خرید 5/5 میلیون رای یا پرداخت سود سهام عدالت؟
دولت برای مهرورزی از کجا پول می‌آورد؟!
مقاومت وزارت نفت همچنان ادامه دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: در حالی که به گفته مسئولان، دولت درسال 88 با کسری بودجه مواجه است، رئیس جمهور در اقدامی که به اعتقاد کارشناسان توجیه اقتصادی ندارد، دستور پرداخت 440 میلیارد تومان به صاحبان سهام عدالت را صادر کرده است.
این در حالی است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل رکود اقتصاد در جهان موجب شده است تا تمامی درآمدهای ایران و ذخایر ارزی معطوف به پوشش هزینه‌ها بودجه 88 شود و محلی برای پرداخت سود سهام عدالت شرکت‌هایی که اکثر آنها زیان‌ده نیز هستند وجود نداشته باشد.
با این حال این سوال مطرح است که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چگونه و از چه منبعی دستور پرداخت بخشی از سود سهام عدالت را صادر کرده است؟!
بر این اساس برخی منابع آگاه گزارش می‌دهند که اتکای دولت برای پرداخت این سود بازهم به منابع شرکت نفت است.
منابع آگاه همچنین از ارسال نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت نفت درباره پرداخت سود معوقه سهام عدالت و بی‌پاسخ ماندن آن خبر دادند. این منابع می‌افزایند: «پس از آنکه پاسخی از وزارت نفت درباره پرداخت سود سهام به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نشد، رئیس‌جمهور دستور پرداخت مبلغ 700 میلیارد تومان از طرف وزارت نفت را صادر کرد».
غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز در مواجه با دستور رئیس‌جمهور تنها راه پرداخت چنین مبلغ سنگینی را استفاده از سرمایه یکی از صندوق‌های وزارت نفت که سرمایه اولیه و سرمایه در گردش مناسبی دارد، می‌بیند.
علی‌رغم تلاش وزارت نفت برای علنی نشدن این موضوع، اما منابع آگاه معتقدند که مبلغ 700 میلیارد تومان که دستور واریز آن از یکی از صندوق‌های وزارت نفت به خزانه برای پرداخت به صاحبان سهام عدالت صادر شده است، هیچ تناسبی با سود شرکت‌های واگذار شده ندارد.
پیش از این نیز اکثر کارشناسان و استادان برجسته اقتصاد کشور نسبت به زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و ادامه این زیان‌ها در چنین واگذاری‌هایی (سهام عدالت) هشدار داده بودند.
با این حال دولت بدون توجه به نظر کارشناسان به توزیع سهام عدالت که هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی در اقتصاد ندارد پرداخت. ارائه سهام عدالت که پیش از این تنها در برخی کشورهای ورشکسته کمونیستی سابقه داشت برای شرکت‌ها نه سرمایه جدید و نه تحولی در سیستم مدیریتی ایجاد کرده است. از این رو کارشناسان با ارائه چنین سهامی مخالف بودند و نسبت به عواقب وخیم آن در کشور طی سال‌های آینده هشدار دادند. از طرف دیگر پرداخت چنین مبلغی از یکی از صندوق‌های وزارت نفت، مبنای قانونی مشخصی نیز ندارد.
برخی ناظران معتقدند دولت به دنبال پرداخت پول به افراد مختلف تحت هرعنوان برای جلب آرای بیشتر است. اما در این میان این سوال مطرح است که نمایندگان مجلس که پس از قرائت دو گزارش تفریغ بودجه سال 85 و 86 از تخلفات گسترده دولت از قانون با خبر شدند تا چه حد در جریان محل پرداخت 440 میلیارد تومان و همچنین دستور پرداخت 700 میلیارد تومان هستند.
محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم درپاسخ به این سوال که منبع پرداخت سود سهام عدالت کجا است؟ به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «هنوز اطلاعی از این مسئله نداریم».
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آنها پرداخت شده چنین سودی داشته و یا سود آنها مورد محاسبه قرار گرفته است افزود: «اطلاعاتی در این مورد به ما داده نشده است. با این‌حال می‌توان از سازمان خصوصی سازی درباره محل پرداخت سود سهام عدالت سوال کرد».
آخرین گزارشات واصله از وزارت نفت حاکی از آن است که علی‌رغم ابراز مخالفت‌ها، تاکنون دست‌کم 150 میلیارد تومان از مبلغ درخواست شده برای پرداخت سود سهام عدالت، تامین و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌است. اما منابع موثق در وزارت نفت اذعان دارند که پرداخت حدود 700 میلیارد تومان از منابع این وزارتخانه که قرار بوده 600 میلیارد آن از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و حدود 90 میلیارد تومان آن هم از دو شرکت پتروشیمی (به تفکیک 60 و 30 میلیارد تومان) محقق شود، در این شرایط عملاً امکان‌پذیر نیست.
آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: در حالی که به گفته مسئولان، دولت درسال 88 با کسری بودجه مواجه است، رئیس جمهور در اقدامی که به اعتقاد کارشناسان توجیه اقتصادی ندارد، دستور پرداخت 440 میلیارد تومان به صاحبان سهام عدالت را صادر کرده است. این در حالی است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل رکود اقتصاد در جهان موجب شده است تا تمامی درآمدهای ایران و ذخایر ارزی معطوف به پوشش هزینه‌ها بودجه 88 شود و محلی برای پرداخت سود سهام عدالت شرکت‌هایی که اکثر آنها زیان‌ده نیز هستند وجود نداشته باشد.
با این حال این سوال مطرح است که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چگونه و از چه منبعی دستور پرداخت بخشی از سود سهام عدالت را صادر کرده است؟!
بر این اساس برخی منابع آگاه گزارش می‌دهند که اتکای دولت برای پرداخت این سود بازهم به منابع شرکت نفت است.
منابع آگاه همچنین از ارسال نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت نفت درباره پرداخت سود معوقه سهام عدالت و بی‌پاسخ ماندن آن خبر دادند. این منابع می‌افزایند: «پس از آنکه پاسخی از وزارت نفت درباره پرداخت سود سهام به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نشد، رئیس‌جمهور دستور پرداخت مبلغ 700 میلیارد تومان از طرف وزارت نفت را صادر کرد».
غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز در مواجه با دستور رئیس‌جمهور تنها راه پرداخت چنین مبلغ سنگینی را استفاده از سرمایه یکی از صندوق‌های وزارت نفت که سرمایه اولیه و سرمایه در گردش مناسبی دارد، می‌بیند.
علی‌رغم تلاش وزارت نفت برای علنی نشدن این موضوع، اما منابع آگاه معتقدند که مبلغ 700 میلیارد تومان که دستور واریز آن از یکی از صندوق‌های وزارت نفت به خزانه برای پرداخت به صاحبان سهام عدالت صادر شده است، هیچ تناسبی با سود شرکت‌های واگذار شده ندارد.
پیش از این نیز اکثر کارشناسان و استادان برجسته اقتصاد کشور نسبت به زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و ادامه این زیان‌ها در چنین واگذاری‌هایی (سهام عدالت) هشدار داده بودند.
با این حال دولت بدون توجه به نظر کارشناسان به توزیع سهام عدالت که هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی در اقتصاد ندارد پرداخت. ارائه سهام عدالت که پیش از این تنها در برخی کشورهای ورشکسته کمونیستی سابقه داشت برای شرکت‌ها نه سرمایه جدید و نه تحولی در سیستم مدیریتی ایجاد کرده است. از این رو کارشناسان با ارائه چنین سهامی مخالف بودند و نسبت به عواقب وخیم آن در کشور طی سال‌های آینده هشدار دادند. از طرف دیگر پرداخت چنین مبلغی از یکی از صندوق‌های وزارت نفت، مبنای قانونی مشخصی نیز ندارد.
برخی ناظران معتقدند دولت به دنبال پرداخت پول به افراد مختلف تحت هرعنوان برای جلب آرای بیشتر است. اما در این میان این سوال مطرح است که نمایندگان مجلس که پس از قرائت دو گزارش تفریغ بودجه سال 85 و 86 از تخلفات گسترده دولت از قانون با خبر شدند تا چه حد در جریان محل پرداخت 440 میلیارد تومان و همچنین دستور پرداخت 700 میلیارد تومان هستند.
محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم درپاسخ به این سوال که منبع پرداخت سود سهام عدالت کجا است؟ به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «هنوز اطلاعی از این مسئله نداریم».
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آنها پرداخت شده چنین سودی داشته و یا سود آنها مورد محاسبه قرار گرفته است افزود: «اطلاعاتی در این مورد به ما داده نشده است. با این‌حال می‌توان از سازمان خصوصی سازی درباره محل پرداخت سود سهام عدالت سوال کرد».
آخرین گزارشات واصله از وزارت نفت حاکی از آن است که علی‌رغم ابراز مخالفت‌ها، تاکنون دست‌کم 150 میلیارد تومان از مبلغ درخواست شده برای پرداخت سود سهام عدالت، تامین و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌است. اما منابع موثق در وزارت نفت اذعان دارند که پرداخت حدود 700 میلیارد تومان از منابع این وزارتخانه که قرار بوده 600 میلیارد آن از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و حدود 90 میلیارد تومان آن هم از دو شرکت پتروشیمی (به تفکیک 60 و 30 میلیارد تومان) محقق شود، در این شرایط عملاً امکان‌پذیر نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
دولت در روز روشن از بیت المال دارد رای می خرد و هیچ ناظری حرف نمی زند.
در شرکت مس علارغم کاهش قیمت مس از هر تن 8000 دلار در سال 86به 4600 دلار در سال 87و 88 حقوق کارکنان 20 درصد و عائله مندی 4 برابر شد . این تصمیم بعد از دوماه که از سال گذشته گرفته شد
دولت در روز روشن از بیت المال دارد رای می خرد و هیچ ناظری حرف نمی زند.
در شرکت مس علارغم کاهش قیمت مس از هر تن 8000 دلار در سال 86به 4600 دلار در سال 87و 88 حقوق کارکنان 20 درصد و عائله مندی 4 برابر شد . این تصمیم بعد از دوماه که از سال گذشته گرفته شد