بهمنی: صرفا با چاپ اسکناس مشکلات بخش تولید حل نمی‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کل بانک مرکزی گفت: «پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به حدود 15 میلیارد دلار یعنی حدود 150 هزار میلیارد تومان است که اگر مجلس این رقم را تصویب کرده بود امروز بسیاری از مشکلات بخش تولید مرتفع می‌شد».
محمود بهمنی در حاشیه همایش سراسری بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران افزود: «نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفا با چاپ اسکناس و فشار به بانکهای بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کند بلکه باید عوامل دیگری نیز وارد عرصه شوند که در این راستا، پیش‌بینی شده 35 درصد منابع در سال جاری به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد».
رئیس کل بانک مرکزی رقم دفتری مطالبات معوق بانکها را 332 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا رفته است».
وی افزود: «بانک مرکزی به فکر آن است که آمار مطالبات معوق را طبقه‌بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است جدا شود و برای بخشهایی که امکان بازپرداخت مطالبات را داشتند و یا ندارند به گونه دیگری برخورد شود».
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انجام طرح مشترک مجلس با بانک مرکزی برای استقلال این بانک خاطر نشان کرد: «ممکن است مجلس در حال تدوین چنین طرحی باشد اما بانک مرکزی در جریان آن قرار ندارد».
به گفته بهمنی، زمانی می‌توان ادعای رکود در یک اقتصاد کرد که تزریق منابع وجود نداشته باشد اما بانک مرکزی سعی کرده است که منابع سرگردان را جمع آوری و به تولید اختصاص دهد، این در حالی است که محدودیت منابع وجود دارد و بانکها نیز توان و ظرفیت محدودی دارند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی این مسئله در برنامه چهارم توسعه دیده شده و تنها باید برای بخش آب و کشاورزی 25 درصد منابع و تسهیلات را در نظر گرفت و بقیه منابع را به صلاح‌دید بانک مرکزی در هر بخشی می‌توان هزینه کرد که در این راستا،با کانالیزه کردن تخصیص منابع، 35 درصد را به بخش صنعت اختصاص دادیم».
وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده مبنی بر اعلام تورم خاطر نشان کرد: «نرخ تورم در دو زمینه نقطه‌ای و میانگین اعلام شده است که بر این اساس، تورم اسفند سال گذشته نسبت به سال 86 به صورت نقطه به نقطه محاسبه شده و ناشی از 17.8 درصد بود در حالی که این میزان تورم در پایان شهریور سال 87 به 29.5 درصد رسیده بود».
بهمنی خاطر نشان کرد: «با جهت‌گیریهای صورت گرفته نرخ تورم در پایان فروردین به 15.5 درصد کاهش یافت».
وی تصریح کرد: «نوع دیگری نیز برای محاسبه تورم به صورت میانگین وجود دارد که ماه به ماه محاسبه و تقسیم بر 12 می‌شود که اصولا میانگین رشد تورم روند کندی دارد و هم اکنون به 24.5 درصد رسیده است».
آفتاب: رئیس کل بانک مرکزی گفت: «پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به حدود 15 میلیارد دلار یعنی حدود 150 هزار میلیارد تومان است که اگر مجلس این رقم را تصویب کرده بود امروز بسیاری از مشکلات بخش تولید مرتفع می‌شد».محمود بهمنی در حاشیه همایش سراسری بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران افزود: «نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفا با چاپ اسکناس و فشار به بانکهای بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کند بلکه باید عوامل دیگری نیز وارد عرصه شوند که در این راستا، پیش‌بینی شده 35 درصد منابع در سال جاری به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد».
رئیس کل بانک مرکزی رقم دفتری مطالبات معوق بانکها را 332 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا رفته است».
وی افزود: «بانک مرکزی به فکر آن است که آمار مطالبات معوق را طبقه‌بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است جدا شود و برای بخشهایی که امکان بازپرداخت مطالبات را داشتند و یا ندارند به گونه دیگری برخورد شود».
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انجام طرح مشترک مجلس با بانک مرکزی برای استقلال این بانک خاطر نشان کرد: «ممکن است مجلس در حال تدوین چنین طرحی باشد اما بانک مرکزی در جریان آن قرار ندارد».
به گفته بهمنی، زمانی می‌توان ادعای رکود در یک اقتصاد کرد که تزریق منابع وجود نداشته باشد اما بانک مرکزی سعی کرده است که منابع سرگردان را جمع آوری و به تولید اختصاص دهد، این در حالی است که محدودیت منابع وجود دارد و بانکها نیز توان و ظرفیت محدودی دارند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی این مسئله در برنامه چهارم توسعه دیده شده و تنها باید برای بخش آب و کشاورزی 25 درصد منابع و تسهیلات را در نظر گرفت و بقیه منابع را به صلاح‌دید بانک مرکزی در هر بخشی می‌توان هزینه کرد که در این راستا،با کانالیزه کردن تخصیص منابع، 35 درصد را به بخش صنعت اختصاص دادیم».
وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده مبنی بر اعلام تورم خاطر نشان کرد: «نرخ تورم در دو زمینه نقطه‌ای و میانگین اعلام شده است که بر این اساس، تورم اسفند سال گذشته نسبت به سال 86 به صورت نقطه به نقطه محاسبه شده و ناشی از 17.8 درصد بود در حالی که این میزان تورم در پایان شهریور سال 87 به 29.5 درصد رسیده بود».
بهمنی خاطر نشان کرد: «با جهت‌گیریهای صورت گرفته نرخ تورم در پایان فروردین به 15.5 درصد کاهش یافت».
وی تصریح کرد: «نوع دیگری نیز برای محاسبه تورم به صورت میانگین وجود دارد که ماه به ماه محاسبه و تقسیم بر 12 می‌شود که اصولا میانگین رشد تورم روند کندی دارد و هم اکنون به 24.5 درصد رسیده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید