقبا رأی دهند. اما اگر گروهی بداند ۴ سال دیگر هم خودش انتخاب خواهد شد، نیاز ندارد کاری کند تا نظر مردم جلب شود.
وی با تکرار پیشنهاد خود برای حمایت از کاندیدا‌هایی که به وضع موجود معترض هستند، بیان کرد: اگر در مجلس شورای اسلامی۳۰ یا ۴۰ نماینده داشته باشیم که بتوانند حرف مردم را بزنند بهتر از اینست که کسی نداشته باشیم. در خبرگان اگر ۱۰ نفر داشته باشیم که حرف مردم را بزنند بهتر از اینست که هیچ کسی نداشته باشیم. گرچه عملکرد مجلس خبرگان برای مردم چندان ملموس نیست، چون جلساتش غیرعلنی و اسنادش محرمانه است و سخنرانی‌ها و مطالب و کمیسیون‌های آن محرمانه است. درحالی که اگر نظام انتخاباتی وجود دارد تا مردم به یک نهاد رأی دهند، باید به نحوی آگاه شوند که آن نهاد چه کار می‌کند و امکان نقد و ارزیابی عملکرد نمایندگانی که رأی آوردند وجود داشته باشد.
روحانی دو مشکل اساسی بعد از انقلاب را جنگ تحمیلی و پرونده هسته‌ای دانست و گفت: مردم در ۸ سال جنگ تحمیلی با سختی زندگی کردند و هنوز هم بعد از ۴۳ سال از آغاز جنگ ما با آثار آن مواجه هستیم. مسأله هسته‌ای هم از سال ۸۱ در صحنه سیاسی شروع و در سال ۸۲ در شورای حکام آژانس مطرح شد. در سال ۸۲ نظر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور این بود که بنده مسئول پرونده هسته‌ای شوم. دلیلش این بود که در سال ۸۲ تا مرز ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و جنگ پیش رفتیم. آژانس در بازرسی‌های اولیه آلودگی‌های سطح غیرمجاز از غنی‌سازی هسته‌ای پیدا کرد که منشأ آن سانتریفیوژ‌های آلوده کارکرده و خریداری شده از دلالان بود.
روحانی افزود: حدود ۲۱ سال است که گرفتار مسأله هسته‌ای هستیم. البته در موضوع برجام زحمت فراوانی کشیده شد تا تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد، اما بعد از دو سال دیوانه‌ای مانند ترامپ در آمریکا آمد و با تحریک اسرائیل و عربستان از برجام خارج شد و اگر ما هم متقابلاً از برجام خارج می‌شدیم همان روز تمام قطعنامه‌های شورای امنیت برمی‌گشت. من بار آن را شخصاً بر دوش گرفتم و به جای اینکه بگوییم از برجام خارج می‌شویم چند هفته مهلت دادیم و نگذاشتیم قطعنامه‌های شورای امنیت برگردد. همین برجام نیمه‌جان دو کار مهم انجام داد، در ۲۰۲۰ تحریم تسلیحاتی و امسال تحریم موشکی را برداشت.
رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این دیدار گفت: خانه کارگر در سال‌های اول انقلاب، با شهید بهشتی در ارتباط بود که بهترین مدیر توانمند و قوی ما بود. بزرگانی بودند که آن‌ها را از دست دادیم و متأسفانه نتوانستیم افرادی را پرورش دهیم که جایگزین آن‌ها شوند. کسی نتوانست جایگزین آقای بهشتی، مطهری و هاشمی شود. این یکی از نقص‌هایی است که داریم.
روحانی با ابراز تأسف از گفته‌های اعضای خانه کارگر درباره عدم صدور مجوز راهپیمایی به آن‌ها اظهار داشت: مجوز راهپیمایی در قانون برای اینست که وزارت کشور اجازه دو راهپیمایی در یک زمان و یک مکان ندهد و درباره شعار‌ها و پلاکارد‌های آن نظر بدهد و امنیت راهپیمایان را تضمین کند، اما راهپیمایی حق طبیعی گروه‌ها و مردم است. محروم کردن جامعه از حق سخن گفتن، اعتراض و راهپیمایی قانونی خلاف قانون اساسی و جمهوریت نظام است.
