کد خبر: ۹۰۴۷۸
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۱:۱۹
در مصاحبه با رادیو ایران اعلام شد
معاونت حقوق بشر در ریاست جمهوری ایجاد خواهم کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مهندس موسوی گفت: «باید در پی افزایش قدرت مدیریتی خود بر روی کانالهای تلویزیونی، ماهواره‌ای و اینترنت باشیم نه آنکه بخواهیم برخوردی بسته و محدود کننده در مقابل آن انجام دهیم».

به گزارش قلم نیوز، مهندس میر حسین موسوی در گفت و گوی رادیویی که عصر امروز از رادیو ایران پخش شد گفت: «شرایط کشور با وجود در آمد افسانه‌ای چند سال اخیر و برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور فرصت‌هایی را برای سهل‌سازی امور اجرایی دولت ایجاد کرده و با توجه به سوابق بنده این برنامه‌ها بسیار وقت گیر بوده که تلاش‌های دولت با بیش از 280 میلیارد دلار درآمد نفتی چندان با ادعاهایش سازگار نیست».

مهندس موسوی با اشاره به ادعاهای دولت مبنی بر شش برابر شدن رشد اقتصاد کشور گفت‌: «چنین ادعاهایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور غیر معمول است و این لفظ محاوره‌ای و عامیانه در بیان شاخص‌های اقتصادی که هیچ تناسبی با واقعیت موجود ندارد ادعایی بیش محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه قرار بود به رشد هشت درصدی تولید دست یابیم اما با احتساب درآمد‌های افسانه‌ای نفت تنها به 6.3 درصد رشد تولید دست یافتیم که همین درصد رشد نیز منهای درآمدهای سرشار نفتی شاخص نا مناسبی است».

وی با شاره به نتیجه نرسیدن طرح‌های زود بازده و انحراف پیش آمده به سوی تورم در این طرحها به فاصله فراوان رشد سرمایه گذاری به کشور اشاره کرد و گفت: «‌طی برنامه چهارم توسعه باید به 12.2 درصد رشد سرمایه گذاری می‌رسیدیم اما تنها به 4.8 درصد آن یعنی یک سوم از رشد مقرر دست یافتیم و همچنین با محاسبه میزان صادرات 57 میلیارد دلاری منهای 41 میلیارد دلار بخش نفتی آن شرایط بسیار لطمه زننده اقتصاد کشور را شاهدیم».

مهندس موسوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آنکه عده‌ای برنامه‌های توسعه را بلند پروازانه می‌دانند و آیا شما بر اساس این برنامه پیش خواهید رفت گفت: «‌رشد هشت درصدی برنامه چهارم با توجه به شروع برنامه قابل وصول بود. چنانچه در کشورهای اطراف مانند چین و هند رشد بالای ده درصد نیز اتفاق افتاده و شرایط امروز کشو با توجه به داشتن منابع نفتی، نیروی جوان و نیز حدود سه میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل در این سالها بیانگر غفلت دولت بوده است».

وی در ادامه گفت: «‌باتوجه به مشکلات اخیر به سرعت نائل شدن به شاخص‌های برنامه قابل وصول نیست اما می‌توان در صورتی که گریزی از چارچوب قوانین صورت نگیرد به آن نزدیک شده و حتی به فراتر از آن دست یابیم».

موسوی با اشاره به بیست و سه میلیارد دلار بدهی خارجی کشور طی عملکرد این دولت گفت: «نگاهی به ضریب جینی و افزایش نابرابری‌ها در این سالها به طوری که ثروتمندان ثروتمند‌تر و فقرا فقیر‌تر شده‌اند در حالی که تمامی کشورها سعی در پرکردن این فاصله و شکاف‌های موجود در جامعه هستند ولی این ضریب که در سال 84 چهار درصد بوده در سال 88 به هشت درصد افزایش پیدا کرده است».

موسوی با اشاره به رشد نرخ نقدینگی کشور از 69 هزار میلیارد در سال 84 به 170 هزار میلیارد تومان دراین چهار سال گفت: «اقداماتی طی ریاست سابق بانک مرکزی برای مهار این میزان نقدینگی جامعه و تورم صورت گرفته بود اما از آنجایی که این رقم، رقم غیر عادی است ناموفق بود».

وی در ادامه از بهبود فضای کسب و کار طی برنامه جامع اقتصادی دولت آینده در راستای افزایش اشتغال و سطح تولید ملی گفت: «‌فضای کسب و کار و اقتصاد کشور از رتبه 119 که خود نیز رتبه غیر قابل قبولی است به رتبه 142 تنزل یافته و با گریز سرمایه به کشورهای چون دبی و پنهان کردن پول و یا سرمایه گذاری در اقتصاد زیر زمینی خسارت‌هایی به اقتصاد کشور وارد شده است».

موسوی این سقوط‌ها را حتی در حد سقوط آزاد در فساد اداری کشور خواند و گفت: «با توجه به تاکیدات دولت بر مقابله با فساد در کشور، رتبه ایران در سطح جهانی از 88 به 141 کاهش داشته است».

مهندس میر حسین موسوی با اشاره به وجود نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده، خلاق و ثروت نفت که برخلاف نظر عده‌ای که آن را موجب وابستگی اقتصاد می‌دانند گفت: «باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای طبیعی و انسانی سطح زندگی مردم را بالا برد، از امکانات به خوبی استفاده نشده و بسیاری از این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شده است».

وی گفت: «به برکت وجود انقلاب اسلامی قدرت تصمیم گیری‌هایی داریم که سایر کشورها به دلیل حاکم بودن قدرتی مشروط ندارند و من نگاه مثبتی به شرایط امروز کشور ندارم و مبارزه‌ای سازمندانه با فساد لازم است».

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه عدد و رقمی از میزان عدالت در چهار سال آینده گفت: «هدف برنامه پنجم توسعه 0.38 درصد ضریب جینی در سال 88 بوده که به اهداف آن نائل نشدیم و من قصد دارم با توجه به کارشناسان و توجه به این شاخص‌ها هدف‌گذاری جدیدی انجام دهم».

در سئوالی دیگری از مهندس میرحسین موسوی پرسیده شد برنامه ایشان در مهار تورم و از بین بردن ریشه‌های آن چیست ؟‌

مهندس موسوی در پاسخ گفت: «تورم مساله مهمی است که مردم با پوست و استخوان خود آن را لمس می‌کنند و اثرات گرانی در زندگی روزمره و سفره‌های مردم کالاهای مصرفی‌، وضعیت بهداشت و امنتیت و... مشاهده می‌شود و نیز در سطح ملی با توجه به تولید و سلامت اقتصادی کشور قابل درک است و در حالی که قرار بوده طبق برنامه پنج ساله توسعه تورم کشور را به زیر ده درصد و عدد یک رقمی برسانیم هم اکنون با 25 درصد تورم بنا به گزارش بانک مرکزی مواجه هستیم».

وی با تاکید بر ایجاد اولویت در شاخصه‌های اقتصادی کشور گفت: «اولویت در مهار تورم اهمیت زیادی دارد که باید از میان ده‌ها شاخص سنجیده و انتخاب شوند به طور مثال کالا و خدمات تولیدی دولت نوعی بی‌حساب و کتابی وجود دارد که دائم در حال افزایش است که صرف جویی در سیستم دولتی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه کالا و خدمات یکی از این اولویت‌ها است. همچنین احیای مجدد مسیرهای تصمیم گیری چون شورای پول و اعتبار و اقتصاد و نیز مدیریت برنامه ریزی کشور که به عقلانی شدن حرکت‌های دولت منجرخواهد شد ازجمله موارد مورد توجه در برنامه‌های بنده است، همانطور که در دوران جنگ حتی هفته‌ای دو بار دولت با این شوراهای تخصصی و با حضور بانک مرکزی جلسه داشت».

در ادامه این سئوال پرسیده شد که نحوه تامل دولت با مجلس طی برنامه‌های مد نظر شما چگونه خواهد بود ؟

مهندس موسوی در پاسخ گفت: «می‌توان با تقید به اجرای برنامه‌های مجلس و همچنین آماده کردن شرایط نظارت مجلس بر دولت می‌توان به تعامل خوبی دست یافت و باید در نظر داشت که ارتباط میان مجلس و دولت مساله مهمی است که با توجه به مباحث کمیسیون مجلس و کمک گرفتن از آنها و اختصاص معاونت ریاست جمهوری برای آن اهمیت فراوانی دارد».

وی گفت: «‌لوایح مطرحه اگر با آگاهی مجلس پیش رود با ممانعت کمتری مواجه می‌شویم و نهادینه کردن این تعامل و تن دادن به نظرات مجلس به طرق مختلفی چون دیوان محاسبات بسیار حساس است در ضمن آنکه حوزه مقننه و مجریه از هم جداست و باید به استقلال هر یک توجه کرد».

دیگر سئوال مطرح شده در این گفت و گوی رادیویی از مهندس موسوی جایگاه زنان در پست‌های کلیدی کشور بود که مهندس چنین پاسخ داد ؟

مساله زنان هموراه در آستانه انتخابات مطرح شده و سپس فراموش می‌شود در صورتی که نیمی از جامعه اگر به کناری گذاشته شود و مورد تبعیض قرار گیرند کل جامعه از آن تاثیر می‌گیرند و یکی از وظیفه‌های ذاتی دولت اصلاح این شرایط است که با توجه به وجود فراوان زنان سرپرست خانواده و حدود شصت و هفتاد درصد از دختران فارغ التحصیل دانشگاه که با آرزوی اشتغال دور نمای خود را ترسیم می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع چند همسری مطرح شده گفت: «این موضوع که تهدیدی جدی برای تک‌همسری در جامعه به شمار می‌رفت اگرچه با تغییراتی در قوه مقننه مواجه شد اما این مسئله بیانگر وظیفه سنگین دولت در قبال زنان است و اقدامات عملی روشنی را طلب می‌کند».

در ادامه گفت و گو از حوزه نشاط و امید در پیروزی و تعریف مهندس موسوی در راستای بسط این شرایط سئوال شد. مهندس موسوی در پاسخ گفت: «امید برای تمام اقشار به خصوص جوانان بسیار مفید است و اگر در منظر روشنی باشد برای جامعه امیدوار کننده است. از نظر سیاسی اجتماعی و اقتصادی که با خیل زیادی از افراد فقیر مواجه هستیم مسئله اشتغال مهم می‌نماید و برای جوانان نیز مسئله بزرگ مسکن و اشتغال که باید فضایی را برایش باز کنیم و با ایجاد اعتماد نسبت به اقشار مختلف جامعه و از جمله جوانان شرایط امید دهنده‌ای را برای آنان ترسیم کرد».

مهندس موسوی در سئوال دیگری مبنی بر تعریف شما از آزادی بیان و دیدگاه موجود به مطبوعات چه بوده است و آیا نیازی به تغییر احساس می‌کنید یا خیر؟ اظهار کرد: «‌آزادی مطبوعات، نشر کتاب مواردی است که باید مورد تجدید نظرهایی البته در مسیر چارچوب‌ها قرار گیرد. چنانچه بارها نیز به آنها اشاره کردم لیست فراوان کتابهای سانسور نشده‌ای که اگر چه به صورت رسمی در ویترین کتاب فروشی‌ها نیست اما به راحتی آنها را می‌توان در مراکز خرید و فروش کتاب تهیه کرد».

وی در ادامه گفت : «اعتقاد به این آزادی‌ها خطری ایجاد نمی‌کند بلکه مانند هوا تخصیص نیافتنی است بلکه باید به وفور در دسترس همگان باشد و من به این منظور معاونت حقوق بشر در ریاست جمهوری ایجاد خواهم کرد که از این آزادی‌ها پاسداری کند. اما ممکن است این احساس به وجود آید که گسترش آزادی به نفع همه است؟‌ نباید به نگاه تهدید به این فضا بنگریم و باید به گونه‌ای دیگر به این مسئله نگریست. همچنین در بحث فرهنگی نیز به تاثیر فرهنگ خارج از کشور باید به دید فرهنگی بنگریم و با حفظ امنیت سلایق در حد عرف جامعه نباید خودی و نا خودی کرد و این شرایط را باید تغییر داد».

مجری پرسید که ممیزی شما در این آزادی‌ها چیست؟‌ مهندس موسوی در پاسخ گفت: «اجرای قانون حتی به شکل صوری اگر هم به محتوایش اعتقادی نداریم باید رعایت شود و آن چه ما در جامعه می‌بینیم فراتر رفتن از قانون است که باید از عده‌ای از کارشناسان و هنرمندان و صنوف مرتبط استفاده کنیم و این صد درصد روش بهتری خواهد بود».

مهندس موسوی در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص چارچوب رسانه‌های نوینی چون اینترنت و رسانه‌های سنتی و برنامه‌های ایشان در این خصوص گفت: «‌اگر چه ما دولت برنامه الکترونیک را داریم اما اینترنت مجانی و تکنولوژی ارتباطات باید با شدت بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد و مساله فیلترینگ به سمت مخالف موارد قانونی باشد، در سایر موارد استفاده نشود و چنانکه ما باید در پی افزایش قدرت مدیریتی خود بر روی کانالهای تلویزیونی، ماهواره‌ای و اینترنت باشیم نه آنکه بخواهیم برخوردی بسته و محدود کننده در مقابل آن انجام دهیم، به طوری که با شناسایی امکانات آن مشکلات را باید شناخت نه اینکه آن را نادیده گرفت. همانطور که بالای ساختمانهای حتی سه طبقه هم می‌توانید تعداد فراوان ماهواره‌ها را در سطح شهر ببینیم».

مجری برنامه از برنامه‌های مهندس موسوی برای ازدواج جوانان در جامعه پرسید و ایشان پاسخ داد: «علت اصلی طلاق در جامعه مشکلات اقتصادی، نبود مسکن و مسائلی این چنین است که عمدتا با اجاره‌های سنگین که ریشه در فقر اقتصادی دارد رخ می‌دهد و باید ضمن تشویق جوانان به ازدواج برنامه‌های هفت گانه کشور و از جمله مسئله تامین مسکن برای جوانان را پی گرفت».

مهندس موسوی همچنین در پاسخ به سئوال راه کارهای شما برای جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان در کشور گفت: «این اتفاق ناشی از فضای سیاسی هنجاری و همچنین شیوه سرمایه گذاری پژوهشی و تحقیقاتی و نگاه اقتصادی که تکیه بر اقتصاد دانایی محور در جلب کار و سرمایه در کشور است و باید جدی‌تر دنبال شود، چرا که در صورت وجود فضای امید برای جوانان در جامعه هیچ کس کشور خود را رها نمی‌کند و به کشور دیگری نمی‌رود».

مجری برنامه پرسید آیا به رفت و آمد علمی نخبگان اعتقاد دارید؟ ‌مهندس موسوی گفت: «‌صد درصد اعتقاد دارم که باید راهکارهایی برای تسهیل حضور در همایش‌ها و مجامع علمی نیز فراهم کرد چرا که گله اساتید هم همین است و باید در صورتی که نخبگان نیز از کشور خارج شدند و مهاجرت کردن شرایطی را برای ارتباط با آنان به شیوه‌ای مبتنی بر احترام و نیاز جامعه به خدمات آنان، برقرار کرد».

مهندس موسوی در پایان با توجه به حساسیت عموم مردم به انتخابات به عنوان وظیفه دینی و ملی گفت: «‌این مردمند که تصمیم ادامه و یا تغییر فضای موجود را می‌گیرند و گسترش فضای آگاهی و شعور و نشاط جامعه در خیابان‌ها و شهرهای مختلف کشور بیانگر حرکات آگاهانه و توام با تعقل و روشنی افکار مردم است و باید درخواست کرد که تا روز انتخابات این حساسیت را داشته باشند تا شاهد حضور گسترده آنها در انتخابات باشیم».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین