محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما بازگشت به نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ و به استناد به قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میگردد.
از مهمترین ویژگیهای این لایحه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. پیش بینی اعتبارات دستگاهها منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت
۲. لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)
۳. کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع
۴. ساماندهی ردیفهای متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیفهای ذیل دستگاههای اصلی
۵. ارائه سنجههای ارزیابی برنامههای قوای مقننه و قضائیه و دستگاههای اصلی
دوام توفیقات جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
روند بررسی لایحه بودجه طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی تغییر کرد؛ بدین شکل که ابتدا کلیات بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی میشود که بخش اول به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید و توسط رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون دولت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه را به مجلس تقدیم کرده است.
نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت مجوز دادند ضمن اجرای احکام تبصرههای این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علیالحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.