تشخیص «حامی تروریسم» برعهده دولت گذاشته شد

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام شورای نگهبان مقرر کردند مرجع تشخیص دهنده «کشورهای حامی تروریسم» برای قطع روابط تجاری و اقتصادی، دولت باشد. 

نمایندگان قبلا دولت را ملزم کرده بودند در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم تجدید نظر کند، ولی مشخص نکرده بودند مرجع تعیین حامیان تروریسم کجاست. 

نمایندگان در جلسه علنی امروز همچنین با بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی، برای تامین نظر شورای نگهبان، عضویت ایران در این مرکز را به رعایت اصل 77 قانون اساسی منوط کردند. 

بر اساس این اصل، همه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.