این واگذاری از طریق شرکت صوریای با کارت ملی دو دختر روستایی چوپان صورت گرفته است و امضای معاون مجلس هم بر آن است.
اصل این واگذاری مورد تأیید مراجع قضایی قرار گرفت و مهندس میرسلم هم آن را تأیید کردند.