نفت در اختیار ملت یا دولت؟
توسعه صنعت نفت در حصار سیاست‌ها
عبدالکریم پهلوانی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی اخیر خود در همایش مدیران ارشد صنعت نفت با اعتماد به نفس مدعی سرمایه‌گذاری 66 میلیارد دلاری در صنعت نفت شد و حتی آن را بی سابقه توصیف کرد او همچنین فشارهای خارجی را بر توسعه صنعت نفت بی اثر دانست. نمی‌دانم مدیران حاضر در همایش که خود از تنگناهای صنعت نفت در این مدت بخوبی آگاهند هنگام شنیدن این ادعا چه احساسی داشتند و زیر لب چه زمزمه می‌کردند ولی این گفته‌ها انگیزه نگارش این یادداشت برای من بود.
بررسی دقیق روند رشد صنعت نفت در 4 سال گذشته به گونه‌ای است که ادعای رئیس جمهوری را بیشتر به یک شوخی نزدیک می‌کند تا یک واقعیت. بطور کلی دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست داخلی و سیاست خارجی خاص خود بر توسعه صنعت نفت در 4 سال گذشته اثر منفی گذاشت. از منظر سیاست داخلی، دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست تغییر و جایگزینی مدیران و عدم تحمل مدیران منتقد مهمترین پشتوانه صنعت نفت یعنی نیروی انسانی این صنعت را هدف قرار دارد و با کنار گذاشتن ابرمدیرانی همچون زنگنه، غلامحسین نجابت و نعمت‌زاده و تقلیل جایگاه بسیاری دیگر از مدیران متخصص عملاً به ذخیره نیروی انسانی این صنعت آسیب جدی وارد نمود. بدون اغراق نام این افراد در صنعت نفت مساوی است با حرکت، تلاش، توسعه و توسعه.
وارد کردن رفقای غیر متخصص و ناآشنا به این صنعت و اعمال نظرهای غیر تخصصی در تصمیمات از دیگر تاثیرات منفی سیاست‌های دولت نهم بوده است. اما یکی از مهمترین مسائل در حوزه داخلی، شعار محقق نشده مافیای نفتی است که تاکنون نشانه‌ای از این مافیا بجز اعترافات یکی از دوستان رئیس جمهور مبنی بر مشارکت در سوآپ نفت دیده نشده است. این شعار به خودی خود بطور فراگیر مدیران و نیروی انسانی نفت را در مظان اتهام قرار داد و انگیزه فعالیت آنها را تقیل داد و به بدترین شکل ممکن موضوع کرامت انسانی کارکنان را مخدوش نمود.
اما مهمترین ضربات دولت نهم از ناحیه سیاست خارجی بر صنعت نفت وارد شد. نفت از زمان پیدایش مهمترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و بطور کلی امنیت ملی کشور ما بوده است به همین دلیل توسعه این صنعت از ضروریات همیشگی کشور ما بوده و هست. توسعه‌ای که نه تنها افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه انتقال انرژی به بازار مصرف بلکه رشد و بالندگی عقبه و صنایع پشتیبان صنعت نفت -از جمله صنعت پیمانکاری، مشاوره و ساخت تجهیزات- را نیز در پی داشته باشد.
تجارب جهانى گویاى این واقعیت است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانى تاثیر تعیین کننده‌اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت پذیرى اقتصادهاى ملى دارد. به همین جهت در برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملی است، نیز بر تعامل سازنده با دنیاى خارج -به منظور بهره‌گیرى از فناورى‌هاى دنیاى پیشرفته، مزایاى تجارت بین‌المللى و سرمایه گذارى خارجى- تاکید شده است.
توسعه صنعت نفت نیز به جهت وابستگی به مولفه‌هایی که در خارج از کشور قرار دارند، موکول به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل و حفظ تعامل و همکاری‌های بین‌المللی است و این همکاری بین‌المللی در هر فضای سیاسی قابل شکل گیری نیست و بستر سیاسی ویژه‌ای می‌طلبد همان بستری که دولت نهم آن‌را هر روز ویران و ویران‌تر کرد.
صنعت نفت از مرحله شکل گیری پروژه‌ها تا دوران حتی پس از بهره برداری به جهان خارج جهت تامین مالی، تامین تکنولوژی، تجهیزات و فروش محصولات وابسته است. همچنین هیچ صنعتی به اندازه صنعت نفت، چه در بخش بالا دستی و چه در بخش پایین دستی خصوصاً جهت اکتشاف و ظرفیت سازی سرمایه‌بر و پر هزینه نیست. لذا حجم عظیمی سرمایه‌گذاری و طبق برنامه پیشنهادی غلامحسین نوذری(وزیر نفت) به مجلس 472 میلیارد دلار تا افق 1404 سرمایه‌گذاری می‌طلبد تا نه تنها افزایش تولید حاصل شود بلکه ظرفیت فعلی و سهمیه کشور در اوپک حفظ شود.
این در حالی است که سرمایه‌های داخلی، توانایی تامین سرمایه‌گذاری سریع، کلان و همراه با فناوری را ندارند. بنابراین به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌های داخلی چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌های خارجی نیست. به طورکلی حدود 70 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در افق 1404 باید از منابع خارجی تامین شود. اما دولت نهم غافل از اینکه جذب سرمایه خارجی محیط غیر ریسکی و رفتار احترام آمیز با سرمایه گذار را می‌طلبد با در پیش گرفتن ماجراجویی سیاسی تنها 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی در این مدت جذب نمود. توضیح بیشتر اینکه از حدود 40 طرح پتروشیمی استانی مصوب در 4 سال گذشته تنها 10 طرح به طور ناقص و حدود 3 میلیارد دلار از منابع داخلی و خارجی تامین مالی شده و هم اکنون حدود 4 طرح در حال فعالیت می‌باشند و حقا که این مشکلات نه ناشی از کم کاری مدیران صنعت نفت است چرا که این مدیران متعهد و پرتلاش با کوشش و تلاش است که انگیزه‌شان، رضایتمندی و نشاط شغلی‌شان افزون تر می‌گردد، لذا باید دلیل این مشکلات را در بی تدبیری‌ها و تنگناهای سیاسی ایجاد شده از طرف دولت نهم جستجو کرد.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بین المللی را بر توسعه صنعت نفت بی‌اثر دانست. برخی در تحلیل تاثیر تحریم‌ها و شرایط فشار سیاسی بر کشور همواره به موضوع عدم تاثیرگذاری این تحریم‌ها بر کشور تاکید می‌نمایند ولی واقعیت این است به جز فاکتورهای نوع و دامنه شمول تحریم و میزان قدرت و نفوذ بین المللی کشورهای تحریم کننده، باید برای تحلیل واقع‌بینانه تاثیر تحریم و فشارهای سیاسی بر هر کشور به دو مقوله مهم دیگر هم توجه داشت: 1) بین تحریم یا به عبارتی دقیق تر میزان قدرت حامیان تحریم و میزان توسعه یافتگی یا میل به توسعه کشورهای مورد تحریم ارتباط معنا داری وجود دارد به این معنی که هر چه یک کشور توسعه یافته‌تر باشد یا برنامه‌های بلند مدت توسعه‌ای در پیش داشته باشد تاثیر تحریم بر این کشورها انعکاس بیشتری خواهد داشت زیرا که نیل به توسعه و در پیش داشتن برنامه‌های توسعه ایجاب می‌کند که روابط و تعامل گسترده بین‌المللی شکل بگیرد تا به ابزارها و امکانات توسعه دست پیدا نماید.
بنابراین نمی‌توان به اعتبار اینکه تحریم‌های آمریکا در 10 یا 20 سال گذشته بر ایران تاثیری نداشته به این نتیجه رسید که امروز نیز بر ایران تاثیر نخواهد داشت. زیرا ایران امروز نسبت به ایران سال‌های گذشته به مراتب به توسعه و رشد بیشتری دست یافته است و همین، کشور را ملزم به توسعه روابط و همکاری‌های بین المللی می‌نماید. بنابراین به تناسب رشد و توسعه کشورها امکان آسیب پذیری آنها از فشارها و تحریم‌های بین المللی بیشتر می‌شود.
2) بین تحریم و جنس صنایع مورد تاکید کشورها رابطه‌ای معنا دار وجود دارد به عبارتی هر چه صنایع مورد تمرکز یک کشور تکنولوژی‌بر و سرمایه‌بر باشند از شرایط تحریم بیشتر متضرر می‌شوند. بنابراین اقتصاد ایران که بر صنعت نفت -که خود به تکنولوژی سطح بالا و سرمایه فراوان نیاز دارد- استوار است از کشوری که کشاورزی‌پایه است از شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتر متحمل سختی و تحدید می‌شود.
نژاد حسینیان معاون اسبق بین‌الملل وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که در اوایل دولت نهم به بازنشستگی اجباری دچار شد در مصاحبه‌ای گفته است: «من همیشه به شرکت‌های خارجی می‌گویم که اگر شما به فکر این هستید که روزی در ایران کاری را شروع کنید که ما مشکل سیاسی بین‌المللی نداشته باشیم بعید است آن روز برسد».
او در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «تقریباً کل پروژه‌های ما خطر به توقف کشیده شدنشان وجود دارد. سرنوشت پروژه‌های ما تحت کنترل ما نیست بلکه عوامل خارجی در این زمینه بسیار موثر می‌باشند».
چنین نقل قول‌هایی به خودی خود گویای این واقعیت است که صنعت نفت ما بطور مستقیم و غیر مستقیم در شرایط تهدید و تحریم قرار داشته است و همین عامل، شرایط توسعه این صنعت را به شدت محدود کرده است. از آنجایی که برخی کشورهای مخالف، نفت را نقطه آسیب پذیری ایران می‌دانند و از آن جهت که نمی‌خواهند ایران با برخورداری از یک صنعت نفت توسعه یافته به ابزار و کارت انرژی مجهز شود، پیش بینی می‌شود در تحریم‌های احتمالی پیش رو نیز احتمالاً صنعت نفت بیش از پیش در تنگنا قرار گیرد. هم اکنون نیز مذاکرات خط لوله صلح بین ایران، هند و پاکستان تحت تاثیر روابط دوستانه هند و آمریکا قرار دارد و سرنوست آن قطعی نیست.
در چند سال گذشته بسیاری از پروژه‌های نفتی از جمله حوزه نفتی آزادگان (با صرف نظر کردن شرکت نفتی اینیکس ژاپن از ادامه همکاری) و بسیاری دیگر تحت فشارهای سیاسی و با صرفنظر کردن طرف خارجی با تاخیر، تعلل و توقف روبرو شده‌اند.
هم‌اکنون به جهت همین تنگناهای سیاسی بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی از اعطای اعتبارات و فاینانس پروژه‌ها خودداری می‌نمایند. دویچه بانک آلمان، HSBC، سوشیت جنرال SAT و کردیت لیون فرانسه، کردیت گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانک‌هایی هستند که به جهت شرایط سیاسی از بخشی یا همه معاملات خود با ایران دست کشیده‌اند. مدیر یک شرکت بازرگانی تجهیزات نفتی می‌گوید «یکی از مشکلات عمده ما در صنعت نفت عدم همکاری کشورهای اروپایی است؛ به طوری که این کشورها در 80 درصد از همکاری‌هایشان با ما تعلل می‌کنند. این کشورها در صورتی تجهیزات و قطعات مورد نیاز ما را تامین می‌کنند که آنها را از کشور ثالثی دریافت کنیم» به دلیل همین تنش‌های سیاسی و تحت فشارهای سیاسی آمریکا و فرانسه، شرکت توتال علی رغم امضای قرارداد آن در سال 2004 از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت. علاوه بر این در سال ۲۰۰۸ میلادی و با تصویب سومین قطعنامه تحریمی، چندین شرکت نفتی دیگر از جمله شرکت بریتانیایی-هلندی رویال داچ شل، اینپکس ژاپن، استات اویل نروژ از ایران رفته یا افزایش سرمایه‌گذاری خود را متوقف کردند.
این تنگناها به گونه‌ای مشهود است که محمدرضا رحیمی معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مصاحبه‌ای در سال 1386 می‌گوید: «خارجی‌ها تمایلی برای کار در پارس جنوبی ندارند و کسانی هم که آمده‌اند از آنجا می‌روند». «راجر استرن» استاد دانشگاه جان هاپکینز و یکی از اعضای آکادمی ملی علوم درآمریکا طی مقاله‌ای تحت عنوان «بحران نفتی ایران و امنیت ملی آمریکا» که در ماه می2007 منتشر شده است پیش‌بینی کرده است که در شرایط فعلی، به دلیل افت تولید و افزایش تقاضای داخلی ایران که منجر به کاهش سالانه 10 تا 12 درصد صادرات نفت می‌شود، در صورت ادامه شرایط سیاسی فعلی و تحریم نفتی ایران و در نتیجه عدم سرمایه گذاری لازم، این کشور از سال 2016 تا 2018 نفتی برای صدور نخواهد داشت و بدین ترتیب توان اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه به شدت کاهش می‌یابد. مجموعه این شرایط سیاسی افزایش ریسک سرمایه گذاری و در نتیجه افت جذابیت ایران از نظر سرمایه گذاران را در پی دارد.
از طرف دیگر، گزینه‌های پیش روی، ایران را محدود کرده و باعث می‌شود شرایط غیر سودمند از جمله هزینه ریسک‌های شرکت‌های طرف قرارداد را متقبل شده و به آنها امتیازاتی بدهد. یکی از مقامات نفتی در این خصوص می‌گوید «ایران سالانه به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد و دولت سعی دارد با تدابیر جدید فشارهای خارجی را خنثی کند و به شرکت‌های خارجی تشویق‌هایی بدهد تا به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران ادامه دهند» نتیجه این فضای تهدید و تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، در تولید و صادرات نفت و خمودی سایر صنایع وابسته از جمله پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و در نهایت توسعه نیافتگی صنعت نفت خود را نشان می‌دهد. مطمئناً مجموعه این شرایط به تضعیف توان ملی و افت جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و بازار انرژی می‌انجامد.
لذا نمی‌توان بر اساس حضور اندک شرکت‌هایی در ایران مدعی شد که تحریم‌ها وشرایط سیاسی بر صنعت نفت ایران تاثیر نداشته است بلکه برای درک این مهم باید توجه داشت که چه شرکت‌هایی می‌توانند در نفت ایران فعال باشند که نیستند و بودنشان چقدر می‌تواند موثر باشد که فعلاً نیست و بالاخره چه فرصت‌هایی می‌تواند خلق شود که نمی‌شود. خلاصه اینکه توسعه صنعت نفت به سیاست خارجی برون گرا و توسعه محور، تعامل، همکاری، و سازگاری با بانک‌های خارجی، شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه و فن‌آوری نیاز دارد نه با ماجراجویی و تنش‌های بیهوده با دولت‌هایی که این شرکت‌ها، فن‌آوری‌ها و سرمایه‌ها از آنجا برخاسته است.
فاصله ظرفیت تولید نفت 5/11 بشکه‌ای عربستان و ایران 2/4 میلیون بشکه‌ای، به معنی سالها و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در یک فضای سیاسی متعامل و خالی از تنش با جامعه جهانی خصوصا با کشورهای صاحب امکانات می‌باشد. هرگز نمی‌توان هم سیاست خارجی پرتنش داشت و نظم موجود در جهان را به چالش کشید و هم سودای تعامل با جهان را داشت و از امکانات جهانی استفاده کرد.
حال جناب آقای رئیس جمهور، سیاست خارجی دولت نهم بر توسعه صنعت نفت تاثیر گذار نبوده است؟ آیا شور کاری عسلویه سال 1380 با عسلویه مغموم 1388 قابل مقایسه است؟ آیا نگاه مافیایی و امنیتی و تشکیل گروه نظارت ویژه در این صنعت، بدنه مخلص صنعت نفت را متاثر و بی‌انگیزه نکرده است؟ و ده‌ها سئوال از این قبیل....
آفتاب: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی اخیر خود در همایش مدیران ارشد صنعت نفت با اعتماد به نفس مدعی سرمایه‌گذاری 66 میلیارد دلاری در صنعت نفت شد و حتی آن را بی سابقه توصیف کرد او همچنین فشارهای خارجی را بر توسعه صنعت نفت بی اثر دانست. نمی‌دانم مدیران حاضر در همایش که خود از تنگناهای صنعت نفت در این مدت بخوبی آگاهند هنگام شنیدن این ادعا چه احساسی داشتند و زیر لب چه زمزمه می‌کردند ولی این گفته‌ها انگیزه نگارش این یادداشت برای من بود. بررسی دقیق روند رشد صنعت نفت در 4 سال گذشته به گونه‌ای است که ادعای رئیس جمهوری را بیشتر به یک شوخی نزدیک می‌کند تا یک واقعیت. بطور کلی دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست داخلی و سیاست خارجی خاص خود بر توسعه صنعت نفت در 4 سال گذشته اثر منفی گذاشت. از منظر سیاست داخلی، دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست تغییر و جایگزینی مدیران و عدم تحمل مدیران منتقد مهمترین پشتوانه صنعت نفت یعنی نیروی انسانی این صنعت را هدف قرار دارد و با کنار گذاشتن ابرمدیرانی همچون زنگنه، غلامحسین نجابت و نعمت‌زاده و تقلیل جایگاه بسیاری دیگر از مدیران متخصص عملاً به ذخیره نیروی انسانی این صنعت آسیب جدی وارد نمود. بدون اغراق نام این افراد در صنعت نفت مساوی است با حرکت، تلاش، توسعه و توسعه.
وارد کردن رفقای غیر متخصص و ناآشنا به این صنعت و اعمال نظرهای غیر تخصصی در تصمیمات از دیگر تاثیرات منفی سیاست‌های دولت نهم بوده است. اما یکی از مهمترین مسائل در حوزه داخلی، شعار محقق نشده مافیای نفتی است که تاکنون نشانه‌ای از این مافیا بجز اعترافات یکی از دوستان رئیس جمهور مبنی بر مشارکت در سوآپ نفت دیده نشده است. این شعار به خودی خود بطور فراگیر مدیران و نیروی انسانی نفت را در مظان اتهام قرار داد و انگیزه فعالیت آنها را تقیل داد و به بدترین شکل ممکن موضوع کرامت انسانی کارکنان را مخدوش نمود.
اما مهمترین ضربات دولت نهم از ناحیه سیاست خارجی بر صنعت نفت وارد شد. نفت از زمان پیدایش مهمترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و بطور کلی امنیت ملی کشور ما بوده است به همین دلیل توسعه این صنعت از ضروریات همیشگی کشور ما بوده و هست. توسعه‌ای که نه تنها افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه انتقال انرژی به بازار مصرف بلکه رشد و بالندگی عقبه و صنایع پشتیبان صنعت نفت -از جمله صنعت پیمانکاری، مشاوره و ساخت تجهیزات- را نیز در پی داشته باشد.
تجارب جهانى گویاى این واقعیت است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانى تاثیر تعیین کننده‌اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت پذیرى اقتصادهاى ملى دارد. به همین جهت در برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملی است، نیز بر تعامل سازنده با دنیاى خارج -به منظور بهره‌گیرى از فناورى‌هاى دنیاى پیشرفته، مزایاى تجارت بین‌المللى و سرمایه گذارى خارجى- تاکید شده است.
توسعه صنعت نفت نیز به جهت وابستگی به مولفه‌هایی که در خارج از کشور قرار دارند، موکول به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل و حفظ تعامل و همکاری‌های بین‌المللی است و این همکاری بین‌المللی در هر فضای سیاسی قابل شکل گیری نیست و بستر سیاسی ویژه‌ای می‌طلبد همان بستری که دولت نهم آن‌را هر روز ویران و ویران‌تر کرد.
صنعت نفت از مرحله شکل گیری پروژه‌ها تا دوران حتی پس از بهره برداری به جهان خارج جهت تامین مالی، تامین تکنولوژی، تجهیزات و فروش محصولات وابسته است. همچنین هیچ صنعتی به اندازه صنعت نفت، چه در بخش بالا دستی و چه در بخش پایین دستی خصوصاً جهت اکتشاف و ظرفیت سازی سرمایه‌بر و پر هزینه نیست. لذا حجم عظیمی سرمایه‌گذاری و طبق برنامه پیشنهادی غلامحسین نوذری(وزیر نفت) به مجلس 472 میلیارد دلار تا افق 1404 سرمایه‌گذاری می‌طلبد تا نه تنها افزایش تولید حاصل شود بلکه ظرفیت فعلی و سهمیه کشور در اوپک حفظ شود.
این در حالی است که سرمایه‌های داخلی، توانایی تامین سرمایه‌گذاری سریع، کلان و همراه با فناوری را ندارند. بنابراین به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌های داخلی چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌های خارجی نیست. به طورکلی حدود 70 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در افق 1404 باید از منابع خارجی تامین شود. اما دولت نهم غافل از اینکه جذب سرمایه خارجی محیط غیر ریسکی و رفتار احترام آمیز با سرمایه گذار را می‌طلبد با در پیش گرفتن ماجراجویی سیاسی تنها 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی در این مدت جذب نمود. توضیح بیشتر اینکه از حدود 40 طرح پتروشیمی استانی مصوب در 4 سال گذشته تنها 10 طرح به طور ناقص و حدود 3 میلیارد دلار از منابع داخلی و خارجی تامین مالی شده و هم اکنون حدود 4 طرح در حال فعالیت می‌باشند و حقا که این مشکلات نه ناشی از کم کاری مدیران صنعت نفت است چرا که این مدیران متعهد و پرتلاش با کوشش و تلاش است که انگیزه‌شان، رضایتمندی و نشاط شغلی‌شان افزون تر می‌گردد، لذا باید دلیل این مشکلات را در بی تدبیری‌ها و تنگناهای سیاسی ایجاد شده از طرف دولت نهم جستجو کرد.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بین المللی را بر توسعه صنعت نفت بی‌اثر دانست. برخی در تحلیل تاثیر تحریم‌ها و شرایط فشار سیاسی بر کشور همواره به موضوع عدم تاثیرگذاری این تحریم‌ها بر کشور تاکید می‌نمایند ولی واقعیت این است به جز فاکتورهای نوع و دامنه شمول تحریم و میزان قدرت و نفوذ بین المللی کشورهای تحریم کننده، باید برای تحلیل واقع‌بینانه تاثیر تحریم و فشارهای سیاسی بر هر کشور به دو مقوله مهم دیگر هم توجه داشت: 1) بین تحریم یا به عبارتی دقیق تر میزان قدرت حامیان تحریم و میزان توسعه یافتگی یا میل به توسعه کشورهای مورد تحریم ارتباط معنا داری وجود دارد به این معنی که هر چه یک کشور توسعه یافته‌تر باشد یا برنامه‌های بلند مدت توسعه‌ای در پیش داشته باشد تاثیر تحریم بر این کشورها انعکاس بیشتری خواهد داشت زیرا که نیل به توسعه و در پیش داشتن برنامه‌های توسعه ایجاب می‌کند که روابط و تعامل گسترده بین‌المللی شکل بگیرد تا به ابزارها و امکانات توسعه دست پیدا نماید.
بنابراین نمی‌توان به اعتبار اینکه تحریم‌های آمریکا در 10 یا 20 سال گذشته بر ایران تاثیری نداشته به این نتیجه رسید که امروز نیز بر ایران تاثیر نخواهد داشت. زیرا ایران امروز نسبت به ایران سال‌های گذشته به مراتب به توسعه و رشد بیشتری دست یافته است و همین، کشور را ملزم به توسعه روابط و همکاری‌های بین المللی می‌نماید. بنابراین به تناسب رشد و توسعه کشورها امکان آسیب پذیری آنها از فشارها و تحریم‌های بین المللی بیشتر می‌شود.
2) بین تحریم و جنس صنایع مورد تاکید کشورها رابطه‌ای معنا دار وجود دارد به عبارتی هر چه صنایع مورد تمرکز یک کشور تکنولوژی‌بر و سرمایه‌بر باشند از شرایط تحریم بیشتر متضرر می‌شوند. بنابراین اقتصاد ایران که بر صنعت نفت -که خود به تکنولوژی سطح بالا و سرمایه فراوان نیاز دارد- استوار است از کشوری که کشاورزی‌پایه است از شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتر متحمل سختی و تحدید می‌شود.
نژاد حسینیان معاون اسبق بین‌الملل وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که در اوایل دولت نهم به بازنشستگی اجباری دچار شد در مصاحبه‌ای گفته است: «من همیشه به شرکت‌های خارجی می‌گویم که اگر شما به فکر این هستید که روزی در ایران کاری را شروع کنید که ما مشکل سیاسی بین‌المللی نداشته باشیم بعید است آن روز برسد».
او در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «تقریباً کل پروژه‌های ما خطر به توقف کشیده شدنشان وجود دارد. سرنوشت پروژه‌های ما تحت کنترل ما نیست بلکه عوامل خارجی در این زمینه بسیار موثر می‌باشند».
چنین نقل قول‌هایی به خودی خود گویای این واقعیت است که صنعت نفت ما بطور مستقیم و غیر مستقیم در شرایط تهدید و تحریم قرار داشته است و همین عامل، شرایط توسعه این صنعت را به شدت محدود کرده است. از آنجایی که برخی کشورهای مخالف، نفت را نقطه آسیب پذیری ایران می‌دانند و از آن جهت که نمی‌خواهند ایران با برخورداری از یک صنعت نفت توسعه یافته به ابزار و کارت انرژی مجهز شود، پیش بینی می‌شود در تحریم‌های احتمالی پیش رو نیز احتمالاً صنعت نفت بیش از پیش در تنگنا قرار گیرد. هم اکنون نیز مذاکرات خط لوله صلح بین ایران، هند و پاکستان تحت تاثیر روابط دوستانه هند و آمریکا قرار دارد و سرنوست آن قطعی نیست.
در چند سال گذشته بسیاری از پروژه‌های نفتی از جمله حوزه نفتی آزادگان (با صرف نظر کردن شرکت نفتی اینیکس ژاپن از ادامه همکاری) و بسیاری دیگر تحت فشارهای سیاسی و با صرفنظر کردن طرف خارجی با تاخیر، تعلل و توقف روبرو شده‌اند.
هم‌اکنون به جهت همین تنگناهای سیاسی بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی از اعطای اعتبارات و فاینانس پروژه‌ها خودداری می‌نمایند. دویچه بانک آلمان، HSBC، سوشیت جنرال SAT و کردیت لیون فرانسه، کردیت گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانک‌هایی هستند که به جهت شرایط سیاسی از بخشی یا همه معاملات خود با ایران دست کشیده‌اند. مدیر یک شرکت بازرگانی تجهیزات نفتی می‌گوید «یکی از مشکلات عمده ما در صنعت نفت عدم همکاری کشورهای اروپایی است؛ به طوری که این کشورها در 80 درصد از همکاری‌هایشان با ما تعلل می‌کنند. این کشورها در صورتی تجهیزات و قطعات مورد نیاز ما را تامین می‌کنند که آنها را از کشور ثالثی دریافت کنیم» به دلیل همین تنش‌های سیاسی و تحت فشارهای سیاسی آمریکا و فرانسه، شرکت توتال علی رغم امضای قرارداد آن در سال 2004 از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت. علاوه بر این در سال ۲۰۰۸ میلادی و با تصویب سومین قطعنامه تحریمی، چندین شرکت نفتی دیگر از جمله شرکت بریتانیایی-هلندی رویال داچ شل، اینپکس ژاپن، استات اویل نروژ از ایران رفته یا افزایش سرمایه‌گذاری خود را متوقف کردند.
این تنگناها به گونه‌ای مشهود است که محمدرضا رحیمی معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مصاحبه‌ای در سال 1386 می‌گوید: «خارجی‌ها تمایلی برای کار در پارس جنوبی ندارند و کسانی هم که آمده‌اند از آنجا می‌روند». «راجر استرن» استاد دانشگاه جان هاپکینز و یکی از اعضای آکادمی ملی علوم درآمریکا طی مقاله‌ای تحت عنوان «بحران نفتی ایران و امنیت ملی آمریکا» که در ماه می2007 منتشر شده است پیش‌بینی کرده است که در شرایط فعلی، به دلیل افت تولید و افزایش تقاضای داخلی ایران که منجر به کاهش سالانه 10 تا 12 درصد صادرات نفت می‌شود، در صورت ادامه شرایط سیاسی فعلی و تحریم نفتی ایران و در نتیجه عدم سرمایه گذاری لازم، این کشور از سال 2016 تا 2018 نفتی برای صدور نخواهد داشت و بدین ترتیب توان اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه به شدت کاهش می‌یابد. مجموعه این شرایط سیاسی افزایش ریسک سرمایه گذاری و در نتیجه افت جذابیت ایران از نظر سرمایه گذاران را در پی دارد.
از طرف دیگر، گزینه‌های پیش روی، ایران را محدود کرده و باعث می‌شود شرایط غیر سودمند از جمله هزینه ریسک‌های شرکت‌های طرف قرارداد را متقبل شده و به آنها امتیازاتی بدهد. یکی از مقامات نفتی در این خصوص می‌گوید «ایران سالانه به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد و دولت سعی دارد با تدابیر جدید فشارهای خارجی را خنثی کند و به شرکت‌های خارجی تشویق‌هایی بدهد تا به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران ادامه دهند» نتیجه این فضای تهدید و تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، در تولید و صادرات نفت و خمودی سایر صنایع وابسته از جمله پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و در نهایت توسعه نیافتگی صنعت نفت خود را نشان می‌دهد. مطمئناً مجموعه این شرایط به تضعیف توان ملی و افت جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه و بازار انرژی می‌انجامد.
لذا نمی‌توان بر اساس حضور اندک شرکت‌هایی در ایران مدعی شد که تحریم‌ها وشرایط سیاسی بر صنعت نفت ایران تاثیر نداشته است بلکه برای درک این مهم باید توجه داشت که چه شرکت‌هایی می‌توانند در نفت ایران فعال باشند که نیستند و بودنشان چقدر می‌تواند موثر باشد که فعلاً نیست و بالاخره چه فرصت‌هایی می‌تواند خلق شود که نمی‌شود. خلاصه اینکه توسعه صنعت نفت به سیاست خارجی برون گرا و توسعه محور، تعامل، همکاری، و سازگاری با بانک‌های خارجی، شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه و فن‌آوری نیاز دارد نه با ماجراجویی و تنش‌های بیهوده با دولت‌هایی که این شرکت‌ها، فن‌آوری‌ها و سرمایه‌ها از آنجا برخاسته است.
فاصله ظرفیت تولید نفت 5/11 بشکه‌ای عربستان و ایران 2/4 میلیون بشکه‌ای، به معنی سالها و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در یک فضای سیاسی متعامل و خالی از تنش با جامعه جهانی خصوصا با کشورهای صاحب امکانات می‌باشد. هرگز نمی‌توان هم سیاست خارجی پرتنش داشت و نظم موجود در جهان را به چالش کشید و هم سودای تعامل با جهان را داشت و از امکانات جهانی استفاده کرد.
حال جناب آقای رئیس جمهور، سیاست خارجی دولت نهم بر توسعه صنعت نفت تاثیر گذار نبوده است؟ آیا شور کاری عسلویه سال 1380 با عسلویه مغموم 1388 قابل مقایسه است؟ آیا نگاه مافیایی و امنیتی و تشکیل گروه نظارت ویژه در این صنعت، بدنه مخلص صنعت نفت را متاثر و بی‌انگیزه نکرده است؟ و ده‌ها سئوال از این قبیل....
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید