فرمان افزایش قیمت خودرو دست کیست؟
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که کارشناسان، نقطه توقفی برای آن متصور نیستند و گمان می‌برند هرچه به روز‌های پایان سال و شب عید نزدیک می‌شویم شیب افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود مگر اینکه دولت با تزریق خودرو‌های مازاد و نیز تعیین تکلیف عملی واردات خودرو نو و دست دوم، هیجانات قیمتی بازار خودرو را مدیریت و مهار کند.
قیمت‌ها در اوج
به گزارش نورنیوز؛ آنگونه که رسانه‌ها از قیمت‌های روزافزون خودرو در بازار گزارش می‌دهند هر روز رقم‌های تازه‌ای به عنوان قیمت برای خودرو‌های مختلف اعلام می‌شود. طبق خبر‌هایی که رسانه‌ها از واقعیت‌های میدانی مخابره کرده اند، بازار خودرو افزایش ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومانی قیمت‌ها را طی ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده است.
بر این اساس، مثلا قیمت پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ به ۲۹۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ هم ۶۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد که افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت را نشان می‌دهد. قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس مدل ۱۴۰۲ به ۹۲۰ میلیون تومان رسیده که رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت را طی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.
در این میان، قیمت هایما ۸ S مدل ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید که ۶۰ میلیون افزایش قیمت را نشان می‌دهد. کوییک دنده‌ای R مدل ۱۴۰۲ هم در حدود ۳۷۵ میلیون قیمت پیدا کرده که ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. (خبرآنلاین / ۲۵ دی ۱۴۰۲)
افزایش قیمت‌ها زیر سر این ۳ عامل است
رکوردشکنی قیمت خودرو طبعا دلایل متعددی دارد که چه بسا اساسی‌ترین شان نرخ تورم است که به بالارفتن هزینه‌های تولید کالا‌ها خصوصا کالا‌هایی مثل خودرو منجرمی شود. تنگنا‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و نیز دشواری تعاملات بانکی نیز در این زمینه بی تأثیر نیستند. با اینهمه آن چیز‌هایی که به عنوان "علت قریب" افزایش قیمت خودرو قابل توجه است سه عامل است:
۱. اعلام توافق دولت و خودروسازان برای فروش خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار. انتشار صورت جلسه‌ای بین خودروسازان، وزارت صمت و قطعه سازان بازار خودرو را با خبری عجیب مواجه کرد. در این جلسه تصمیماتی درباره بهبود نقدینگی خودروسازان، تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در آن و همچنین توقف زیان دهی خودروسازان اخذ شد.
شاید بتوان مهم‌ترین تصمیم اتخاذ شده را در این قسمت مشاهده کرد که گفته شده به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، مقید و متعهد به انجام تعهدات به موقع خود به خریداران در سامانه یکپارچه می‌شوند. از سوی دیگر وزارت صمت، زمینه قانونی برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه (ایران خودرو و سایپا) در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به این شکل فراهم خواهد کرد:
خودروسازان می‌بایست خودرو‌هایی را که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، حداقل به میزان ۶۰ هزار دستگاه تولید کنند. قیمت این محصولات که در حاشیه بازار عرضه خواهد شد، ۵ درصد کمتر از نرخ بازار خواهد بود و بر این اساس می‌بایست تا پایان سال جاری، فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد. این مصوبه به خودی خود به تحریک قیمتی بازار منجر شد.
۲. بلاتکلیف ماندن وعده واردات خودرو پس از ۵ ماه. ۲۴ تیرماه بود که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از این نیز در ۲۸ تیرماه، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. سرانجام دوم مردادماه، سید ابراهیم رئیسی نیز "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
تا به اینجای کار به نظر می‌رسید با تدوین ابن آیین نامه از سوی وزارت صمت، روند اجرایی شدن این قانون و واردات خودرو‌های کارکرده حداقل در مهرماه به سرانجام مشخصی برسد. اما با وجود ارسال آیین نامه پیشنهادی صمت به هیات وزیران، خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌های ارزی بانک مرکزی با این آیین نامه حکایت داشت.
این اختلاف‌ها و مخالفت‌ها آنقدر بالا گرفت که برای ماه‌ها موضوع آیین نامه و طبعا فرایند واردات خودرو بلاتکیف ماند. البته پس از مدت‌ها کشاکش بالاخره در تاریخ ۲۳ دی ماه این آیین نامه تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بااین حال در ۵ ماهی که از تصویب قانون تا روز ابلاغ آیین نامه اجرایی آن فاصله افتاد بازار در التهاب کاهش قیمت خودرو بود و در یک ماه اخیر از حالت صبر وانتظار خارج و به وادی افزایش قیمت وارد شد؛ بنابراین تعلل در اجرای قانون واردات خودرو، عامل دوم در نابسامانی قیمت هاست.
۳. از اولویت خارج شدن تخصیص ارز به خودرو‌های وارداتی. ملاحظات سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز به موضوع واردات خودرو را نیز نباید از فهرست عوامل دخیل در افزایش قیمت‌ها بیرون گذاشت. واردات خودرو طبعا بدون تخصیص ارز ناممکن است، اما آیا موضوع واردات خودرو در میان اولویت‌های سازمان برنامه قرار دارد؟
پاسخ به این سوال را مدتی قبل معاون رئیس جمهور داد. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسمی اظهار داشت: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم.
در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم، چون در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو راداریم.» بازار خودرو در واکنش به سخنان منظور، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت.
علاوه بر این، یکی از معاونان داود منظور نیز گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قراردارد. حمید امانی همدانی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده می‌شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی، باید یکی از اولویت‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. سخنان منظور و معاونش به صریح‌ترین شکل ممکن سیاست سازمان برنامه را درباره تخصیص ارز به واردات خودرو نمایان کرد و همین مسأله، در افزایش بی مهار قیمت خودرو ایفای نقش کرد.
