هیرش سعیدیان- امیرحسین شریفیان مالک شرکت کوروشپردازان آی سا تحت برند کوروش کمپانی یک سرباز فراری دهه هفتادی است که با کمک تبلیغات وسیع، بسیاری را مجاب نمود تا برای دریافت تلفن همراه آیفون، حداقل مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حسابهای وی واریز کنند. نامبرده در نهایت با کلاهبرداری به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از کشور متواری شد.
در این بین سوالات بی پاسخ بسیاری مطرح شده است که مسئولین ذیربط هنوز پاسخ روشنی برای آنها ارائه نکردهاند. چگونه یک سرباز فراری توانسته است در یک کمپین طولانی چندین ماهه چنین کلاهبرداری بزرگی را مدیریت نمایید، بدون آنکه دهها نهاد عریض و طویل نظارتی در کشور وی را بازخواست نمایند و یا آنکه پروژه کلاهبرداری او با مشکل مواجه شود؟
بر اساس قوانین جدید ضدپولشویی حتی با واریز ۱ میلیارد تومان به حساب فرد بدون مبدا روشن و شفاف، مالک حساب میتواند به سوژه نهادهای امنیتی بدل شود، برداشت ۲۰۰۰ میلیارد تومان از حساب فردی نیز نیازمند طی پروسه قانونی مشخصی است و صاحب حساب باید دلیل این امر را در قالب ثبت سفارش یا خریدهای مشخص توضیح دهد، با این همه شریفیان به راحتی توانسته است که این مبلغ قابل توجه را از حسابش خارج و به احتمال زیاد به خارج از کشور منتقل نمایید.
مالباختگان از ماهها قبل شکایت کرده بودند
خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع آگاه مدعی شد که از قبل از متواری شدن مالک شرکت، شکایتی از سوی مالباختگان صورت نگرفته بود و تلویحاً خود آنها را مقصر عدم پیگیری به موقع و فرار کلاهبردار معرفی نمود. آفتابنیوز در روزهای اخیر با دهها نفر از متقاضیان خرید از کوروش کمپانی گفتگو کرده است. این ادعا مشخصاً کذب است. تصاویری به دست آفتاب رسیده که نشان میدهد شکایتهای متعددی بسیار قبلتر از پلمپ دفتر شرکت و متواری شدن متهمان ثبت شده است. حتی در یک مورد درگیری نیز در محل این شرکت رخ داد، با این همه هیچ کدام از این سرنخها نتوانست نهادهای که برابر قانون مسئولیتشان پیشگیری از چنین رخدادهای است را بیدار نمایید و آنها را نسبت به کلاهبردار بودن شرکت ظنین نمایید.
با توجه به اختلاف قیمت بالای وجه دریافتی (۲۰ میلیون تومان) با نرخ متداول بازار تلفن همراه آیفون، بدیهی است که اتحادیه مربوطه، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای مسئول باید ضمن احضار مالک شرکت، موجودی انبار آنها و صحت و سقم ادعای وی را بررسی میکردند. اقدامی که به نظر نمیرسد انجام گرفته باشد. با توجه به اینکه حتی یک استوری انتقادی سیاسی نیز میتواند بلافاصله به احضار کاربر شبکههای اجتماعی منجر شود، تبلیغات گسترده شریفیان و کوروش کمپانی از طریق دهها هنرمند، ورشکار و سلبریتی مشهور چگونه به تشکیل پرونده کلاهبرداری منجر نشده است؟
پلمپ به خاطر حجاب
شریفیان مالک شرکت پس از پلمپ اولیه شرکت در آذرماه سال جاری در یک فایل ویدئوی اعلام کرد که این پلمپ به دلیل عدم رعایت حجاب صورت گرفته است. پس از پلمپ اولیه در نهایت شگفتی فک پلمپ صورت گرفت و شرکت کلاهبردار دوباره فعالیتهای عادی خود را از سر گرفت! اگر دلیل پلمپ دفتر شرکت نه برای حجاب و بلکه به دلیل کلاهبرداری بوده، به چه دلیل فک پلمپ شده و به شرکت اجازه داده شد که دوباره فعالیت عادی خود را از سر بگیرد؟!
وثیقه سنگین دریافت کردیم
برخی مالباحتگان در استشهادیههای صوتی که برای آفتابنیوز ارسال کردهاند، مدعی شدهاند که پس از تجمع، یکی از مسئولین حاضر در محل اعلام کرد که وثیقه سنگینی از مالکان شرکت دریافت شده است و خیالتان راحت باشد! بدیهی است که در صورت دریافت وثیقه خسارت مالباختگان باید از محل دریافت وثیقه جبران شود.
کلاهبردار مالباختگان را تهدید به شکایت کرد!
پس از چندین فقره شکایت و اعتراض مالباختگان، شریفیان مالک شرکت طی یک پست در شکبههای اجتماعی مالباختگان را تهدید کرد اگر تهمتی متوجه حیثیت وی و شرکت خوشنام او شود، حتماً از طریق مراجع قضایی مسئله را پیگیری خواهد کرد. با توجه به موارد مختلف کلاهبرداریهای مشابه ماننده مورد تاکستان، پذیرفتن این مسئله که کلاهبرداری در چنین حجم عظیمی بدون هیچگونه کمکی از عوامل خاصی انجام گرفته است، برای ذهن، معقول و چندان کار آسانی نیست.
وریا غفوری علی دایی کریم باقری و باران کوثری حاضر به تبلیغ نشدند
بر اساس یک فایل صوتی که مالباختگان مدعی هستند مربوط به یکی از کارکنان جزء کوروش کمپانی است، مالکان شرکت مبالغ قابل توجهی به چهرههای موجهای مانند علی دایی، کریم باقری، وریا غفوری و باران کوثری جهت تبلیغ شرکت پیشنهاد دادند، ولی آنها حاضر به این کار نشدند، در نتیجه مسئولین شرکت در مرحله دوم ناچار شدند به سراغ سلبریتیهای رده دوم بروند. برخی نهادها مالباختگان را تشویق کردهاند که همزمان با شکایت از مسئولین شرکت از سلبریتیها نیز شکایت کنند. به نظر میرسد با توجه به آنکه برخی جریانها چندان دل خوشی از سلبریتیها ندارد، این پرونده فرصت مناسبی است تا یک کارزار رسانهای _ حقوقی علیه این قشر از جامعه نیز به راه بیافتد.
شرکتهای مشابه نیز دست به کار شده اند!
در روزهای اخیر یک مجموعه با تلیغ وسیع از مردم درخواست کرده تا ۲۰ درصد مبلغ تلفن همراه را به صورت علی الحساب واریز کنند و شرکت با توجه به آنکه قصد دارد حداقل ۶۰ روز با این مبلغ فعالیت اقتصادی انجام دهد در نهایت تلفن همراه را پس از ۲ ماه و با اختلاف قیمت بالا نسبت به بازار به مشتریان تحویل خواهد داد! پرسش این است که آیا از کلاهبرداریهای مشابه جلوگیری خواهد شد یا نهادهای مسئول بیش از حد مشغول و گرفتار دیگر وظایفشان هستند؟