دستورات اژه‌ای درباره بررسی لو رفتن سوالات آزمون وکالت
رئیس قوه قضاییه در رابطه با موضوع لو رفتن سوالات آزمون وکالت گفت: پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع انجام شود و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه امروز دوشنبه (۲۱ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مطالب مطروحه در باب لو رفتن سوالات آزمون وکالت در روز جمعه ۱۸ اسفند، گفت: ابتدا باید توجه داشت که مسؤولیت برگزاری این آزمون با سازمان سنجش بوده است و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در این خصوص مسئولیتی نداشته است؛ با این حال، به کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضائی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با این موضوع، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند و با هماهنگی و همکاری «مرکز رسانه قوه قضائیه»، موضوعِ مورد اشاره را به صورت واضح و روشن برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند این مقوله در جامعه مبهم بماند چرا که به اعتماد مردم لطمه می‌زند؛ در این قضیه به صورت دقیق باید روشن شود که افشای سوالات در چه سطح و چه حدی بوده است و چه کسانی تقصیر و یا قصور داشته‌اند؛ در این زمینه نباید حقی از کسی ضایع شود.
اشاره رئیس قوه قضائیه به سکوت و انفعال مجامع بین‌المللی در قبال جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه و متعاقب آن، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران: امروز دیگر کسی نمی‌تواند در قبال صحتِ این گزاره که «حقوق بشر به یک ابزار سیاسی و دستاویز در نزد قدرت‌های زورگو تبدیل شده است» شک و تردید کند. حدود پنج ماه است که صهیونیست‌ها بیش از ۳۱ هزار فلسطینی را در باریکه غزه قتل‌عام کرده‌اند و به قدری بر دامنه جنایات خود افزوده‌اند که دیگر این جنایات در مفاهیم و تعاریف مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مصادیق جنایت جنگی و نسل‌کشی و کودک‌کشی و اِعمال گرسنگی اجباری، نمی‌گنجد و باید مفهوم‌سازی و تعریف جدیدی را در قبال آنها به کار برد.
رئیس قوه قضائیه: با همت و تلاش جهادگران مردمی، دولت، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف، بحران اولیه‌ی مربوط به سیل سیستان و بلوچستان، مهار شده اما کار تمام نشده است و چه بسا، وظیفه و تکلیف دستگاه قضائی از این مرحله به بعد سنگین‌تر است.
