تصویب قانون جدید آزادی رسانه‌ها در اتحادیه اروپا
پارلمان اروپا "قانون آزادی رسانه" را برای حمایت از روزنامه نگاران تصویب کرد. این نخستین قانون در نوع خود است.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه پس از بحث در جلسه عمومی در استراسبورگ (شرق فرانسه)، قانون "آزادی رسانه ها" را با هدف تضمین بهتر استقلال تحریریه و عملکردی رسانه‌های عمومی تصویب کرد.
جزئیات این طرح در خبرگزاری فرانسه، و سایت فرانس ۲۴ منتشر شده است.
کمیسیون اروپا این متن را در سپتامبر ۲۰۲۲ برای رسیدگی به پارلمان ارسال کرده بود. کمیسیون اروپا گفته بود این قانون را در واکنش به وضعیت رو به وخامت رسانه‌ای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان و لهستان و نرم افزار‌های جاسوسی مانند "Pegasus" و "Preader" که علیه روزنامه نگاران استفاده می‌شوند، تهیه شده است.
پارلمان اروپا قانون "آزادی رسانه ها" را با هدف حمایت از روزنامه نگاران، مبارزه با دخالت در تصمیم گیری‌های تحریریه و افزایش شفافیت در مورد مالکیت رسانه‌ها تصویب کرد.
اعضای پارلمان اروپا - شهر استراسبورگ شرق فرانسه - ۱۳ مارس ۲۰۲۴ - خبرگزاری فرانسه AFP
متن این قانون به طور خاص به احترام به محرمانه بودن منابع روزنامه نگاران و ممنوعیت استفاده از فناوری‌های شنود مانند جاسوس افزار بر روی دستگاه‌های مورد استفاده روزنامه نگاران می‌پردازد.
این قانون با ۴۶۴ رای مثبت در مقابل ۹۲ رای مخالف تصویب شد و ۶۵ نفر دیگر هم رای ممتنع دادند.
"سابین ورهین" نماینده پارلمان آلمان و از حامیان این طرح گفت: "نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که آزادی مطبوعات در سراسر جهان از جمله در اروپا در معرض خطر است".
او افزود: قتل "دافنه کاروانا گالیزیا" (روزنامه نگار) در مالت، حمله به آزادی مطبوعات و تکثر رسانه‌ها در مجارستان و بسیاری موارد دیگر به وضوح، این موضوع را آشکار می‌سازد.
نماینده حزب راستگرای مردم اروپا در جریان بحث و گفتگو در جلسه عمومی روز سه شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ افزود: قانون اروپا در مورد آزادی رسانه پاسخ ما به این تهدید است.
پارلمان اتحادیه اروپا دارای دو ساختمان اصلی در بروکسل بلژیک و فرعی در استراسبورگ فرانسه است.
نایب رئیس کمیسیون اروپا (ورا جوروا) که مسئول ارزش‌ها و شفافیت است گفت: رسیدن به این نقطه آسان نبود. این قانون اگر نگوییم دشمنان، مخالفان بسیاری دارد. نمایندگان راستگرا، پارلمان اروپا را به دلیل تصویب این قانون درباره رسانه ها، به عبور از اختیارات خود متهم کردند.
در طول مذاکرات، فرانسه به ویژه بر گنجاندن امکان استثناء "به نام حمایت از امنیت ملی" اصرار داشت که باعث نگرانی در میان روزنامه نگاران حرفه‌ای و مدافعان آزادی مطبوعات شد.
استثنائاتی در متن آمده بود، اما به امنیت ملی اشاره نمی‌کند و بسیار محدود هستند.
این متن استفاده از نرم افزار‌های جاسوسی را در دستگاه‌های مورد استفاده روزنامه نگاران مجاز نمی‌داند مگر در چند استثنا: موضوع مربوط به "جرایم جدی" باشد؛ به فعالیت روزنامه نگاری شخص مورد هدف ارتباطی نداشته باشد و منجر به دسترسی به منابع وی نیز نشود. همچنین باید مجوز قبلی از یک "مقام قضایی مستقل و بی‌طرف" دریافت شود.
این قانون تعهدات کشور‌های اتحادیه اروپا را برای تضمین بهتر استقلال تحریریه و عملکردی رسانه‌های عمومی، به ویژه از طریق تأمین مالی «پایدار و قابل پیش بینی» تعیین می‌کند.
قانون جدید همچنین تضمین‌هایی برای محافظت از محتوای روزنامه نگاری در برابر سوء استفاده احتمالی توسط پلتفرم‌های آنلاین ارائه می‌دهد و تعهداتی را در رابطه با شفافیت در مورد مالکیت رسانه‌ها تحمیل می‌کند.
قانون آزادی رسانه‌ها تضمین‌های حقوقی را در سطح اتحادیه اروپا برای استقلال تحریریه و حفاظت از منابع روزنامه نگاری تعیین می‌کند.
پلتفرم‌های اینترنتی بزرگ مانند گوگل، ایکس و فیس‌بوک قبل از اعمال سانسور بر محتوای رسانه‌ها باید به سازمان‌های رسانه‌ای اخطار ۲۴ ساعته و حق پاسخگویی بدهند.
