کد خبر: ۹۰۴۱۶
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۹:۴۸
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بیانیه محسن رضایی کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه منتشر شد.

به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب، در این بیانیه آمده است:

‌١- دولت من تمامی سعی و تلاش خود را برای بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی خواهد نمود. افزایش ثروت مردم در بورس در اولویت دولت من قرار دارد.

‌٢- به منظور حفظ تعادل بین بازارهای مختلف از طریق معاونت اقتصادی خود، شورای اقتصاد و شورای عالی بانک‌ها، حوزه‌ای را طراحی خواهیم کرد که به طور مستمر بازارها را به نحوی مطلوب هدایت نماید تا از این طریق گردش نقدینگی در بازار سرمایه و مسکن که موجب رشد اشتغال‌زایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است به طور بهینه انجام گیرد.

‌٣- با ایجاد نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس، سعی در افزایش P/E بازار ثانویه خواهم نمود، تمام تلاش خود برای آن‌که در بازار ثانویه دارایی کمتر از ارزش جایگزینی خودش معامله نشود را خواهم نمود. این وظیفه را وزارت‌خانه‌های صنعتی، کشاورزی و نیرو جزو رسالت‌های خود دانسته و نظام تعرفه در حمایت صنایع داخلی عمل خواهد نمود.

‌٤- با تقویت بنیه مالی بنگاه‌ها، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و مدیریت بنگاه‌ها در بخش دولتی و عمومی، هم‌چنین حذف رانت فروش محصولات این بنگاه‌ها به طور مثال در صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات آن‌ها سعی می‌کنم آمار موجود ‌٢٠ درصد از سهام شرکت‌های موجود در بازار که زیر قیمت اسمی قرار دارند را به زیر ‌٢ درصد برسانم.

‌٥- اجازه نخواهم داد که دولت، بدهکار شرکت‌های سهامی عام متعلق به مردم در زمان طولانی بماند تا این شرکت‌ها مجبور نشوند برای تامین سرمایه در گردش خود وام‌های گران قیمت بگیرند. مثال‌هایی از این نوع شرکت‌ها در گذشته و حال شرکت تراکتورسازی ایران، کنتورسازی ایران و شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده می‌باشد که در سال‌های گذشته به علت عدم اخذ مطالبات خود از دولت رو به وام‌های گران‌قیمت بگیرند.

‌٦- اجازه نخواهم داد در بازار سرمایه کشور افرادی شرکت‌های موجود و شرکت‌های تازه عرضه شده را بخرند و توسط مدیران منصوب شده خود دارایی‌های آن‌ها را در جهت منافع خودشان بفروشد و پرونده آن‌ها توسط سازمان بورس پیگیری نگردد. پیگیری قاطع پرونده این شرکت‌ها را در سازمان بورس به شدت دنبال خواهم نمود.

‌٧- عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی باید به صورت شفاف، اعلام عمومی زمان عرضه و قیمت‌های کارشناسی شده توسط شرکت‌های تامین سرمایه به همه اقشار جامعه، به صورت نقد و نسیه انجام گیرد.

‌٨ – شعار من در خصوصی‌سازی، عمومی‌سازی است و مردم باید در مدیریت و مجامع شرکت‌ها حضور واقعی داشته باشند. یک خط اعتباری مناسب در جهت تشویق مردم برای خرید سهم بنگاه‌ها ایجاد خواهم نمود.

‌٩- با پاداش چند میلیونی و حق حضورهای میلیون تومانی در شرکت‌ها مبارزه خواهم کرد.

‌١٠ ـ اجازه نخواهم داد در شرکت‌های سهامی عام کمک‌های بلاعوض انجام گیرد و از دارایی‌های آن‌ها در نهادهای دولتی بهره‌مندی گردد، مگر با موافقت ‌١٠٠ درصد صاحبان سهام.

‌١١- نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان متولی سهام عدالت در جهت گزینش مدیران مناسب و حقوق سهامداران جز در مجامع آن‌ها را ارتقا خواهم داد و در راستای عقد قانونی و شرعی سهام عدالت در جهت پرداخت سود شرکت ها به مردم و اقساط خرید آن‌ها به دولت تلاش خواهم نمود.

‌١٢- تمام کالاها با سهم بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را به بورس کالا هدایت می‌کنم تا از این طریق تعیین قیمت این کالاها در اقتصاد تابع قیمت گذاری منطقی و رقابتی باشد.

‌١٣- سعی در ایجاد و تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس خواهم نمود، تا معاملات این شرکت ها در دسترس همگان قرار گیرد.

‌١٤- از تفسیر موارد مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پرهیز خواهم کرد و به قوانین برنامه ‌٥ ساله توسعه‌ای و سالیانه وفادار خواهم بود و در صور لزوم تغییرات موردی در این قوانین تعهد می‌کنم به خاطر شفافیت در بازار حداقل یک ماه قبل از تقدیم لایحه به مجلس مراتب را به بازار سرمایه اطلاع دهم.

‌١٥- از کانون‌های سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمی و ... برای رشد وتوسعه بازار و ایجاد استانداردها و رویه‌های مناسب در بازار حمایت نموده و مشورت‌های لازم را از این نهادها در راستای اصلاح بخشی از قانون تجارت، قانون مالیات ها، قانون بازار سرمایه اخذ خواهم نمود.

‌١٦- شرایط ورود شرکت‌های موجود در بازار سرمایه را به سایر بورس‌های کشورهای دیگر و بالعکس فراهم خواهم نمود.

‌١٧- اجازه نخواهم داد با بالابردن P/E بازار دارایی‌های دولت در قیمت حدود ‌١٠٠٠ ریال به مردم عرضه شود و در این قیمت ها نیز ثابت بماند. سهام این بانک‌ها که ثروت مردم در آن‌ها حفظ و نگهداری می‌شود باید از پویایی لازم برخوردار باشند.

‌١٨- هیچ شرکتی را اجازه پذیرش در بورس نخواهم داد، مگر آن‌که محصولات آن شرکت در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت گردد وا گر در شرایط بسیار خاص مجبور به تعیین قیمت یک کالا گردم، براساس قانون اصل ‌٤٤ زیان سهامداران را در بودجه از قبل پیش‌بینی خواهم نمود و خسارت سهامداران را به آن‌ها باز خواهم گرداند و مسائل همچون صنعت سیمان، شوینده ، اوره و آمونیاک ، دیگر در تاریخ بازار سرمایه تکرار نخواهد شد ودر لقای شعار ایجاد رضایت برای مردم سرمایه‌گذارانی را که مالیات دهنده و ایجاد کننده اشتغال برای مردم هستند را متضرر نمی‌کنم.

‌١٩- با توجه به خصوصی شدن شرکت‌های بزرگ مشمول اصل ‌٤٤ تلاش خواهم نمود که صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، خودروسازی، بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در اتاق بازرگانی فعالیت گسترده‌تری را انجام داده و نقش واقعی را ایفا نمایند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین