آفتابنیوز : آفتاب: تلاش دولت نهم برای آنچه از سوی برخی منتقدانش به خرید رای تعبیر شده است، در روزهای نزدیک به انتخابات ابعاد جالب توجهی به خود گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، وزارت آموزش و پرورش دولت نهم که به دلیل عدم اجرایی کردن لایحه پرداخت هماهنگ حقوق بارها از سوی نهادهای صنفی فرهنگیان مورد انتقاد قرار گرفته بود، در اقدامی جالب توجه از روز گذشته در بسیاری از شهرستانها ادارات آموزش و پرورش را مکلف کرده است تا به منازل معلمان تماس تلفنی گرفته و از آنها بخواهند که تا 24 ساعت آینده مدارک لازم را برای صدور احکام جدید حقوقی ارائه دهند.
این اقدام دولت نهم در کنار اعلام پرداخت 80 هزار تومان برای هر نفر به 5.5 میلون نفر از عشایر طی هفته جاری، شائبههای جدی را در مورد استفاده از منابع ملی برای کسب رای موجب شده است.