مزد منطقه‌ای منتفی شد
بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه‌ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، در جلسه قبلی شورای‌عالی کار مقرر شده بود که گزارش مزد منطقه‌ای در جلسه شورای‌عالی کار بررسی شود,، اما در جلسه آخر شورای‌عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.
با وجود اینکه امروز ۹ اسفند ماه است و حدود ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول کرده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به‌نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
سومین جلسۀ کمیته مزد روز گذشته برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسۀ کمیتۀ مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شد و نظرات اعضا جمع‌بندی شد، در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و قرار شد جزئیات به شورای‌عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورت‌جلسه آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
