وعده جدید دولتمرد رئیسی به مردم: وضعیت زندگی مردم بهبود می‌یابد
دهقان با اشاره به اقدام‌ها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می‌تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آنها پاسخ داده است.همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژه‌های زمین‌مانده سال‌های گذشته را فراهم کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن دستگاه‌ها و حل اختلاف فی ما بین دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان شود.
وی مدیریت پرونده‌های مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام‌های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.
وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.
دهقان همچنین به ماموریت مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون ۷ جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و ۷ تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت‌بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.
وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.
