حمله حسین الله‌کرم به خاتمی و دفاع از رئیسی
در ادامه مشرح گفتگو با «حسین الله‌کرم» را از نظر خواهید گذراند.
مقام معظم رهبری برای انتخابات پیش‌رو، چهار شاخصه «رقابت»، «مشارکت»، «امنیت» و «سلامت» را تشریح فرمودند؛ ارزیابی شما به عنوان یک کنشگر سیاسی از انتخابات یازدهم اسفند چیست؟ آیا شاهد یک انتخابات رقابتی و مشارکتی خواهیم بود؟
در دو انتخابات اخیر در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ ما با کاهش مشارکت مواجه بودیم؛ بدون‌تردید کاهش مشارکت، نقص و اشکال ایجاد می‌کند و می‌تواند توطئه‌های مختلف داخلی و خارجی را افزایش دهد؛ بر همین اساس مقام معظم رهبری، مشارکت مردم در انتخابات را یکی از ارکان امر انتخابات نامیدند.
در ابتدای امر، ضرورت دارد که علل کاهش مشارکت مردم در دو انتخابات اخیر را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم؛ در همین راستا باید نوع مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی در امر انتخابات را مورد توجه قرار دهیم؛ در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ که شاهد کاهش مشارکت به حدود ۴۳ درصد بودیم، نفر اول فهرست جریان موسوم به اصلاح‌طلب، فقط حدود ۶۰ هزار رأی آورد؛ این امر ناشی از عدم تحقق وعده‌های دولت حسن روحانی و نمایندگان لیست امید مجلس دهم بود؛ برجامی که روحانی و عناصر به اصطلاح اصلاح‌طلب فهرست امید از آن دَم می‌زدند، نه تنها لغو تحریم‌ها را به دنبال نداشت بلکه موجب تشدید تحریم‌ها شد.
سایر شعار‌ها و وعده‌های دولت روحانی و اصلاح‌طلبان مجلس دهم نیز تحقق نیافت و طبل توخالی بود؛ از اینجا بود که مردم ناامید شدند و ناامیدی خود را به این صورت به نمایش گذاشتند که در جریان انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ به سرلیست جریان موسوم به اصلاح‌طلب که حمایت دولت روحانی را هم داشت، فقط ۶۰ هزار رأی دادند و اصطلاحاً سبد رأی جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالگرا، ریزش پیدا کرد. چه بسا اگر شخصیتی نظیر «سید ابراهیم رئیسی»، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نبود، میزان مشارکت مردم از حدود ۴۸ درصد هم کمتر می‌شد؛ بنابراین باید تاکید کنم که این عملکرد ضعیف دولت روحانی بود که در کاهش مشارکت مردم در دو انتخابات اخیر در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰، نقش‌آفرین بود.
در ادامه مایل هستم که مقوله علت کاهش مشارکت در دو انتخابات اخیر را در قالب یک تحلیل راهبردی، تشریح و تبیین کنم. در هر جامعه‌ای مثلث سه ضلعی «اجتماع»، «دولت» و «بازار» نقش‌آفرین هستند؛ این اضلاع جامعه مستمراً در حال «مبادله» با یکدیگرند. جامعه‌پذیری سیاسی نیز به معنای تداوم ارزش‌ها است که بین سه ضلع دولت و اجتماع و بازار در تغییر و تحول است؛ این احزاب هستند که دولت‌ها را در دست می‌گیرند و مجلس‌ها را شکل می‌دهند، به هر حال می‌توانیم احزاب یا دولت‌ها را در بازتولید ارزش‌ها مؤثر بدانیم؛ احزاب و دولت‌ها حتی می‌توانند اقدام به تولید ارزش‌های جدید کنند و آن‌ها را در راستای رشد جامعه قرار دهند.
در دهه اول پس از انقلاب اسلامی که شاهد مشارکت گسترده مردم در فرآیند‌های سیاسی از جمله انتخابات هستیم، مشاهده می‌کنیم که دو ضلع از اضلاع مورد اشاره یعنی «اجتماع» و «دولت» در همکاری و تعامل کامل بایکدیگر هستند و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی و انقلابی در جامعه حکمفرماست و ما ساده‌زیستی آحاد جامعه را در نقطه اوج می‌بینیم. در این مقطع، مشارکت سیاسی گسترده مردم ناشی از منافع شخصی نیست بلکه ناشی از حرکت بسیج‌وار و مبادله متقابلی است که بین «دولت» و «اجتماع» وجود دارد و ضلع «بازار» نیز در این مقطع با «حک‌شدگی» مواجه است.
پس از جنگ و با آغاز دولت سازندگی به ریاست هاشمی‌رفسنجانی، به مرور شاهد تغییر مبادله در اضلاع تشکیل‌دهنده جامعه یعنی سه ضلع «اجتماع»، «دولت» و «بازار» هستیم و آن هماهنگی و تعامل میان دو ضلع دولت و اجتماع، این بار میان دولت و بازار برقرار می‌شود و از ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی شاهد کمرنگ‌شدن ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی و به عبارت بهتر حک‌شدگی اجتماع و اخلاق و فرهنگ هستیم.
در این دوران، برتری و تسلط گروه‌های سیاسی بر فرآیند توزیع ثروت مشهود است. این دوران در زمان خاتمی و دولت اصلاحات هم استمرار می‌یابد و در دوره سوم از این مدل که دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی است، ما شاهد منطق کامل بازار هستیم؛ بنابراین در طی این فرآیند، «بازار» یعنی «اقتصاد» موجب حک‌شدن دو ضلع دیگر یعنی «اجتماع» و «دولت» می‌شود که نتیجتاً هم ماهیت دولت و هم شکل جامعه تغییر می‌کند و همه چیز بر اساس منافع بازار شکل می‌گیرد و ما در این دوره است که شاهد کاهش مشارکت هستیم؛ بنابراین از دیدگاه من و بر مبنای تحلیلی که ارائه کردم، چنانچه همچنان مدار حرکت و تعامل در جامعه صرفاً میان دو ضلع «بازار» و «دولت» باشد و در مقابل، «اجتماع» از طبقه متوسط به طبقه پایین و از طبقه پایین به طبقه زیر خط فقر فروبکاهد، ما همواره شاهد مشارکت به دلیل نوع مبادله خواهیم بود. به بیان دیگر، روند کاهش مشارکت به دلیل وضعیت مبادله بین سه ضلع «دولت»، «بازار» و «اجتماع» بوده است؛ در دورانی که همکاری اجتماع و دولت قوی بوده، مشارکت نیز به تبع آن مطلوب بوده است و وقتی تعامل و همکاری از دولت و اجتماع به سمت دولت و بازار سوق پیدا کرد، مشارکت سیاسی و انتخاباتی مردم نیز کاهش یافت.
با عنایت به تحلیلی که ارائه کردید، علت مشارکت بالا در دو انتخابات سال‌های ۷۶ و ۸۸ چه بود؟
در اینجا باید تاکید کرد که این مشارکت بالا به سبب گزار از «مشارکت بسیج‌وار» به سمت «مشارکتِ مبتنی بر منطق بازار» است و احزاب دولت‌سالار مانند «کارگزاران» و «مشارکت» شکل گرفته‌اند و نوعی نگاه تکنوکراتی در آن‌ها حکمفرماست؛ در چنین شرایطی، این احزاب دولت‌سالار که به سمت «سکولایسم» گرایش دارند، با جریان ارزشی در انتخابات به رقابت پرداختند و نتیجتاً میزان مشارکت افزایش پیدا کرد. البته در اینجا باید به مؤلفه شکل‌گیری «رقابت واقعی» هم اشاره کرد که موجبات مشارکت بالا را فراهم آورد. در واقع در خلال دو انتخابات مزبور، دو جریان ارزشمدار و سکولار به رقابت واقعی برخواستند و در نتیجه آن، مشارکت مردم هم افزایش پیدا کرد.
در این فرصت باید متذکر شوم که در واقع، خاتمی در اذهان جامعه به عنوان فردی منتسب به جریان معتقد به تعامل «دولت» و «اجتماع» شناخته می‌شد، اما نقطه کانونی برنامه‌های خود را «توسعه سیاسی» تعریف کرد و با نقاب و روکش از مردم رأی گرفت؛ ۱۲ سال بعد، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸، آن جریان سکولاریسم که مجدداً کاندیدایی با نقاب و روکش را روانه کارزار انتخاباتی کرده بود، با «نه» قاطع مردم مواجه شد و مردم، نامزد جریان ارزشمدار را برگزیدند.
بر اساس تحلیلی که ارائه کردم، در انتخابات بعدی با مشارکت بالا و پُر شور مواجه خواهیم بود چراکه جریانی که تاکید صرف بر منافع مادی داشت و بر فرهنگ و اخلاقیات در جامه بی‌اعتنا بود، دیگر روی کار نیست؛ در واقع به تدریج شاهد چرخش از مبادله «دولت» و «بازار» به سمت مبادله «دولت» و «اجتماع» هستیم. در دوره روحانی که تاکید بر مبادله «دولت» و «بازار» بود، برجام که دولت مزبور همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آن گذاشته بود به شکست انجامید و پس از آن تحریم‌ها نیز تشدید شد و به تبع آن، بر مشکلات معیشتی مردم افزوده شد؛ در اینجا برای مردم ناامیدی ایجاد شد؛ از سویی دیگر مردم مشاهده کردند که عناصری در دولت روحانی که در ماجرای برجام نیز نقش‌آفرین بودند، به سبب جرایم ارتکابی، محکومیت قضائی پیدا کردند.
در مدیریت کرونا و زلزله نیز کارنامه نامطلوبی از دولت روحانی برجای ماند و مردم مشاهده می‌کردند که اعضای این دولت حتی واردات واکسن را هم به تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» گره زده‌اند؛ در قضیه یارانه‌ها نیز فرآیند کاهش تخصیص به نیاز‌های مردم و جامعه، در دولت روحانی ظهور و بروز پیدا می‌کند و در مجموع، مجموعه‌ای از سوء‌مدیریت‌ها، ناکارآمدی‌ها، فساد‌ها و عدم شفافیت‌ها در دولت مزبور عیان می‌شود و مردم را ناامید می‌سازد و نتیجتاً اثر این مقوله در کاهش مشارکت در انتخابات نمایان می‌شود. به تمام این موارد، باید ولنگاری فرهنگی و ناهنجاری‌های اخلاقی را هم افزود که ناامیدساختن مردم را مضاعف کرد.
اما با روی کارآمدن دولت رئیسی، ورق برگشت و فرایند امیدوارسازی مردم شدت گرفت؛ در این دولت مقولات فرهنگی سازماندهی شد و میزان پرداخت یارانه‌ها به مرد افزایش محسوسی پیدا کرد؛ همچنین رئیس‌جمهور در متن مردم و در بین اقشار مختلف مردم حاضر شد؛ در مقولات اقتصادی نیز در دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی فقط به برجام تکیه نداده است بلکه به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی رفته است که نمونه این امر در قضیه کریدور‌های «شمال به جنوب» و «شرق به غرب» و همچنین ورود به سازمان‌هایی نظیر «شانگهای» و «بریکس» و «مناسبات اوراسیا» مشهود است؛ تمام این موارد باعث شده است «رکود تورمی» دولت روحانی در دولت رئیسی به «رشد اقتصادی» تبدیل شود؛ به این مقولات باید شناسایی و محاکمه باند‌های فساد را هم افزود که بارقه‌های امید را در دل مردم زنده کرده است؛ بنابراین با عنایت به استدلال‌های مذکور، من بر این باورم که انتخابات آینده، برخلاف دو انتخابات اخیر، پُر شور و مشارکتی خواهد بود.
به عنوان سوال بعدی، به نظر شما چرا در ایران «روند رشد سیاسی» برای کنش‌گران این عرصه قاعده‌مند نیست و معیار‌های رشد سیاسی در ساختار‌های حزبی و تشکیلاتی کشور ما، مبهم است؟
در این مبحث، نخستین مؤلفه، «جامعه‌پذیری سیاسی» است؛ در دولت‌های «هاشمی‌رفسنجانی» و «خاتمی» با تبلیغ و ترویج سکولاریسم و اسلام حداقلی از ناحیه احزاب دولت‌ساخته‌ای نظیر «کارگزاران» و «مشارکت» مواجه‌ایم؛ این احزاب دولت‌سالار به ترویج و تبلیغ مفاهیمی پرداختند که پیرامون آن‌ها در جامعه توافق اجتماعی شکل نگرفته بود و نتیجتاً فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی را به سمت ضعف و سستی هدایت کردند و علاقه به کار سیاسی را در بین افراد جامعه تقلیل دادند. این احزاب، ارزش‌هایی را در جامعه تبلیغ می‌کردند که با ارزش‌های پیشین، در تضاد و تَبایُن بود و با این کار خود، نوعی سرگردانی اجتماعی را پدید آوردند؛ سرگردانی‌ای که مانع ورود یک جوان به ساختار سیاسی و قرارگیری او در روند رشد سیاسی بود.
یکی دیگر از ضروریات برای خروج از وضعیتی که فرآیند رشد سیاسی را مبهم می‌کند، «آموزش‌محوری» و «کادرسازی» است؛ باید ساختاری آموزشی تأسیس و تعبیه شود که فرایند رشد و ارتقا سیاسی تمامی آحاد و اقشار جامعه حتی یک روستایی را هم تسهیل کند؛ به گونه‌ای که این فرد روستایی پس از کسب موفقیت در شورا‌های روستایی، مدارج ترقی را در سطح استانی و ملی نیز طی کند و حتی به مجلس شورای اسلامی هم راه یابد؛ این امر نیازمند تعبیه یک ساختار آموزشی نظام‌مند است؛ اگر چنین ساختاری ایجاد شود قطعاً مشارکت‌پذیری سیاسی و مشارکت انتخاباتی نیز افزایش محسوسی پیدا می‌کند؛ در اینجا نقش احزاب نیز بسیار اثرگذار است؛ البته احزابی که دولت‌ساخته و وامدار باند‌های قدرت و ثروت نباشند و یا نظیر حزب کارگزاران مبنای خانوادگی نداشته باشند.
پس از آموزش‌محوری، باید به کادرسازی نیز اهتمام داشت؛ باید از طریق آموزش سیاسی و دانش سیاسی، افراد جامعه را برای شرکت در گروه‌های صنفی جهت دفاع از منافع‌شان و شرکت در گروه‌های پایین سیاسی مانند دانشجویی و کارگری و کارمندی سوق دهیم تا نهایتاً از این گروه‌های سیاسی به احزاب سیاسی سوق پیدا کنند؛ در حال حاضر چنین روند حرکتی در ساختار حزبی کشور مشاهده نمی‌شود و این امر یکی از دلایل مبهم‌بودن فرآیند ارتقای رتبه در ساختار حزبی و سیاسی کشور است.
این را هم باید توجه داشت که متأسفانه احزاب ما فقط از مردم رأی‌دادن را می‌خواهند، حال آنکه رأی‌دادن مرحله آخر است و احزاب برای آموزش سیاسی به مردم و فراهم‌آوردن زمینه رشد و ارتقای سیاسی مردم، تکالیفی نیز دارند که در اجرای آن تکالیف، کوتاهی و قصور می‌کنند.
اما یکی دیگر از آفاتی که زمینه رشد و ارتقای سیاسی را در ساختار حزبی از جوانان سلب می‌کند، وجود احزاب رانتی و فامیلی است؛ احزابی نظیر کارگزاران که مبنای شکل‌گیری‌شان روابط فامیلی است و در دولت سازندگی ساخته شدند، لذا دولت‌ساخته هستند؛ یا افرادی که به اعتبار برادر یا پدرشان که از مؤثرین و معاریف انقلاب اسلامی بودند حزب تأسیس کرده‌اند؛ این‌ها قطعاً دایره را وسعت نمی‌بخشند که یک جوان نخبه از خانواده‌ای متوسط و عادی در قالب چنین احزابی، ارتقا یابد.
اندکی هم درباره تشکیلات جدیدتان یعنی «رزما» و شیوه و اساس کار آن، صحبت کنیم. هدف شما از تأسیس این تشکل چیست؟
«جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی» یا «رزما» یک حزب و تشکل مردم‌سالار است؛ بدین معنا که هدفش جلب مشارکت سیاسی تمامی رزمندگان در نقاط مختلف کشور است؛ از روستا و حومه تا شهر و کلانشهر؛ ما در قالب «رزما» می‌توانیم ده‌ها هزار رزمنده را با «آموزش‌محوری» و «کادرسازی» به میدان فعالیت و کنشگری سیاسی بکشانیم و از ظرفیت و تجارب بالای آن‌ها بهره بگیریم. رزمندگان ما انسان‌هایی ایثارگر و فداکار هستند که در مقطع دفاع مقدس، جان خود را بر کف دست گرفتند تا از کیان ایران اسلامی و ارزش‌های الهی دفاع و حراست کنند؛ در رزمندگان ما اصلِ «شایسته‌سالاری» نهادینه است؛ و ده‌ها مزیت دیگر برای آنان قابل شمارش است؛ ما در رزما می‌خواهیم از این ظرفیت‌های وسیع و بَسیط استفاده کنیم و سطح مشارکت سیاسی رزمندگان را افزایش دهیم؛ ما در رزما صرفاً برای کسب قدرت تلاش نمی‌کنیم.
ما در کشور با دو جریان خالص‌ساز مواجه‌ایم؛ اصلاح‌طلبان نیز خالص‌ساز هستند؛ آن‌ها می‌خواهند برای رسیدن به فهرست ۳۰ نفره در تهران، تعداد کثیری از نیرو‌های نخبه دانشگاهی، علمی و حوزوی را قربانی کنند؛ جریان «رزما» می‌خواهد این وضعیت را بر هم بزند. البته ممکن است «رزما» در قالب فرآیندی، تعدادی از اصولگرا‌ها را بپذیرد. به طور مثال ممکن است ۲۵ نفر از لیست انقلابی اصولگرایان را بپذیریم البته مشروط به آنکه غیر رانتی باشند. علی‌ایحال رزما به دنبال بالابردن مشارکت سیاسی و رقابت واقعی است؛ البته رقابت بین جناح‌ها را بر اساس خالص‌سازی رانتی، مورد قبول قرار نمی‌دهیم و به سراغ رقابت دیدگاه‌ها و رقابت جوانان و با تجربه‌ها می‌رویم.
اگر رزما بتواند در لایه‌های مختلف اجتماعی و مردم، فرهنگ سیاسی ایثارگری را به عنوان ارزشِ بازتولیدشده مطرح و دنبال کند و به خدمت دعوت بشود، برای حل بحران‌ها دارای طرح است و طرح ما تحت‌عنوان «نظم انقلابی» است. ما با همین «نظم انقلابی» برای بحران‌های موجود از جمله بحران مسکن و بحران آب، برنامه و طرح داریم. اساساً در قالب «نظم انقلابی» می‌خواهیم ساختار‌های موجود در حاکمیت را حفظ و تقویت کنیم و درعین حال قرارگاهی را برای رفع تضاد‌های میان آنان در پیشبرد امور، بالای سرشان قرار دهیم.
در تاریخ ۶ بهمن‌ماه، مجمع عمومی «رزما» برای تعیین دبیرکل و اعضای شورای مرکزی تشکیل خواهد شد و پس از این امر، نحوه فعالیت سیاسی و انتخاباتی ما و اینکه آیا در تمام حوزه‌های انتخابیه فهرست خواهیم داد یا خیر، مشخص خواهد شد.
