سرمقاله دنیای اقتصاد؛ ماندنی‌ها و رفتنی‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه تاریخ 5/3/88 به شرح ذیل می‌باشد:
آقایان احمدزاده، نعمت‌زاده، نژاد حسینیان، محلوجی، بهزاد نبوی، شافعی و جهانگیری، در 3 دهه گذشته هر کدام به مدت چند سال در منصب بالاترین مقام اجرایی بخش صنعت فعالیت کرده و منشا خدمات دولتی بوده و اکنون جای خود را به فرد دیگری داده‌اند.
در 3 دهه گذشته ده‌ها نفر دیگر از همتایان این گروه در مناصب بالای بازرگانی، اقتصاد، نفت، نیرو، راه و ترابری و کشاورزی نیز حضور داشته‌اند و در‌حال‌حاضر به کسب و کار غیردولتی پرداخته‌اند. طبیعت کار دولتی در جامعه‌ای که رییس دولت آن با آرای شهروندان انتخاب می‌شود، همین است و وزیران پرشماری به همراه ده‌ها معاون و مشاور می‌آیند و می‌روند. در برابر این گروه می‌توان نام‌های پرشماری مثل اسدالله عسگراولادی در بازرگانی و محسن خلیلی در بخش صنعت را مثال آورد که هر کدام بیش از نیم قرن است در حوزه کسب و کار خصوصی خود استوار مانده و فعالیت جدی می‌کنند.
بخش‌خصوصی ایران در سال‌های اخیر با شناخت تازه‌ای که از موضوع قدرت و توزیع آن به دست آورده، از لاک احتیاط خارج شده و با صدور بیانیه‌های رسمی و سخنرانی‌های جانانه، سهم خود را در مراکز تصمیم‌گیری طلب می‌کند و این را باید به فال نیک گرفت.
بیانیه‌ای را که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با هدف عبور از بحران فعلی اقتصاد ایران منتشر شده است، می‌توان در همین مسیر تلقی کرد که کار ارزشمندی است.
کاندیداهای انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ضمن توجه تاکید به این بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی و اعتنای کامل به مفاد آن، می‌توانند رفتاری مدنی نشان داده و دیدگاه رسمی خود را درباره ماهیت این بسته پیشنهادی به شهروندان و فعالان اقتصادی عرضه کنند.بخش خصوصی نیز نباید صدور یک بیانیه را پایان کار تلقی کرده و همه چیز را تمام شده بداند.
تشکل‌های شناخته شده و رسمی و نیرومند بخش‌خصوصی می‌توانند و باید از کاندیداها بخواهند که در این باره اظهارنظر کنند تا در تاریخ ثبت شده و ضرورت اجرایی آن آشکارتر شود. در بسته پیشنهادی بخش خصوصی مسائل بسیار مهم و درستی گنجانده شده است که دست برداشتن نهاد دولت از تعیین نرخ سود دستوری از مهم‌ترین آنها به حساب می‌آید. اگر دولت فعلی و دولت‌های قبلی فقط به همین یک خواسته فعالان بخش خصوصی توجه می‌کردند، دردسرهای عظیم امروز در اقتصاد بسیار کمتر می‌شد. ی
یکی از پیشنهادهای بسیار مهم دیگر در این بسته پیشنهادی «عدم واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و شبه‌دولتی» است که در سال‌های اخیر برخلاف این عمل شده و پیمانکاران بخش خصوصی را در شرایط سختی قرار داده است. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر «پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در این پرداخت‌ها» نیز گره‌گشا است و مشکل پدیدار شده برای بانک‌ها را که وضعیت بسیار وخیمی دارند، برطرف می‌کند.
واقعیت این است که بخش خصوصی می‌ماند و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و حق تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری با کسانی است که می‌مانند و مشکلات را با ژرفای وجود خود درک می‌کنند.
محمدصادق جنان‌صفت
آفتاب: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه تاریخ 5/3/88 به شرح ذیل می‌باشد: آقایان احمدزاده، نعمت‌زاده، نژاد حسینیان، محلوجی، بهزاد نبوی، شافعی و جهانگیری، در 3 دهه گذشته هر کدام به مدت چند سال در منصب بالاترین مقام اجرایی بخش صنعت فعالیت کرده و منشا خدمات دولتی بوده و اکنون جای خود را به فرد دیگری داده‌اند.
در 3 دهه گذشته ده‌ها نفر دیگر از همتایان این گروه در مناصب بالای بازرگانی، اقتصاد، نفت، نیرو، راه و ترابری و کشاورزی نیز حضور داشته‌اند و در‌حال‌حاضر به کسب و کار غیردولتی پرداخته‌اند. طبیعت کار دولتی در جامعه‌ای که رییس دولت آن با آرای شهروندان انتخاب می‌شود، همین است و وزیران پرشماری به همراه ده‌ها معاون و مشاور می‌آیند و می‌روند. در برابر این گروه می‌توان نام‌های پرشماری مثل اسدالله عسگراولادی در بازرگانی و محسن خلیلی در بخش صنعت را مثال آورد که هر کدام بیش از نیم قرن است در حوزه کسب و کار خصوصی خود استوار مانده و فعالیت جدی می‌کنند.
بخش‌خصوصی ایران در سال‌های اخیر با شناخت تازه‌ای که از موضوع قدرت و توزیع آن به دست آورده، از لاک احتیاط خارج شده و با صدور بیانیه‌های رسمی و سخنرانی‌های جانانه، سهم خود را در مراکز تصمیم‌گیری طلب می‌کند و این را باید به فال نیک گرفت.
بیانیه‌ای را که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با هدف عبور از بحران فعلی اقتصاد ایران منتشر شده است، می‌توان در همین مسیر تلقی کرد که کار ارزشمندی است.
کاندیداهای انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ضمن توجه تاکید به این بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی و اعتنای کامل به مفاد آن، می‌توانند رفتاری مدنی نشان داده و دیدگاه رسمی خود را درباره ماهیت این بسته پیشنهادی به شهروندان و فعالان اقتصادی عرضه کنند.بخش خصوصی نیز نباید صدور یک بیانیه را پایان کار تلقی کرده و همه چیز را تمام شده بداند.
تشکل‌های شناخته شده و رسمی و نیرومند بخش‌خصوصی می‌توانند و باید از کاندیداها بخواهند که در این باره اظهارنظر کنند تا در تاریخ ثبت شده و ضرورت اجرایی آن آشکارتر شود. در بسته پیشنهادی بخش خصوصی مسائل بسیار مهم و درستی گنجانده شده است که دست برداشتن نهاد دولت از تعیین نرخ سود دستوری از مهم‌ترین آنها به حساب می‌آید. اگر دولت فعلی و دولت‌های قبلی فقط به همین یک خواسته فعالان بخش خصوصی توجه می‌کردند، دردسرهای عظیم امروز در اقتصاد بسیار کمتر می‌شد. ی
یکی از پیشنهادهای بسیار مهم دیگر در این بسته پیشنهادی «عدم واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و شبه‌دولتی» است که در سال‌های اخیر برخلاف این عمل شده و پیمانکاران بخش خصوصی را در شرایط سختی قرار داده است. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر «پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در این پرداخت‌ها» نیز گره‌گشا است و مشکل پدیدار شده برای بانک‌ها را که وضعیت بسیار وخیمی دارند، برطرف می‌کند.
واقعیت این است که بخش خصوصی می‌ماند و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و حق تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری با کسانی است که می‌مانند و مشکلات را با ژرفای وجود خود درک می‌کنند.
محمدصادق جنان‌صفت
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید